اشتية يرفض الوجود الأجنبي بغزة ويحذر من التهجير عبر الممر البحري
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية اليوم الاثنين رفضه وجود أي جهات أجنبية لإدارة قطاع غزة، وعد ذلك "مؤامرة سيفشلها الشعب الفلسطيني"، محذرا من تحوّل الممر المائي من معبر مساعدات لغزة إلى مخرج لتهجير المواطنين.
وقال اشتية -في كلمة خلال جلسة الحكومة برام الله– إن هناك من يريد إدارة ذاتية لغزة، وهناك من يعمل على استجلاب شركات أمن خاصة للعمل في القطاع، وأكد أن ذلك يمثل عدوانا، وأن الشعب الفلسطيني الذي "أفشل كل المؤامرات سيفشل هذه المحاولات أيضا"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأوضح رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية أنهم طالبوا بقوات حماية دولية لجميع الأراضي الفلسطينية، بما يشمل القدس والضفة وغزة تحت راية ومظلة الأمم المتحدة، مشيرا إلى دعوة المانحين لتحويل مبالغ نقدية من أجل مساعدة الأهالي في قطاع غزة، وعقد جلسة "لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومقوماتها، لتتمكن الحكومة القادمة من العمل بنجاح"، وفق قوله.
وأوضح اشتية أن هناك من يريد أن يستبدل ما أسماه النظام السياسي بنظام آخر، "ونحن نطرق باب الوحدة الوطنية الآن وليس لمواجهة التحديات المقبلة"، قائلا "مثلما كنا رواد برنامج الإصلاح للسلطة، سنعمل على إصلاح جميع مؤسسات الشعب الفلسطيني بما يليق به وبتضحياته".
ووجّه اشتية نداء للعالم للتحرك لوقف معاناة أهل غزة، "وعدم البقاء إلى جانب إسرائيل دولة الإجرام".
ولفت إلى أن "النداء الأخير إلى الإنسانية من رفح، آخر بقعة تنتظر الموت، أنقذوا رفح، وأنقذوا ما بقي من غزة"، وأكد اشتية أن "الاحتلال فقد كل مقوماته وبدأ ينهار وهو إلى زوال".
وكانت فصائل فلسطينية قالت، في وقت سابق، إن خطط الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء إدارة سياسية تحت مسميات مدنية لإدارة غزة ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة.
وتأتي تصريحات اشتية اليوم بعد أن كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس الماضي، رجل الاقتصاد محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد 3 أسابيع من استقالة اشتية من منصبه.
ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية، الجمعة الماضي، مساعي تشكيل حكومة فلسطينية جديدة "دون توافق وطني" بأنه يعمّق الانقسام، ودلالة على "أزمة قيادة السلطة والفجوة بينها وبين الشعب الفلسطيني وتطلعاته".
ومؤخرا، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح تولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية ماجد فرج إدارة غزة مؤقتا، بعد انتهاء الحرب.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ قال في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي إن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وستكون مستعدة لتولي إدارة غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: مأساة الشعب الفلسطيني تحدث أمام مجتمع دولي يقف متفرجًا وعاجزًا
أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين، واهتمام أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤيةِ مصر2030، التي تمثِّل إرادةً حقيقيَّةً نابعةً من قراءةٍ واعيةٍ للواقع، ومن فكرٍ منظمٍ، ومن أملٍ في مستقبلٍ مختلفٍ.
وأشار خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته. كما يمثل المؤتمر جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودَهم من أجل انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم، حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي يصيب الجميع بالألم.
وقال الضويني إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة، ومنها: مؤتمر «مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها.. رؤية شرعية قانونية» بكلية أصول الدين بالمنصورة، ومؤتمر «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» بكلية الشريعة والقانون بتَفهنا الأشراف.
وأشار وكيل الأزهر خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني الأَبي، وما يعانيه الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما يقف المجتمع الدُّولي متفرجًا وعاجزًا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم. مشيرًا فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر