وزير النقل مطالب بتقديم أجوبة في البرلمان إثر حادث سير مميت في أزيلال
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستك محمد عبد الجليل بشأن فاجعة انقلاب سيارة النقل المزدوج ضحاياها أساتذة وتلاميذ بمنطقة أزيلال.
وقالت، إن “طرقات إقليم أزيلال، مازلت على غرار العديد من المناطق القروية والحضرية، تحصد أرواح المغاربة، لاسيما المتعلقة باستعمال النقل المزدوج” الذي، بحسب التامني “بات وسيلة للموت”.
وأشارت البرلمانية إلى “وفاة عشرة أفراد بينهم أساتذة وتلاميذ، وإصابات خطيرة ما تزال بين الحياة والموت، كانوا بصدد التوجه إلى مكان الدراسة، بعد عطلة امتدت لأسبوع، بالطريق الرابطة بين جماعة أيت بولي وآيت بوكماز التابعين لنفوذ إقليم أزيلال”.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن ” مسؤولية تهيء الطرق والمسالك، من أجل حل أزمة النقل، بالإضافة للطرقات الوعرة والمنحدرات الخطيرة، التي تهدد حياة المغاربة على حد سواء”.
واستفسرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي الوزير عن “التدابير التي يعتزم القيام بها من أجل حل هذه الأزمة وتجنب المخاطر التي تهدد الأرواح، بدون اللجوء للحلول الترقيعية والبعيدة عن حفظ أمن وسلامة المواطنات والمواطنين؟”
ونعى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس أساتذة قضوا في حادث سير بالجماعة الترابية آيت بوولي في إقليم أزيلال.
ولقي 10 أشخاص مصرعهم، أمس الأحد، في حادثة سير مروعة، إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بين أيت بوكماز وأيت بولي بأزيلال، من أعلى منحدر جبلي بينما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. السيارة كانت تقل تلاميذ وأساتذة.
كلمات دلالية البرلمان حادث سير فاجعة أزيلال وزير النقل واللوجستيكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان حادث سير فاجعة أزيلال وزير النقل واللوجستيك
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور
تراس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
واستهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتي 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وأكد "عبدالغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابغة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وقال إن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث اكد الوزير ان قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضي، موضحًا ان القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الاطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل ، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى. وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث ، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية و اكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من اهل التخصص.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي