السيد بدر يدعو إلى ضرورة تعويض الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
العمانية – أثير
دعا معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية إلى ضرورة تعويض الفلسطينيين في قطاع غزة عن الخسائر في الأرواح البريئة والمتضررين جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع وضرورة بذل جهد جماعي وشامل للتخفيف من معاناة الأزمة الإنسانية الأليمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتطرّق معاليه في مقابلة مع شبكة /سي إن إن/ الأمريكية في برنامج “ربط العالم مع بيكي أندرسون” إلى الوضع الحرج والمأساوي في قطاع غزة مناشدًا المجتمع الدولي إلى القيام بدور حيوي في تأمين سلام مستدام واتخاذ إجراءات سريعة لإنجازه والحاجة المُلحّة لنهج موحد وجريء تجاه السلام والإغاثة الإنسانية.
ولفت معاليه إلى التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، مما يؤكد على مدى تعقيد الديناميكيات الإقليمية مشيرا إلى أهمية إشراك جميع الأطراف في الحوار، وأنّ التقدم الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التحلي بالشجاعة للتحاور مع من لديهم وجهات نظر وآراء معارضة بشدة.
وأكّد معاليه على التزام سلطنة عُمان بالسلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي بشكل أوسع داعيًا قادة دول العالم وجميع الأطراف إلى الانضمام إلى جهود متضافرة لمواجهة هذه التحدّيات بشكل مباشر وبشجاعة وقناعة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يدعو لعملية سياسية جامعة يقودها السوريون
دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"، وذلك في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وطالب مجلس الأمن بتميكن الشعب السوري من أن "يحدّد مستقبله".
وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم خصوصا روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها إلى الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي.
وكان مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا قد قال الإثنين إن المبعوث غير بيدرسون حثّ على انتقال سياسي شامل وذي مصداقية ومبني على المبادئ التي نص عليها قرار لمجلس الأمن صادر عام 2015، وذلك خلال اجتماع مع زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني".
وذكرت القيادة العامة للإدارة السياسية الجديدة في سوريا في بيان حول الاجتماع الذي عقد الأحد أن الشرع بحث مع بيدرسون ضرورة إعادة النظر في خارطة الطريق التي حددها مجلس الأمن للبلاد في عام 2015، والمعروفة بقرار مجلس الأمن رقم 2254، كونها بحاجة إلى تحديث ليتناسب مع الواقع الجديد.
وشكل الاجتماع واحدا من أهم اللقاءات الدولية حتى الآن بالنسبة للشرع، قائد هيئة تحرير الشام التي تتولى زمام الأمور في دمشق منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي.
ووضع القرار 2254، الصادر في ديسمبر 2015، خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات سورية سورية برعاية أممية لتشكيل حكم انتقالي وصياغة دستور جديد، ثم إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد رئيس الائتلاف السوري، هادي البحرة، الثلاثاء، أن بعض البنود في القرار الأممي 2254 لم تعد فعالة، باستثناء المادة الرابعة التي تحدد تفاصيل العملية الانتقالية.
وفي تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أشار البحرة إلى أن تطبيق القرار يجب أن يركز على تلك المادة، التي تحدد الإطار الزمني والمهام المطلوبة من الحكومة الانتقالية أو هيئة الحكم الانتقالي خلال المرحلة الانتقالية.
وشدد البحرة على أهمية أن تكون الحكومة الانتقالية شاملة لجميع أطياف الشعب السوري، وأن تتمتع بمصداقية، وتُشكّل من شخصيات موثوقة، مع ضرورة الابتعاد عن الأسس الطائفية في تشكيلها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال