الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية قائلا:- الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }.
تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطةيجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد وآلَهِ وَصَحْبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازهر للفتوى أحكام زكاة المال الشريعة الإسلامية مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية الزكاة على المسلم زکاة المال
إقرأ أيضاً:
هيئة الزكاة تخفض زكاة الفطرة لهذا العام
خفضت هيئة الزكاة مبلغ زكاة الفطرة للنفس الواحدة لهذا العام بحوالي 12.5% عن العام الماضي.
وحددت الهيئة العامة للزكاة، الأحد، سعر زكاة الفطر لهذا العام 1446هـ للنفس بمبلغ 475 ريالاً، بناء على أسعار الحبوب وبموجب فتوى مفتي الديار اليمنية في حين كان سعر الفطرة العام الماضي 550ريال.
ودعت الهيئة في تعميم منشور على حسابها بمواقع التواصل مدراء عموم مكاتب الهيئة بأمانة العاصمة والمحافظات، إلى “إلزام كافة المكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط في الأمانة والمحافظات بخصم زكاة الفطر على الموظفين ومن يعولون، وذلك من راتب الشهر الذي يتم صرفه خلال أو نهاية شهر رمضان الكريم”، مشيرة إلى أن بعض الجهات كانت تقوم- في الاعوام السابقة- بخصم زكاة الفطر على الموظف فقط وترك من يعول.
كما وجهت المختصين في مكاتبها “بسرعة تحديد أسماء المكلفين بزكاة الفطرة لجميع الموظفين في جميع المكاتب التنفيذية والقطاع العام والمختلط من واقع كشوفات الراتب وتحديد العدد للمكلف ومن يعوله قرين كل اسم بالتعاون مع المختصين في الموارد البشرية لكل جهة على حدة”.
وألزمت الهيئة جميع مكاتبها وفروعها في المحافظات والمديريات بمتابعة تحصيل زكاة الفطر من جميع المكلفين وإلزام الأمناء والعقال بتقديم إقرارات زكاة الفطر “وتحصيل زكاة الفطر من جميع المكلفين خلال الشهر الكريم وتسليمها بدون تأخير وفقاً للسعر المحدد”.