النيابة العامة للدولة: الحبس والغرامة عقوبة جريمة التسول
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
بينت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة التسول.
وأشارت النيابة العامة، إلى أنه طبقا للمادة 475 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتكب جريمة التسول من خلال الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة.
ويعد ظرفاً مشدداً إذا ارتكتب جريمة التسول في الأحوال التالية:
أخبار ذات صلة شرطة دبي تُلقي القبض على مُتسول مُتنكر بزي نسائي شرطة رأس الخيمة تطلق حملة "كافح التسول وساعد من يستحق"- إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش.
- إذ كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة عبر مركز الإعلام الجنائي وعي، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة التسول النیابة العامة جریمة التسول
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لأقسام ومراكز شرطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لأقسام ومراكز شرطة (المرج، بولاق الدكرور، أول أسيوط، أبشواي، بني سويف، سوهاج، طنطا، الحامول) يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، فرقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش أقسام ومراكز شرطة (المرج، بولاق الدكرور، أول أسيوط، أبشواي ، بني سويف، سوهاج، طنطا، الحامول)، فانتقلوا إلى هناك، حيث تفقدوا عنابر النزلاء، فتحققوا من نظافتها وجاهزيتها، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمعوا إلى عدد من النزلاء بكل قسم ومركز حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.