أفضل 5 وجهات للمستثمرين في 2024
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كشف تقرير مؤشر الفرص العالمية الصادر عن معهد ميلكن، عن أكثر خمس وجهات يفضلها للمستثمرين لعام 2024، والتي تقع أربعة منها في أوروبا.
وتصدرت الدنمارك تصنيفات هذا العام، حيث حصلت على المركز الأول في إدراك الأعمال، وهو مقياس لسهولة ممارسة الأعمال التجارية في بلد ما، بالإضافة إلى المقاييس التنظيمية الأخرى.
ويشتمل المؤشر على 100 مؤشر فرعي ضمن خمس فئات: إدراك الأعمال، والأساسيات الاقتصادية، والخدمات المالية، والإطار المؤسسي، والمعايير والسياسات الدولية، بحسب تقرير لشبكة CNBC.
هذه هي الدول الخمس الأولى التي يجدها المستثمرون جذابة، وفقًا لأحدث تقرير مؤشر الفرص العالمية:
- الدنمارك
- السويد
- فنلندا
- الولايات المتحدة
- المملكة المتحدة
تقدمت الولايات المتحدة مركزاً واحداً إلى الترتيب الرابع هذا العام، لتحتل المرتبة الأولى في فئة الإطار المؤسسي، التي تتتبع الحماية التي تقدمها مؤسسات الدولة لحقوق المستثمرين وأصولهم.
واحتلت الدولة المرتبة الخامسة في فئة الخدمات المالية، التي تقيم النظام المالي العام في الدولة بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى التمويل.
وحصلت فنلندا، التي احتلت المركز الثالث في الترتيب العام، على المرتبة الأعلى في فئة المعايير والسياسات الدولية التي تقيم الانفتاح الاقتصادي، ومدى توافق سياسات الدولة مع المعايير التنظيمية العالمية، ومعايير حماية الملكية الفكرية.
أسواق آسيا الناشئة والنامية
كان أداء أسواق آسيا الناشئة والنامية جيداً مقارنة بمناطق الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى، حيث اجتذبت أكثر من النصف (53.2%) من الأموال المتدفقة إلى هذه الأسواق بين عامي 2018 و2022، وفقًا للتقرير.
وقالت المديرة الأولى لقسم الأبحاث في معهد ميلكن، ماجي سويتيك، في بيان: "بينما توفر الاقتصادات المتقدمة الاستقرار، فإن المستثمرين الباحثين عن عوائد نمو عالية يواصلون إبداء اهتمامهم بالاقتصادات الناشئة والنامية".
ومن بين الاقتصادات الناشئة والنامية الآسيوية، برزت ماليزيا باعتبارها المفضلة لدى المستثمرين، واحتلت المرتبة 27 على مستوى العالم.
وقالت سويتيك إن لديها "أفضل ظروف الاستثمار" بين جميع الاقتصادات الناشئة والنامية، وتحتل مرتبة جيدة في الأطر المؤسسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن البلاد "تتمتع بحقوق قوية جداً للمستثمرين".
تعد ماليزيا أيضاً سادس أكبر مصدر للرقائق في العالم، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.
وقال التقرير بشكل عام، إن مناطق الأسواق الناشئة والنامية "توفر فرصاً جذابة للمستثمرين المهتمين بالأسواق الناشئة ذات إمكانات النمو المواتية".
وأضاف التقرير أن التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين أثرت على التدفقات إلى اقتصادات البحث والتطوير الآسيوية، بانخفاض 75.4% في عام 2022.
وجاءت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في المركز 39. وقالت سويتيك عبر قناة سي إن بي سي: "هذا في الواقع مرتفع جداً"، مضيفة أن الصين لا تزال اقتصاداً آسيوياً ناشئاً ومتطوراً، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقال التقرير: "بينما اجتذبت الصين أكثر من نصف إجمالي تدفقات رأس المال إلى منطقة الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا بين عامي 2018 و2022، يبدو أن جاذبيتها للمستثمرين قد انخفضت مؤخراً، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع الولايات المتحدة".
