أفضل 5 وجهات للمستثمرين في 2024
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كشف تقرير مؤشر الفرص العالمية الصادر عن معهد ميلكن، عن أكثر خمس وجهات يفضلها للمستثمرين لعام 2024، والتي تقع أربعة منها في أوروبا.
وتصدرت الدنمارك تصنيفات هذا العام، حيث حصلت على المركز الأول في إدراك الأعمال، وهو مقياس لسهولة ممارسة الأعمال التجارية في بلد ما، بالإضافة إلى المقاييس التنظيمية الأخرى.
ويشتمل المؤشر على 100 مؤشر فرعي ضمن خمس فئات: إدراك الأعمال، والأساسيات الاقتصادية، والخدمات المالية، والإطار المؤسسي، والمعايير والسياسات الدولية، بحسب تقرير لشبكة CNBC.
هذه هي الدول الخمس الأولى التي يجدها المستثمرون جذابة، وفقًا لأحدث تقرير مؤشر الفرص العالمية:
- الدنمارك
- السويد
- فنلندا
- الولايات المتحدة
- المملكة المتحدة
تقدمت الولايات المتحدة مركزاً واحداً إلى الترتيب الرابع هذا العام، لتحتل المرتبة الأولى في فئة الإطار المؤسسي، التي تتتبع الحماية التي تقدمها مؤسسات الدولة لحقوق المستثمرين وأصولهم.
واحتلت الدولة المرتبة الخامسة في فئة الخدمات المالية، التي تقيم النظام المالي العام في الدولة بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى التمويل.
وحصلت فنلندا، التي احتلت المركز الثالث في الترتيب العام، على المرتبة الأعلى في فئة المعايير والسياسات الدولية التي تقيم الانفتاح الاقتصادي، ومدى توافق سياسات الدولة مع المعايير التنظيمية العالمية، ومعايير حماية الملكية الفكرية.
أسواق آسيا الناشئة والنامية
كان أداء أسواق آسيا الناشئة والنامية جيداً مقارنة بمناطق الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى، حيث اجتذبت أكثر من النصف (53.2%) من الأموال المتدفقة إلى هذه الأسواق بين عامي 2018 و2022، وفقًا للتقرير.
وقالت المديرة الأولى لقسم الأبحاث في معهد ميلكن، ماجي سويتيك، في بيان: "بينما توفر الاقتصادات المتقدمة الاستقرار، فإن المستثمرين الباحثين عن عوائد نمو عالية يواصلون إبداء اهتمامهم بالاقتصادات الناشئة والنامية".
ومن بين الاقتصادات الناشئة والنامية الآسيوية، برزت ماليزيا باعتبارها المفضلة لدى المستثمرين، واحتلت المرتبة 27 على مستوى العالم.
وقالت سويتيك إن لديها "أفضل ظروف الاستثمار" بين جميع الاقتصادات الناشئة والنامية، وتحتل مرتبة جيدة في الأطر المؤسسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن البلاد "تتمتع بحقوق قوية جداً للمستثمرين".
تعد ماليزيا أيضاً سادس أكبر مصدر للرقائق في العالم، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.
وقال التقرير بشكل عام، إن مناطق الأسواق الناشئة والنامية "توفر فرصاً جذابة للمستثمرين المهتمين بالأسواق الناشئة ذات إمكانات النمو المواتية".
وأضاف التقرير أن التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين أثرت على التدفقات إلى اقتصادات البحث والتطوير الآسيوية، بانخفاض 75.4% في عام 2022.
وجاءت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في المركز 39. وقالت سويتيك عبر قناة سي إن بي سي: "هذا في الواقع مرتفع جداً"، مضيفة أن الصين لا تزال اقتصاداً آسيوياً ناشئاً ومتطوراً، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقال التقرير: "بينما اجتذبت الصين أكثر من نصف إجمالي تدفقات رأس المال إلى منطقة الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا بين عامي 2018 و2022، يبدو أن جاذبيتها للمستثمرين قد انخفضت مؤخراً، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع الولايات المتحدة".
فيما يلي أفضل 10 دول آسيوية ذات اقتصادات ناشئة ونامية على مؤشر الفرص العالمية:
- ماليزيا
- تايلاند
- الصين
- إندونيسيا
- فيتنام
- الهند
- منغوليا
- سيريلانكا
- الفلبين
- كمبوديا
وتصدرت سنغافورة آسيا كدولة مفضلة للمستثمرين في المنطقة، وانتزعت المركز الرابع عشر عالمياً. واحتلت هونغ كونغ واليابان المرتبتين 15 و16 على التوالي في آسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد اقتصادات الاقتصادات الناشئة الإنفتاح الإقتصادي السياسات الدولية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لمصر
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انفتاح مجلس النواب على كل المقترحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس التزام المجلس بمبدأ الحوار المجتمعي وإشراك مختلف الأطراف في عملية صياغة التشريعات التي تمس حياة المواطنين، خاصة في قانون يعد بمثابة دستور مصغر لمصر.
وثمنت النائبة إيلاريا حارص، في بيان الاثنين، دعوة البرلمان أن الباب مفتوح للمناقشة، مؤكدة أنها بادرة مهمة ويجب البناء عليها لتقديم قانون يليق بمصر.
وأوضحت أن فتح مجلس النواب أبوابه لجميع الأطياف والآراء بهدف تحقيق صياغة تشريعية تعبر عن تطلعات الشارع المصري وتواكب التحديات الحالية التي يواجهها المجتمع، مؤكدة أن هذا النهج يترجم النصوص الدستورية إلى واقع ملموس من خلال تشريعات تضمن حقوق الأفراد وتحقق العدالة.
وثمنت عضو مجلس النواب، موقف الحوار الوطني الذي دعا إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة نقابتي الصحفيين والمحامين إضافة إلى نادي القضاة، لصياغة قانون يحظى بإجماع كبير بين القوى السياسية والوطنية، مشددة على أن الحوار الوطني يعتبر أحد أهم أدوات الإصلاح السياسي في مصر.
وأشارت إلى أن الانفتاح على المجتمع والاستماع لمختلف الآراء يعمل على التعزيز من قوة التشريعات وضمان تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
كما لفتت إلى أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بات أداة مهمة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات والجهات المعنية، موضحة أن التعاون والتكاتف بين الأطراف المختلفة يمثل خطوة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة للمجتمع المصري، داعية مجلس النواب إلى مواصلة جهوده لضمان خروج القوانين بصياغة تعكس روح التكاتف والتعاون الوطني، وتواكب متطلبات العصر وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
موعد مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة