حماة الوطن: تقييمات المؤسسات العالمية تثبت جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أنّ المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية وخاصة مشروع رأس الحكمة وما تلاه من مشروعات يُعدّ دليلاً قاطعًا على الخطوات القوية التي تتخذها الدولة المصرية في سبيل إصلاحها الاقتصادي.
وضع سياسات نقدية رشيدةوأضاف سليمان في تصريح خاص لـ الوطن، أنّ تقييمات كبرى المؤسسات العالمية، مثل مورجان ستانلي وموديز للاقتصاد المصري في هذا التوقيت، تُثبت جهود الحكومة الحثيثة في وضع سياسات نقدية رشيدة وتحسين الوضع الاقتصادي.
وأوضح أنّ تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض حجم السوق الموازية بشكل كبير، إذ وصلت ودائع المصريين في البنوك بالعملات الأجنبية إلى 3 مليارات دولار.
وأضاف أنّ صندوق النقد الدولي أبدى اهتمامًا كبيرًا بتقديم مساعدات لمصر سواء تلك التي كان يتم التفاوض عليها أو جرى تقديمها بالفعل.
فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع مصروأشار عضو حماة الوطن إلى أنّ الشركاء الأوروبيين، وبنك الاستثمار والتنمية الأوروبي، يسعون جاهدين لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع مصر.
وأوضح أن قمة القاهرة التي عُقدت منذ يومين، أثمرت تعهدات من المفوضية الأوروبية بتقديم مساعدات تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار وأكثر للحكومة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر السوق السوداء الحكومة المصرية قمة القاهرة
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في أدوات التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية