أفضل 5 وجهات للمستثمرين في 2024
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كشف تقرير مؤشر الفرص العالمية الصادر عن معهد ميلكن، عن أكثر خمس وجهات يفضلها للمستثمرين لعام 2024، والتي تقع أربعة منها في أوروبا.
وتصدرت الدنمارك تصنيفات هذا العام، حيث حصلت على المركز الأول في إدراك الأعمال، وهو مقياس لسهولة ممارسة الأعمال التجارية في بلد ما، بالإضافة إلى المقاييس التنظيمية الأخرى.
ويشتمل المؤشر على 100 مؤشر فرعي ضمن خمس فئات: إدراك الأعمال، والأساسيات الاقتصادية، والخدمات المالية، والإطار المؤسسي، والمعايير والسياسات الدولية، بحسب تقرير لشبكة CNBC.
هذه هي الدول الخمس الأولى التي يجدها المستثمرون جذابة، وفقًا لأحدث تقرير مؤشر الفرص العالمية:
- الدنمارك
- السويد
- فنلندا
- الولايات المتحدة
- المملكة المتحدة
تقدمت الولايات المتحدة مركزاً واحداً إلى الترتيب الرابع هذا العام، لتحتل المرتبة الأولى في فئة الإطار المؤسسي، التي تتتبع الحماية التي تقدمها مؤسسات الدولة لحقوق المستثمرين وأصولهم.
واحتلت الدولة المرتبة الخامسة في فئة الخدمات المالية، التي تقيم النظام المالي العام في الدولة بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى التمويل.
وحصلت فنلندا، التي احتلت المركز الثالث في الترتيب العام، على المرتبة الأعلى في فئة المعايير والسياسات الدولية التي تقيم الانفتاح الاقتصادي، ومدى توافق سياسات الدولة مع المعايير التنظيمية العالمية، ومعايير حماية الملكية الفكرية.
أسواق آسيا الناشئة والنامية
كان أداء أسواق آسيا الناشئة والنامية جيداً مقارنة بمناطق الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى، حيث اجتذبت أكثر من النصف (53.2%) من الأموال المتدفقة إلى هذه الأسواق بين عامي 2018 و2022، وفقًا للتقرير.
وقالت المديرة الأولى لقسم الأبحاث في معهد ميلكن، ماجي سويتيك، في بيان: "بينما توفر الاقتصادات المتقدمة الاستقرار، فإن المستثمرين الباحثين عن عوائد نمو عالية يواصلون إبداء اهتمامهم بالاقتصادات الناشئة والنامية".
ومن بين الاقتصادات الناشئة والنامية الآسيوية، برزت ماليزيا باعتبارها المفضلة لدى المستثمرين، واحتلت المرتبة 27 على مستوى العالم.
وقالت سويتيك إن لديها "أفضل ظروف الاستثمار" بين جميع الاقتصادات الناشئة والنامية، وتحتل مرتبة جيدة في الأطر المؤسسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن البلاد "تتمتع بحقوق قوية جداً للمستثمرين".
تعد ماليزيا أيضاً سادس أكبر مصدر للرقائق في العالم، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.
وقال التقرير بشكل عام، إن مناطق الأسواق الناشئة والنامية "توفر فرصاً جذابة للمستثمرين المهتمين بالأسواق الناشئة ذات إمكانات النمو المواتية".
وأضاف التقرير أن التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين أثرت على التدفقات إلى اقتصادات البحث والتطوير الآسيوية، بانخفاض 75.4% في عام 2022.
وجاءت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في المركز 39. وقالت سويتيك عبر قناة سي إن بي سي: "هذا في الواقع مرتفع جداً"، مضيفة أن الصين لا تزال اقتصاداً آسيوياً ناشئاً ومتطوراً، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقال التقرير: "بينما اجتذبت الصين أكثر من نصف إجمالي تدفقات رأس المال إلى منطقة الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا بين عامي 2018 و2022، يبدو أن جاذبيتها للمستثمرين قد انخفضت مؤخراً، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع الولايات المتحدة".
فيما يلي أفضل 10 دول آسيوية ذات اقتصادات ناشئة ونامية على مؤشر الفرص العالمية:
- ماليزيا
- تايلاند
- الصين
- إندونيسيا
- فيتنام
- الهند
- منغوليا
- سيريلانكا
- الفلبين
- كمبوديا
وتصدرت سنغافورة آسيا كدولة مفضلة للمستثمرين في المنطقة، وانتزعت المركز الرابع عشر عالمياً. واحتلت هونغ كونغ واليابان المرتبتين 15 و16 على التوالي في آسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد اقتصادات الاقتصادات الناشئة الإنفتاح الإقتصادي السياسات الدولية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: 60% من بنوك الاقتصادات النامية تخصص 5% من استثماراتها للمناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان «القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة»، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحًا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
البنوك تلعب دورًا حاسمًا في القطاع الماليوشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئةوتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا، موضحًا أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
تفعيل شبكات الأمان الماليوفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية