التنمية الأسرية تنظم فعاليات وورشاً توعوية بمناسبة يوم الطفل الإماراتي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، فعاليات وورشاً توعوية بمناسبة يوم الطفل الإماراتي في مراكزها في "أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة"، تحت شعار "حق الطفل في الحماية"، والتي تستمر طوال شهر مارس الجاري، وتتضمن مجموعة كبيرة من البرامج والفعاليات المتنوعة كالأنشطة التعليمية والترفيهية والمبادرات التوعوية التي تسلط الضوء على حماية الطفل وتوفير الدعم الكامل له.
جاءت الفعاليات والورش بهدف تمكين وتوعية الأطفال والشباب ورفدهم بالمهارات الاجتماعية لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وضمان حقوقهم لكي ينموا في بيئة صحية آمنة وداعمة تطوّر جميع قدراتهم ومهاراتهم، وإكسابهم المعارف في مجال الحماية الشخصية بما يتناسب مع خصائصهم النمائية لتنشئة جيل قوي قادر على بناء نفسه ومجتمعه.
وتركز فعاليات هذا العام على حقوق الأطفال في الحماية، نظراً لما تمثله من أهمية قصوى في الحفاظ عليهم وحمايتهم لكي يعيشوا في بيئة تهتم بهم وبكافة التفاصيل والمجالات التي تساعدهم في النمو السليم والمحافظة على بيئة صحية تحقق الاستقرار والسعادة والأمان المستدام لهم.
أخبار ذات صلة
وقالت وفاء آل علي مدير دائرة تنمية الأسرة بالوكالة في مؤسسة التنمية الأسرية: إن فعاليات يوم الطفل تؤكد مدى اهتمام مؤسسة التنمية الأسرية به ورفع الوعي بحقوقهم وأهميتهم في الأسرة، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تحظى بالعديد من الفعاليات الرئيسة التي تمتد طوال شهر مارس، والمتمثلة في "نحن أقوى من التنمر، وهي عبارة عن محطات يمر بها الطفل خلال الفعالية لإكسابه المعرفة والمهارة وضمان حقه في الحماية والتي تستهدف الأطفال من 6 ـ 18 سنة، بهدف إكسابهم المعارف في مجال الحماية الشخصية بما يتناسب مع خصائصهم النمائية، وذلك لتطوير المهارات اللغوية والمعرفية لدى الأطفال وتشجيعهم على استخدام خيالهم وتطوير قدراتهم الإبداعية.
وأكدت أصيلة الكلباني مدير إدارة تنمية الطفل والشباب بمؤسسة التنمية الأسرية، أن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة منها ورش توعوية مثل طلب الالتحاق في طفولة آمنة، ضمن خدمة طلب الالتحاق في ورشة طفولة آمنة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والتي توعي الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم داخل الأسرة والمجتمع للأطفال من 6 ـ 12 عاماً، وورش تفاعلية عن التنمر ضمن خدمة طلب العضوية في نادي أطفال وشباب الدار والتي تستهدف الأطفال من 6 ـ 18 عاماً.
وتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم، والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية التي تضمن سلامتهم ورفاههم في بيئة صحية وآمنة تعزّز الرفاهية النفسية والجسدية لهم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة التنمية الأسرية يوم الطفل الإماراتي مؤسسة التنمیة الأسریة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"العالمي للفتوى": الأبناء ضحايا صراع الوالدين بعد الطلاق
قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه يجب أن نفهم أن رؤية الأطفال ليست حقًا للأب أو الأم فقط، بل هي حق للأطفال أنفسهم، لافتة إلى أن المسؤولية هنا تقع على كلا الطرفين، الأب والأم، في تأمين حق الأبناء في رؤية كل طرف، وإذا تم منع الأب من رؤية أولاده أو الأم من رؤيتهم، فهذا لا يعكس حقًا خاصًا بالوالدين بل هو تقصير في حقوق الأبناء.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الاثنين: “الأبناء في حال الطلاق يكونون في حاجة ماسة إلى وجود كليهما في حياتهم، ولهذا يجب على الأب والأم أن يعملا سويا للحفاظ على استقرار أبنائهم النفسي والعاطفي، ولا يجوز استخدام الأطفال كأداة للضغط على الطرف الآخر، سواء من خلال منع الرؤية أو حرمان الطفل من التواصل مع أحد الوالدين”.
وتابعت: “للأسف، نجد الكثير من الشكاوى من الأمهات والآباء الذين يستخدمون الأطفال في الصراع القائم بينهما، هذه الممارسات تضيع مصلحة الأطفال وتؤثر سلبًا على نشأتهم، يجب أن يعلم الجميع أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون له الحق في التواصل مع كلا الوالدين، وتفعيل دور كل طرف في حياته”.
وأوضحت: “حتى إذا كانت العلاقة بين الزوجين قد انتهت بالطلاق، فإن العلاقة بين الأب والأم مع الأطفال يجب أن تبقى مستمرة، فلا يجوز قطع صلة الأبناء بأي من الوالدين، إذا كان هناك خلاف بين الأم والأب، يجب أن يكون ذلك بعيدًا عن الأطفال ولا يؤثر على علاقتهم بأي من الوالدين”.
وأضافت: "الضوابط الشرعية تقتضي أن لا يكون هناك أي حرمان للأطفال من رؤية الطرف الآخر، يجب على الجميع أن يضعوا مصلحة الأطفال أولًا، لأنهم في النهاية ضحايا الصراع بين الوالدين، والواجب على كل طرف أن يراعي حقوق أبنائه ويمنحهم فرصة للنمو في بيئة مستقرة".
وكشفت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، أن حقوق الأطفال في حالة الانفصال بين الزوجين تظل كما هي في حالة عدم الانفصال، مشيرة إلى أن الطفل له حق الرعاية، التعليم، الإنفاق، وكل التفاصيل المتعلقة بحياته.
وقالت : "الحقوق التي يحصل عليها الطفل لا تتغير بسبب الطلاق أو الانفصال، فالطفل دائمًا له حقوق يجب على الوالدين تلبيتها، سواء كانا منفصلين أو لا."
وأضافت: "في حالات الانفصال، قد يلجأ أحد الوالدين إلى المحكمة في حالة وجود خلافات حول النفقة أو الحضانة أو الترتيبات الأخرى المتعلقة بالأطفال، على سبيل المثال، قد يطلب أحد الوالدين أن يكون هو المسؤول عن التعليم أو الرعاية الصحية للطفل، وفي هذه الحالات يتم اللجوء إلى المحكمة لتحديد هذه الحقوق، الفرق هو أن الإجراءات قد تكون رسمية في حالة الانفصال، مثل رفع قضية نفقة أو طلب ولاية تعليمية."
وتطرقت إلى قضية الحضانة، قائلة: "في حالة عدم الانفصال، تكون الحضانة في منزل الزوجية بشكل طبيعي، أما في حال حدوث الطلاق أو الانفصال، فإن الحضانة قد تحتاج إلى ترتيب خاص إذا كان الأب أو الأم يرغب في الاحتفاظ بالحضانة أو تنظيم زيارات محددة."
وفيما يتعلق بتأثير القرارات القضائية على مصلحة الطفل، أكدت أن بعض القرارات قد تؤثر سلبًا على الطفل، وفي بعض الأحيان، للأسف، قد تكون بعض القضايا مرتبطة بالمكايدة بين الطرفين، على سبيل المثال، إذا كان الطفل متفوقًا دراسيًا أو رياضيًا، وقد يحصل على فرصة للسفر أو المشاركة في بطولات، قد يتدخل أحد الوالدين ويمنع الطفل من السفر لمجرد إلحاق الضرر بالطرف الآخر، وهذا يؤثر بشكل كبير على مصلحة الطفل.
وأضافت: "إذا كانت الأم تطلب الطلاق أو الخلع بسبب مشاكل في العلاقة، قد يعمد الأب إلى اتخاذ مواقف تهدف إلى إعاقة حياة الأطفال، مثل رفض دفع المصاريف الدراسية أو تعقيد الأمور المتعلقة بالزيارات."
وتابعت: "الأسف الشديد هو أن الأطفال هم من يدفعون الثمن في هذه الصراعات، ومهما كانت الخلافات بين الوالدين، يبقى الطفل هو الضحية في النهاية، ونحن كمجتمع نتحمل مسؤولية كبيرة لأن هؤلاء الأطفال هم مستقبلنا، نحن بحاجة إلى أن نتعاون جميعًا لضمان أن ينشأ أطفالنا في بيئة مستقرة وصحية."
أستاذ علم اجتماع: تعزيز صلة الرحم أهم عمل واجب فى العام الجديد