المالية تنفي إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، الاثنين، إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "وزارة المالية تنفي المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الإجتماعي، والتي تدعي إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين".
واكدت الوزارة بحسب البيان، "عدم صحة هذه الأنباء"، مؤكدة "انها لم يصدر عنها أي تصريح أو إجراء متعلق بهذا الشأن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية تستأنف صرف رواتب شهر أبريل 2025 لموظفي الحكومة غدا
تبدأ وزارة المالية صباح غدا الأحد استئناف عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أبريل الجاري والتي كانت قد بدأتها يوم الأربعاء الماضي.
صرف مرتبات شهر أبريل مبكراوفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية فإنه تم تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025، لمدة 5 أيام متصلة، في الفترة من 23 حتى 27 من الشهر الجاري يتخللهما يوما إجازة إجازة البنوك المحددة خلال الجمعة والسبت من كل أسبوع.
يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لكل العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة ومن في حكمهم، وذلك لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة ومستقلة.
مواعيد صرف المرتبتبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أبريل 2025، اعتبارا من 23 حتى 29 من أبريل الجاري ولمدة 5 أيام متصلة.
وخلال الأربعاء الماضي تم صرف المرتبات، ومن المقرر استكمالها اعتبارا من اليوم الأحد 27 أبريل المقبل ولمدة 4 أيام أخرى.
موعد زيادة العلاوات الاجتماعية والحد الأدنى للأجوركانت وزارة المالية قد أعلنت عن تطبيق زيادة العلاوات الاجتماعية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديدة وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، اعتبارا من أول يوليو 2025، مع سريان تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه شهريا في ذلك الموعد أيضا .
مواعيد مبكرة لصرف مرتبات أبريلوتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
وتهدف وزارة المالية من تبكير عمليات صرف المرتبات كل شهر؛ إلى مراعاة التزامات الموظفين المعيشية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
جهات تصرف المرتباتتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية