الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية قائلا:- الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }.
تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطةيجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد وآلَهِ وَصَحْبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازهر للفتوى أحكام زكاة المال الشريعة الإسلامية مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية الزكاة على المسلم زکاة المال
إقرأ أيضاً:
مقاصد الشريعة بين ظاهر النص وباطنه.. مقارنة بين ابن عاشور والإمام الشاطبي
نظرية المقاصد هي واحدة من أبرز الإسهامات الفكرية في الفقه الإسلامي، وقد تطورت بشكل كبير من خلال جهود علماء بارزين مثل الإمام الشاطبي والشيخ الطاهر بن عاشور.
فقد أصل الإمام الشاطبي (ت 790هـ) لنظرية المقاصد كركيزة أساسية للشريعة، فهو هو أول من وضع الأسس الفكرية لنظرية المقاصد بشكل شامل في كتابه "الموافقات". ويرى أن الشريعة الإسلامية وُضعت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة.
وقسّم المقاصد إلى ثلاث مراتب: الضروريات: الأمور التي لا تستقيم الحياة بدونها، كالدين، النفس، العقل، النسل، والمال.
الحاجيات: ما يُرفع به الحرج عن الناس ويُيسّر حياتهم.
التحسينيات: الأمور التي ترتقي بحياة الإنسان إلى مستوى الكمال والجمال.
وركّز على ضرورة أن يُراعي المجتهد مقاصد الشريعة في فهم النصوص واستنباط الأحكام، مشيرًا إلى أن الغفلة عن المقاصد قد تؤدي إلى تعطيل روح الشريعة.
أما الطاهر بن عاشور (ت 1973م)، فقد وسّع نطاق المقاصد في كتابه "مقاصد الشريعة الإسلامية"، محاولًا إبرازها كمنهج شامل يصلح للتعامل مع المستجدات في العصر الحديث.
ورأى أن المقصد العام للشريعة هو "حفظ نظام الأمة وضمان استمرارها بتحقيق الصلاح في الدنيا والآخرة". هذه الرؤية أضافت بعدًا اجتماعيًا وتنمويًا لنظرية المقاصد.
ودعا بن عاشور إلى استخدام نظرية المقاصد في مواجهة القضايا المعاصرة، مثل قضايا التنمية، حقوق الإنسان، والمساواة. وقد ركّز على أن المقاصد يجب أن تكون موجهة للإصلاح وتيسير حياة الناس.
وأضاف بن عاشور مقاصد مثل الحرية والعدالة كأهداف أساسية للشريعة، مما يُظهر عمق تفكيره في توسيع المفهوم التقليدي للمقاصد.
الكاتب والمفكر التونسي الدكتور عبد المجيد النجار وهو أحد المفكرين والباحثين في مجال الفقه والفكر الإسلامي المعاصر، ويعتبر من المساهمين في تأصيل الاجتهاد المقاصدي كمنهج للتعامل مع النصوص، ومؤكدا على أهمية النظر إلى مقاصد الشريعة لتحقيق المصلحة العامة، يقدم في هذه السلسلة من المقالات التي تنشرها "عربي21" بالتزامن مع نشرها على صفحته على منصة "فيسبوك"، مسالك المقاصد عند ابن عاشور.. مقارنة بالإمام الشاطبي.
2 ـ مقدمات القضية عند الشاطبي وابن عاشور
لقد بحث الشاطبي وابن عاشور جملة من المسائل تتعلق بالكشف عن مقاصد الشريعة، وتقوم منه مقام المقدمات المؤصلة للبحث فيه، وأهم تلك المسائل ما يلي:
أ ـ ثبوت المقاصد وحقيقتها:
لم يكتف كل من الإمامين بأن عقد فصلا في فاتحة تأليفه لإثبات المقاصد الشرعية في الأحكام، بل تعرضا أيضا لنفاة التعليل بنقد مذهبهم وبيان ما يؤول إليه من نفي الحكمة في التشريع الإلهي، وهو ما يؤول إلى نفي الحكمة في التدبير الإلهي بأكمله.
وقد كان ابن عاشور أكثر وضوحا ودقة في بيان مراتب المقاصد من حيث ظهورها وخفاؤها في الأحكام، فجعل هذه المراتب ثلاثا: مرتبة تكون فيها العلل في أعلى رتبة من الظهور، حيث تكون منصوصا عليها أو مومأ إليها. ومرتبة تكون فيها خفية، ولكنها تستنبط بالاجتهاد. ومرتبة تكون فيها خفية بحيث لا يهتدى إليها .أما الشاطبي فقد بحث هذه المسألة، ولكن من جهة اعتبار المكلف في تعبده لعلل الأحكام وتفاوت ذلك بين العبادات والعادات ، فلم يكن تحليله منصبا على مراتب العلل في ذاتها، وقد كان محل نقد في ذلك من ابن عاشور .
ب ـ المقاصد بين القطعية والظنية
لقد خصص الإمام الشاطبي المقدمة الأولى من مقدمات المواقف للاستدلال على أن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، وذهب في ذلك إلى أن هذه الأصول تضافرت على بيانها كثرة من الأدلة لئن كانت ظنية بالنظر إليها أفرادا فإن اجتماعها وتضافرها يبلغ بها إلى درجة القطع في دلالتها على مدلولاتها من الأصول. وليست المقاصد بخارجة عن هذا الحكم، فهي من أصول الفقه بل قطعيتها أبين من قطعية غيرها . وهذا التعميم الذي يجعل كل المقاصد عند الشاطبي قطعية سواء ما كان راجعا إلى المقاصد العالية أو إلى المقاصد القريبة يجعل هذا الحكم الجازم يداخله الضعف حينما يتعلق الأمر بالمقاصد التي هي علل الأحكام التي قامت عليها آحادها، فإن بعض تلك العلل لا تخفى ظنيتها، وهو ما أدى إلى اختلاف الفقهاء في تقديرها.
لقد أورد كل من الشاطبي وابن عاشور مقدمة بين يدي مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة تتعلق بالخط العام الذي ينبغي أن ينتظم تلك المسالك فيما يتعلق بمدى اعتبار ظواهر النصوص وبواطنها في استخراج المقاصد.وقد كان هذا الضعف ملحظا للإمام ابن عاشور حينما توجه بالنقد لما ساقه الشاطبي من أدلة على قطعية أصول الفقه واصفا إياها بأنها "مقدمات خطابية وسفسطائية أكثرها مدخول ومخلوط غير منخول"، ثم عقد الإمام فصلا مستقلا بيّن فيه أن مقاصد الشريعة منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، ولكنه جعل غاية الأصوليين والمتفقهين أن يتحروا شديد التحري في تعيين المقاصد، وأن يجدوا بذلك ثلة من المقاصد القطعية أو الظنية القريبة من القطع ليتخذوا منها أصلا يصار إليه عند الجدل والاختلاف في الفقه، ثم يكون الجهد بعد ذلك متواصلا بين النظار ليلحقوا المظنونات من المقاصد بالبحث والاجتهاد بالقطعيات ، وهو ما يفهم منه أن ابن عاشور وإن كان يعتبر أن المقاصد منها ما يدخل في دائرة الظن فهو يعتبر أنّ هذه الظنية يمكن أن تضيق بالنظر والاجتهاد الذي تقوم به الأجيال المتعاقبة، ولعل هذا المعنى هو الذي عناه في مقدمة المقاصد حينما اقترح تأسيس علم المقاصد منتخباً من أصول الفقه ليكون علماً أصوله قطعية .
ت ـ مقاصد الشريعة بين ظاهر النص وباطنه:
لقد أورد كل من الشاطبي وابن عاشور مقدمة بين يدي مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة تتعلق بالخط العام الذي ينبغي أن ينتظم تلك المسالك فيما يتعلق بمدى اعتبار ظواهر النصوص وبواطنها في استخراج المقاصد. وما قدم به الشاطبي في هذا الصدد كان أبين وأكثر إيفاء بالغرض، حيث عرض منهج الظاهرية في اقتصارهم على ظواهر النصوص وألفاظها في استخراج المقصد الشرعي، كما عرض منهج الباطنية ومن يلحق بهم في اقتصارهم على ما وراء ظواهر النصوص وألفاظها من معان تعتمد وحدها في تعيين المقاصد وإن أدى ذلك إلى مخالفة الظواهر، وانتهى من ذلك إلى اختيار منهج يقوم على « اعتبار الأمرين جميعا (أي الظواهر والمعاني) على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص ولا بالعكس لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض، وهو الذي أمَّه أكثر العلماء الراسخين، فعليه الاعتماد بالضابط الذي به يعرف مقصد الشارع" .
أما ابن عاشور فقد أورد في هذا الشأن تعاليق متفرقة بين الفصول تنتهي عند الجمع بينهما إلى نفس المنهج الذي اختاره الشاطبي: فقد نقد وجهة الظاهرية وقال في هذا الصدد: "وأنت إذا نظرت إلى أصول الظاهرية تجدهم يوشكون أن ينفوا عن الشريعة نوط أحكامها بالحكمة لأنهم نفوا القياس والاعتبار بالمعاني، ووقفوا عند الظواهر فلم يجتازوها ... على أن أهل الظاهر يقعون بذلك في ورطة التوقف عن إثبات الأحكام فيما لم يرو فيه عن الشارع حكم من حوادث الزمان، وهو موقف خطير يخشى على المتردد فيه أن يكون نافيا عن شريعة الإسلام صلاحها لجميع العصور والأقطار".
كما نقد الوجهة المقابلة لها، وهي تلك التي يتخذ أصحابها من الأوهام والتخيلات معاني يقدّرون أنها مقاصد للشارع فينيطون بها الأحكام مع أنها ليس لها من أصل في دلالة النصوص، ولكنه يمثل لهذه الوجهة بأمثلة جزئية بسيطة دون أن يرتقي بها إلى أن تشمل بالنقد ما اعتمده الباطنية القدماء والمحدثون من أوهام اتخذوا منها مقاصد أتت على دلالات النصوص بالنقض والإبطال. ثم يخلص من هذين النقدين في غير ترتيب تأليفي إلى الطريق المختار عنده وهو أن تلتمس المقاصد من بين ظواهر النصوص ومما يحف بها من سياق الكلام ومقام الخطاب ومبينات من السياق وحافات القرائن، فتلك كلها معينات على تعيين المقاصد.
بناء على هذه المقدمات وضع كل من الشاطبي وابن عاشور منهجا للكشف عن مقاصد الشريعة يشتمل عند كل منهما على جملة من المسالك التي يتبين منها الناظر هذه المقاصد. وهذا موضوع ما يأتي من قول.
إقرأ أيضا: مسالك المقاصد عند ابن عاشور.. مقارنة بالإمام الشاطبي.. مقدمات أولية
الاتحاد يعسكر في دبي