الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية قائلا:- الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }.
تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطةيجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد وآلَهِ وَصَحْبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازهر للفتوى أحكام زكاة المال الشريعة الإسلامية مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية الزكاة على المسلم زکاة المال
إقرأ أيضاً:
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول زكاة الأنعام، موضحة أن زكاة البقر والجاموس تختلف عن زكاة الإبل والماعز والخراف، مشيرة إلى أن نصاب الزكاة في البقر يبدأ من ثلاثين رأسًا.
كيفية إخراج الزكاة على البقر والجاموسوأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن من كان عنده تسعٌ وعشرون بقرة أو جاموسة فلا زكاة عليه، لأن النصاب لم يكتمل بعد، أما إذا بلغت ثلاثين رأسًا فقد وجبت الزكاة بشرط.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تُحسب بعدد الرؤوس وليس بالوزن، فالعبرة بالعدد لا بحجم الحيوان، مؤكدة أن من يملك بقرة أو جاموسة واحدة للتربية أو للاستخدام الشخصي لا زكاة عليه فيها.
وتابعت أمين الفتوى في دار الإفتاء: "عندما يبلغ العدد ثلاثين رأسًا يُخرج عنها “تبيعًا”، وهو ولد من أولاد البقر في عمر سنة تقريبًا، وسُمّي تبيعًا لأنه يتبع أمه في السير والرعي"، مشيرة إلى أن هذا هو المقدار المحدد شرعًا في هذه الحالة.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء «أما إذا بلغ العدد أربعين رأسًا، فيُخرج عنها “مسنّة”، وهي من إناث البقر التي تجاوزت السنتين، وسُمّيت مسنّة لأنها اكتملت أسنانها»، لافتة إلى أن الفقهاء فرّقوا بين التبيع والمسنّة بحسب العمر، وأن هذا التقسيم دقيق ومعروف عند المربين والتجار.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن هذه الأحكام جاءت لتحقيق العدالة بين الملاك والمحتاجين، وأن الفقه الإسلامي راعى فيها توازن الثروة وعدد الرؤوس بما يناسب مصلحة الفقير والغني على حد سواء.
كيفية إخراج زكاة الأرض المؤجرةوكانت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أجابت عن سؤال حول إخراج زكاة الأرض المؤجرة، حيث أوضحت أن الزكاة تجب على من يملك الزرع، أي المستأجر الذي استأجر الأرض ليزرعها، وليس على المؤجر.
وقالت الدكتورة إيمان أبو قورة، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه عند جمهور الفقهاء، إخراج زكاة الزرع والثمار يكون على المستأجر، بينما المؤجر لا يلزم بإخراجها.
وأضافت أن المؤجر إذا حصل على أجر الأرض بالمال، وكان هذا المال بلغ النصاب بعد مرور حول هجري كامل وكان فائضًا عن حاجاته الأصلية، فإنه حينها يخرج زكاة المال النقدي بنسبة 2.5% (ربع العشر)، وليس زكاة الزرع أو الثمار.
وأكدت الدكتورة أبو قورة أن المال الذي حصل عليه المؤجر ويظل في حوزته عام هجري كامل ويبلغ النصاب، يُعد مالًا نقديًا ويجب إخراج زكاة المال عليه بنسبة 2.5%، موضحة الفرق بين زكاة الذرع والثمار وزكاة المال لضمان صحة الزكاة ووجوبها على من يملك المال فعليًا.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)