السيد بدر يدعو إلى ضرورة تعويض الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
العمانية – أثير
دعا معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية إلى ضرورة تعويض الفلسطينيين في قطاع غزة عن الخسائر في الأرواح البريئة والمتضررين جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع وضرورة بذل جهد جماعي وشامل للتخفيف من معاناة الأزمة الإنسانية الأليمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتطرّق معاليه في مقابلة مع شبكة /سي إن إن/ الأمريكية في برنامج “ربط العالم مع بيكي أندرسون” إلى الوضع الحرج والمأساوي في قطاع غزة مناشدًا المجتمع الدولي إلى القيام بدور حيوي في تأمين سلام مستدام واتخاذ إجراءات سريعة لإنجازه والحاجة المُلحّة لنهج موحد وجريء تجاه السلام والإغاثة الإنسانية.
ولفت معاليه إلى التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، مما يؤكد على مدى تعقيد الديناميكيات الإقليمية مشيرا إلى أهمية إشراك جميع الأطراف في الحوار، وأنّ التقدم الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التحلي بالشجاعة للتحاور مع من لديهم وجهات نظر وآراء معارضة بشدة.
وأكّد معاليه على التزام سلطنة عُمان بالسلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي بشكل أوسع داعيًا قادة دول العالم وجميع الأطراف إلى الانضمام إلى جهود متضافرة لمواجهة هذه التحدّيات بشكل مباشر وبشجاعة وقناعة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد في “COP29” ضرورة مواصلة نهج الشراكة والتعاون لتمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار
أكدت دولة الإمارات خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP29 بأذربيجان، على ضرورة مواصلة نهج الشراكة والتعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الدول الأطراف من أجل المساهمة في تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار “FRLD” الذي تم تفعيله وبدء تمويله خلال COP28، ومن المتوقع أن تبدأ عملياته لتمويل ودعم المشاريع في الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ في عام 2025.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الحوار السنوي رفيع المستوى بشأن التنسيق والتكامل لترتيبات تمويل صندوق الخسائر والأضرار والذي استضافته رئاسة COP29 على هامش المؤتمر بالتعاون مع مجلس إدارة الصندوق.
وشدد سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وعضو إدارة صندوق “الخسائر والأضرار” خلال مشاركته في فعاليات إطلاق الحوار السنوي على التزام دولة الإمارات بالمساهمة في إيجاد حلول فعالة تلبي الاحتياجات العاجلة للمجتمعات والدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وقال سعادته: نحن متحدون في هدفنا الجماعي لدعم المتضررين من تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في المجتمعات الهشة والأكثر عرضة لتلك التداعيات، فبالنسبة لهذه المجتمعات، آثار الخسائر والأضرار لا تقتصر على اقتصادها فقط، بل تؤثر في ثقافتها وهويتها وأسلوب حياتها بشكل عميق.
وأضاف: تقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة في توحيد الجهود وتعزيز التنسيق وتبادل المعرفة والخبرات بشكل فعّال، والأهم من ذلك، تعبئة الموارد على مستوى غير مسبوق؛ وبينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، نجدد التزامنا بالعمل الجماعي وضمان أن كل جهد نبذله، وكل سياسة ننفذها تصب في صالح الأفراد الأكثر تضررا بالتغير المناخي، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل على أهبة الاستعداد للمساهمة في بناء مستقبل يتسم بالمرونة والعدالة المناخية للجميع.
وقال : في العام الماضي، وخلال مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، بدأت الخطوات الاستثنائية الفعالة مع انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر بقرار غير مسبوق شهد التوافق على تفعيل “صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار” وبدء تمويله، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يُتخذ فيها قرار جوهري في اليوم الأول من مؤتمر الأطراف وحتى الآن، حيث وصل إجمالي تعهدات وترتيبات تمويله حالياً إلى أكثر من 850 مليون دولار؛ كما شهد COP28 في دبي، توقيع الدول من جميع أنحاء العالم على “اتفاق الإمارات” التاريخي، الذي يمثل علامةً فارقةً في مسار العمل المناخي الطموح، والذي يهدف إلى إعادة إشراك العالم في أولويات كوكبنا.
ويُعد “اتفاق الإمارات” إطارا حيا ومتجددا للعمل المناخي للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، إذ يحدد أهدافا طموحة في مجالات متعددة، بدءا من التحول الكامل بعيدا عن الوقود الأحفوري لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وصولاً إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
ويجتذب مؤتمر الأطراف COP29 مشاركة دولية واسعة، مع رؤية متجددة تهدف إلى تسريع العمل المناخي العالمي، ومن خلال مواءمة الأولويات العالمية مع القدرات العملية وتحويلها إلى نتائج ملموسة وعادلة، ستساعد دولة الإمارات العربية المتحدة في تسريع العمل المناخي الطموح.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أطلقت في مؤتمر الأطراف COP29 فعاليات برامجها الحيوية والثرية أمس 13 نوفمبر في جناحها وفي بيت الأهداف، حيث تشهد البرامج نقاشات ثرية تجمع خبراء المناخ والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والأكاديميين والشباب لتبادل الأفكار والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المناخية.