ترامب عاجز عن تسديد غرامة الـنصف مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أبلغ محامو الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، محكمة الاستئناف في نيويورك، الاثنين، أنه لم يتمكن من إيداع سند يغطي الغرامة التي فرضت عليه، الشهر الماضي، وقدرها 464 مليون دولار، في قضية الاحتيال المدني.
وكانت محكمة في نيويورك ألزمت قطب الأعمال بدفع 454 مليون دولار على هيئة غرامات وفوائد، بعد إدانته بالاحتيال في تضخيم ثروته الصافية.
وشدد ترامب، في تصريح بعد الحكم، على أنه: "لم يحدث أي احتيال" منددا بما اعتبره "استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات".
وقال محامو الرئيس السابق، الطامح للعودة إلى البيت الأبيض، الاثنين، إنه لم يتمكن من العثور على شركة تأمين لتغطية سند يغطي الحكم ضده في القضية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس.
وأفاد المحامون بأنه تواصل مع 30 ضامنا لدفع الغرامة المستحقة بحلول نهاية هذا الشهر، لكنه رغم "الجهود الحثيثة" واجه "صعوبات لا يمكن التغلب عليها".
ووقع وسيط التأمين، غاري جيوليتي، الذي شهد لصالح ترامب خلال محاكمة الاحتيال المدني، على إفادة خطية تنص على أن الحصول على سند بالمبلغ الكامل "مستحيل عمليا".
واتهم ترامب، الشهر الماضي، بتضخيم صافي ثروته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين. وقد شكلت القضية تهديدا ماليا وسياسيا خطيرا له.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة