المالية تنفي إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، الاثنين، إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "وزارة المالية تنفي المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الإجتماعي، والتي تدعي إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين".
واكدت الوزارة بحسب البيان، "عدم صحة هذه الأنباء"، مؤكدة "انها لم يصدر عنها أي تصريح أو إجراء متعلق بهذا الشأن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المرعاش: الأزمة المالية في ليبيا ستؤدي إلى تغييرات جذرية تحت ضغوط غربية
الوطن| متابعات
أكد المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، أن أزمة مصرف ليبيا المركزي كانت متوقعة وغير مفاجئة، خاصة وأنها مست مؤسسة حساسة في ليبيا وهي مؤسسة المال. وأشار إلى أن البلاد شهدت صراعات عديدة في طرابلس بين أجنحة السلطة، بعضها كان دموياً وأودى بحياة العديد من الضحايا. هذه المرة، الأزمة مست مؤسسة مالية يعتمد عليها المواطن الليبي بشكل مباشر في غذائه ودوائه، مما جعلها تأخذ بُعدًا محليًا ودوليًا كبيرًا.
وأضاف المرعاش أن الأزمة ترتبط بشكل وثيق بالنفط والعائدات النفطية، وهو ما زاد من أهمية المصرف المركزي، مشيراً إلى أن هذه الأزمة هي من أخطر الأزمات التي واجهتها ليبيا خلال السنوات العشر الماضية.
وألقى المرعاش باللوم على الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الذي يتواجد حالياً في تركيا. وأوضح أن هناك أكثر من 30 مؤسسة مالية دولية توقفت عن التعامل مع ليبيا، مما أدى إلى جمود في المعاملات المالية مع العالم الخارجي. وانتقد المرعاش الإدارة الجديدة للمصرف، متهمًا إياها بتقديم بيانات وهمية وتضليل الليبيين بشأن الوضع المالي.
وأشار المرعاش إلى أن الأزمة ستتفاقم في حال استمرارها، حيث سيشعر المواطن الليبي بارتفاع الأسعار وفقدان الدينار الليبي لقيمته، مضيفًا أن المخزون الغذائي المتوفر يكفي لمدة شهرين فقط. وأكد أن هناك محاولات غربية لفرض شخصية جديدة لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بديلاً عن الكبير.
وأعرب المرعاش عن اعتقاده بأن الغرب يسعى لحل الأزمة في الأسبوع القادم، وأنه يدرس تعيين شخصية تكون موالية له تمامًا للحفاظ على الوضع الراهن. كما أشار إلى أنه في حال رفض الأطراف الليبية الأسماء المقترحة، قد يتم فرض اتفاقية “النفط مقابل الغذاء” كحل بديل.
واختتم المرعاش تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة قد تؤدي إلى سلسلة من التغييرات، ربما تصل إلى حكومة الدبيبة، حيث يسعى الأخير للحفاظ على منصبه في ظل الضغوط الدولية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة