ماذا يعني تحذير الأمم المتحدة اقتراب إعلان المجاعة في غزة؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تستخدم الأمم المتحدة التي تحذّر من حدوث مجاعة في شمال غزة بحلول نهاية أيار/مايو في حال عدم اتخاذ تدابير "عاجلة"، معايير صارمة لإعلان مجاعة في منطقة معينة.
تستند الأمم المتحدة إلى وكالتَيها المتخصصتين في هذا المجال اللتين تتّخذان في روما مقرا وهما برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة اللتين تعتمدان على هيئة تقنية تعرف بنظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
يحلّل هذا النظام ويصنّف شدة انعدام الأمن الغذائي على نطاق يرتكز على معايير علمية دولية. وأظهر أحدث تقرير أصدره الاثنين أن نصف سكان غزة، أي 1,1 مليون شخص، يعيشون حاليا وضعا غذائيا "كارثيا".
وقال برنامج الأغذية العالمي الاثنين إن "هذا هو أعلى رقم يسجله التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لأشخاص يواجهون وضعا غذائيا كارثيا"، فيما أفاد التقرير بأن المجاعة "وشيكة" في شمال قطاع غزة.
ما هي المجاعة؟
يعرّف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المجاعة بأنها "مواجهة السكان سوء تغذية على نطاق واسع وحدوث وفيات مرتبطة بالجوع بسبب عدم الوصول إلى الغذاء".
وتحذّر الأمم المتحدة من مجاعة "وشيكة" في شمال قطاع غزة الذي يصعب الوصول إليه وحيث يعيش حاليا نحو 300 ألف شخص.
في هذه المنطقة، ينتظر السكان يوميا وصول المساعدات التي تلقى بكميات محدودة من الجو. وبمجرد اقتراب مظلات الإمدادات من الأرض، يهرع السكان إلى وسط الأنقاض آملين في التمكن من الحصول على كيس فيه بعض المواد الغذائية.
أما المساعدات البرية فتدخل بشكل رئيسي إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح، بعد تفتيشها من الجانب الإسرائيلي.
لكن كميّة المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة بهذه الطريقة لا تكفي لتلبية حاجات السكان، ما أدى إلى إطلاق دعوات لفتح طرق أخرى للوصول إلى شماله ومبادرات مختلفة مثل إرسال سفينتَين محملتَين بالمواد الغذائية من قبرص.
كيف تقاس المجاعة؟
بحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، "المجاعة" هي المرحلة الأخطر في مقياس انعدام الأمن الغذائي الحاد في والذي يتكون من خمس مراحل.
المرحلة الأولى: الحد الأدنى من الضغوط المرتبطة بالأمن الغذائي أو عدم الإبلاغ عن أي ضغوط.
المرحلة الثانية: بعض الأشخاص يواجهون ضغوطا في العثور على الطعام.
المرحلة الثالثة: أزمة الغذاء.
المرحلة الرابعة: حالة الطوارئ.
المرحلة الخامسة: وضع كارثي أو مجاعة.
وبحسب موقع الأمم المتحدة، يتم بلوغ المرحلة الخامسة عندما تستوفي المنطقة ثلاثة معايير:
- 20 % على الأقل من السكان في تلك المنطقة يواجهون مستويات شديدة من الجوع.
- 30 % من الأطفال في نفس المكان يعانون من الهزال أو النحافة الشديدة بالنسبة لأطوالهم.
- تضاعف معدل الوفيات مقارنة بالمتوسط. هذا المعدل بالنسبة للبالغين هو حالة وفاة واحدة لكل 10,000 يوميا، وبالنسبة للأطفال، حالتا وفاة لكل 10,000 يوميا.
وفي ما يتعلق بالمعيار الثالث، "تتسارع الوفيات لكن الأرقام المتاحة محدودة كما هي الحال عادة في مناطق النزاع"، بحسب برنامج الأغذية العالمي. لكن "انتظار تأكيد حدوث مجاعة (...) لاتخاذ إجراءات جذرية هو أمر لا يمكن تبريره"، بحسب تقديرات التصنيف.
واعتبر جان رافايل بواتو من منظمة العمل لمكافحة الجوع غير الحكومية أن الأرقام التي نشرها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الاثنين هي "التحذير الأخير للعالم".
وأضاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس "يجب التحرك الآن، لدينا الحل لإنقاذ الأطفال الذين يعانون سوء التغذية لكن ليس لدينا إمكان الوصول" إلى غزة.
ما هي أسباب المجاعة؟
الأسباب الرئيسية للمجاعة هي:
- الكوارث الطبيعية: جفاف وفيضانات وأعاصير وزلازل وآفات حشرية (مثل الجراد) التي تؤثر على توافر الغذاء والوصول إليه.
- الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى اضطراب تجارة المواد الغذائية وزيادة أسعارها وتقلبها.
- عدم كفاية الاستجابات الإنسانية لكارثة ما.
- النزاعات المسلحة التي تؤدي إلى تهجير السكان ومواجهتهم نقص الغذاء، كما هي الحال في غزة حيث نزح 1,9 مليون نسمة وفقا للتصنيف.
من يعلن المجاعة؟
بمجرد استيفاء المعايير التي حددها التصنيف للمجاعة، يصبح الأمر في أيدي المعنيين على مستوى البلاد، مثل السلطات الحكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لإعلان المجاعة.
وتعود آخر المجاعات التي أعلنتها الأمم المتحدة إلى عامَي 2017 في جنوب السودان و2011 في الصومال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة احتلال حماس غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قانون التعبئة العامة في الجزائر وما دوافع الحكومة لاعتماده؟
أثارت مصادقة الحكومة الجزائرية على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، تساؤلات بشأن سعي الحكومة لاعتماده في الوقت الحالي، وما إذا كانت الجزائر تستعد بالفعل لإعلان التعبئة العامة، أم أن الأمر مجرد رسائل إقليمية ودولية، في سياق التوتر الإقليمي بالمنطقة.
وصادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، قبل أيام على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، ينظم كيفية إعلان التعبئة في البلاد في حال وقوع حرب أو أزمات تستدعي ذلك.
ومنذ ستينات القرن الماضي لم تعلن الجزائر حالة التعبئة العامة، حيث أعلنت منذ الاستقلال حالة التعبئة العامة مرتين فقط في حرب الرمال سنة 1963 والعشرية السوداء.
ما أهداف قانون التعبئة؟
حسب بيان للرئاسة الجزائرية يهدف هذا القانون إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بكيفية تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور"، سواء في ظروف الحرب والتوترات التي تستدعي التعبئة البشرية والمقدرات، أو في ظروف أخرى خطيرة، قد ترتبط بالحاجة إلى التعبئة في حالات انتشار الأوبئة أو ما يشبه ذلك، وهي تعبئة لا تشمل القوات الاحتياطية العسكرية فحسب، بل قد تمتد إلى كل القطاعات والفئات المهنية الأخرى التي تستدعيها حالة التعبئة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3، رضوان بوهيدل، إن مشروع القانون يأتي في ضمن "تحيين روتيني للتشريعات بالجزائر".
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى ضرورة التفريق بين إقرار التعبئة العامة والمصادقة الخاصة على مشروع القانون المتعلق باستخدامها، مضيفا المصادقة على قانون التعبئة العامة لا تعني إعلان التعبئة العامة، حيث استبعد أن تكون الجزائر بصدد إعلان التعبئة العامة في الوقت الحالي.
وأوضح بوهيدل، أن الحكومة أرادت إشراك الجميع بما في ذلك ممثلو الشعب حتى يكون هناك قانون يحدد تفاصيل التعبئة العامة صادر عن البرلمان بغرفتيه "وليس قرار انفرادي يتخذه لاحقا رئيس الجمهورية مهما كان الظرف".
ولفت إلى أن مشروع قانون التعبئة العامة جاء ليفسر المادة 99 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني".
توتر دبلوماسي إقليمي
وجاءت مصادقة الحكومة الجزائرية على مشروع قانون التعبئة العامة، في ظل توتر دبلوماسي إقليمي، إذ توترت العلاقات بين الجزائر وبلدان كونفدرالية الساحل الأفريقي منذ أسابيع.
فبعد أشهر من تصعيد سياسي ودبلوماسي بين الجزائر ومالي، تفجرت الأزمة بين البلدين، ثم طالت لاحقا النيجر وبوركينافاسو، حليفتا باماكو في صراعها متعدد الجبهات بالمنطقة.
وتفجرت هذه الأزمة إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة قالت باماكو إنها تابعة للقوات المسلحة المالية، حيث أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر، احتجاجا على إسقاط المسيرة.
وقد ردت الجزائر على الفور باستدعاء سفرائها في مالي والنيجر وأعلنت تأجيل تولي سفيرها في بوركينا فاسو لمهامه.
التصعيد بين البلدان الأربعة تطور لاحقا، ليصل إلى إغلاق المجال الجوي بشكل كامل بين هذه البلدان، حيث أعلنت الجزائر، إغلاق مجالها الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، لترد باماكو بقرار مماثل.
هذا التوتر الدبلوماسي المتصاعد بين الجزائر وعدد من بلدان الساحل الأفريقي، دفع بعض المتابعين للاعتقاد بأن لقانون التعبئة العامة صلة بهذا التوتر واستعداد الجزائر لأي طارئ قد يمس أمن البلاد.
رسائل جزائرية
يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3، رضوان بوهيدل، أن الجزائر ربما أرادت أيضا من مشروع قانون التعبئة العامة، "أن تبعث رسائل للعالم ولكل من يتربص بالبلد أن الجزائر جاهزة لمواجهة أي تحديات وتهديدات في الوقت الراهن وفي المستقبل".
لكنه استبعد في حديث لـ"عربي21" أن يكون الوضع الحالي في علاقات الجزائر مع بلدان الساحل الدافع لقرار المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة، مشيرا إلى أن عدم استقرار الوضع في المنطقة ليس بالأمر الجديد "ولا يرقى إلى أن يتحول إلى تهديد للجزائر، بالموازاة مع ميزان القوى وتفاوت القوة ما بين هذه الأطراف والجزائر".
وأضاف: "لكن وجود قانون خاص بالتعبئة العامة سوف ينظم الأمور ويضعها في إطارها التنظيمي والتشريعي حتى يعطي للرئيس الجزائري في حال ما إذا أراد إعلان التعبئة أن يكون محمي من طرف قانون وافق عليه ممثلو الشعب والحكومة".
وتابع: "المصادقة على قانون التعبئة العامة لا يعني إعلان التعبئة العامة، هو قانون من بين جملة من القوانين في الترسانة التشريعية الجزائرية، سوف يوضع جانبا إلى اليوم الذي قد يتم استخدامه، وإن كان إعلان التعبئة العامة مستبعدا في الوقت الراهن".
حدود مضطربة
وتعرف حدود الجزائر مع عدد من الدول خصوصا مالي والنيجر أوضاعا مضطربة، حيث تشهد الحدود المالية الجزائرية من حين لآخر اشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق".
وخلال الأشهر الأخيرة دارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي، ما أثار استياء السلطات الجزائرية.
والعام الماضي أنهى العسكر الممسكين بالسلطة في مالي اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بوساطة جزائرية في عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية "الطوارق" ما زاد من حدة التوتر على حدود البلدين الجارين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”