فيما يلي أفضل 10 دول آسيوية ذات اقتصادات ناشئة ونامية على مؤشر الفرص العالمية:
- ماليزيا
- تايلاند
- الصين
- إندونيسيا
- فيتنام
- الهند
- منغوليا
- سيريلانكا
- الفلبين
- كمبوديا
وتصدرت سنغافورة آسيا كدولة مفضلة للمستثمرين في المنطقة، وانتزعت المركز الرابع عشر عالمياً. واحتلت هونغ كونغ واليابان المرتبتين 15 و16 على التوالي في آسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد اقتصادات الاقتصادات الناشئة الإنفتاح الإقتصادي السياسات الدولية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للمستثمرين بالخارج» يعتمد رؤية استراتيجية وهوية مؤسسية جديدتين
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج رؤية استراتيجية جديدة، تضمنت نظاماً أساسياً جديداً، وهيكلاً منقحاً للحوكمة، وهوية مؤسسية محدثة، مما يعزز رسالة المجلس في توجيه ودعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج ومواءمتها مع الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
وتعزز الرؤية الجديدة للمجلس، وكذلك هويته المؤسسية جهود تطوير استراتيجية متماسكة وجماعية للاستثمارات الإماراتية بالخارج.
وتشمل مهام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الموسّعة حديثاً بناء قاعدة عضوية تمثل مجتمع الاستثمار الإماراتي تمثيلاً كاملاً، وحماية استثمارات المؤسسات الإماراتية في الخارج، من خلال الدعم الاستباقي، وتسهيل الاستثمار بالخارج من خلال نهج تعاوني بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير مركز رئيسي لتبادل معلومات السوق، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات ورسم ملامح المخاطر في الدول.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن الرؤية الاستراتيجية والهوية المؤسسية الجديدة لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج خطوة مهمة نحو تحقيق مهمة المجلس في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
وقال معاليه، إن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لطالما لعب دوراً محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال دعم المستثمرين الإماراتيين في سعيهم للاستفادة من الفرص المتاحة حول العالم، ومن خلال استراتيجيته الجديدة ومراجعة هيكل حوكمته، سيتمكن المجلس من تحديد المناطق والدول والمشاريع ذات الإمكانات العالية، وحشد رأس المال من القطاعين الحكومي والخاص، وحماية هذه الاستثمارات من خلال بناء علاقات متينة بين الحكومات، وتضمن هذه الخطوات أن تكون مهمة المجلس أكثر انسجاماً مع الأجندة الاقتصادية للدولة، وأكثر قدرة على دعم جهودنا في التنويع الاقتصادي، وبالتزامن مع هويته المؤسسية الجديدة، يمثل هذا فصلاً جديداً للمجلس ومجتمع الاستثمار في دولة الإمارات.
ومن المبادرات الرئيسية التي أطلقت، خلال اجتماع مجلس الإدارة، تطوير قاعدة بيانات شاملة لجميع الاستثمارات الإماراتية في الخارج، مما سيوفر صورة أدق عن النطاق الجغرافي والقطاع الصناعي والأصول المحققة، وبالتالي يسهم في تحديد أولويات الاستثمار للدولة.
كما وافق مجلس الإدارة على هيكل حوكمة جديد، يتألف من مجلس إدارة، ورئيس تنفيذي، وإدارة تنفيذية، ويهدف إلى تعزيز مرونة واستجابة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
وسيتم اختيار أعضاء المجلس من الحكومة، والشركات المملوكة للحكومة، والقطاع الخاص، حيث يشغل كل منهم مناصبهم لفترات محددة، لتوفير منصة أكثر تعاوناً وتمثيلاً لمجتمع الاستثمار في الدولة، من صناديق الثروة السيادية إلى مؤسسات القطاع الخاص.
يشار إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج تأسس عام 2009، وبرز منصة حيوية لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وبفضل رؤيته الواضحة لحماية مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية في أكثر من 90 دولة، سيوفر التركيز والتوجه الاستراتيجي المتجدد للمجلس دعماً كبيراً للاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية على الساحة العالمية.
بلدية أبوظبي تنظّم فعالية «مرافقنا رياضية»