وزير النقل مطالب بتقديم أجوبة في البرلمان إثر حادث سير مميت في أزيلال
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستك محمد عبد الجليل بشأن فاجعة انقلاب سيارة النقل المزدوج ضحاياها أساتذة وتلاميذ بمنطقة أزيلال.
وقالت، إن “طرقات إقليم أزيلال، مازلت على غرار العديد من المناطق القروية والحضرية، تحصد أرواح المغاربة، لاسيما المتعلقة باستعمال النقل المزدوج” الذي، بحسب التامني “بات وسيلة للموت”.
وأشارت البرلمانية إلى “وفاة عشرة أفراد بينهم أساتذة وتلاميذ، وإصابات خطيرة ما تزال بين الحياة والموت، كانوا بصدد التوجه إلى مكان الدراسة، بعد عطلة امتدت لأسبوع، بالطريق الرابطة بين جماعة أيت بولي وآيت بوكماز التابعين لنفوذ إقليم أزيلال”.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن ” مسؤولية تهيء الطرق والمسالك، من أجل حل أزمة النقل، بالإضافة للطرقات الوعرة والمنحدرات الخطيرة، التي تهدد حياة المغاربة على حد سواء”.
واستفسرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي الوزير عن “التدابير التي يعتزم القيام بها من أجل حل هذه الأزمة وتجنب المخاطر التي تهدد الأرواح، بدون اللجوء للحلول الترقيعية والبعيدة عن حفظ أمن وسلامة المواطنات والمواطنين؟”
ونعى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس أساتذة قضوا في حادث سير بالجماعة الترابية آيت بوولي في إقليم أزيلال.
ولقي 10 أشخاص مصرعهم، أمس الأحد، في حادثة سير مروعة، إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بين أيت بوكماز وأيت بولي بأزيلال، من أعلى منحدر جبلي بينما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. السيارة كانت تقل تلاميذ وأساتذة.
كلمات دلالية البرلمان حادث سير فاجعة أزيلال وزير النقل واللوجستيكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان حادث سير فاجعة أزيلال وزير النقل واللوجستيك
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون: التاريخ لا يبدأ من 7 أكتوبر وحماس لها حق مقاومة الاحتلال بالسلاح
وتطرقت حلقة (2024/9/25) من برنامج "موازين"، والتي تبث على منصة "الجزيرة 360″، –رابط الحلقة كاملة-، إلى موضوع الاحتلال والحق في مقاومته، مع تسليط الضوء على حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تشيطنها بعض الدول الغربية، وتصنفها ضمن ما تسميها الحركات الإرهابية.
وفي هذا السياق، يؤكد أستاذ العلوم السياسية، سيف الدين عبد الفتاح أن المحتل الاستيطاني الوحيد اليوم في العالم هو الاحتلال الإسرائيلي، ولأنه حيثما يكون الاحتلال تكون هناك مقاومة، فإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي "حركة مقاومة شعبية ومسلحة ومن حقها أن تقاوم الاحتلال الإسرائيلي".
ويقول إن التاريخ "لا يبدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بل يبدأ قبل ذلك، ويجب أن يوضع هذا التاريخ في سياقه".
وفي مداخلته لبرنامج "موازين"، يقول أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت عبد السلام العنزي، إن حركة حماس تعتبر "فرقة عسكرية مشروعة وطنية يحق لها القتال من أجل تحرير وطنها"، ويجوز لها أن تحمل السلاح لتحرير وطنها بموجب ما سمته الجمعية العامة للأمم المتحدة "حق تقرير المصير"، ومن يستخدمون السلاح يسمون المقاتلين الشرعيين أو القانونيين.
وبشأن المطالبين بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، يلفت أستاذ العلاقات الدولية بالمعهد الأوروبي في جنيف، حسني عبيدي إلى أن هذه المطالب لا تتوافق مع القانون الدولي، الذي له سياقه السياسي، مذكّرا بنقاشات قانونية حصلت بشأن حركة حماس، حيث عارض البعض الدفاع عنها، باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وبين من يرى أنها حركة مشروعة ولديها الحق في الدفاع عن النفس وحق تقرير المصير، وفق المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وقرار 1514 الصادر عن الجمعية العام للأمم المتحدة عام 1960.
ويذكّر عبيدي -في حديثه لبرنامج "موازين"- بمسألة ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية الكبرى، حيث إنها قامت منذ فترة بإضافة تعريفات جديدة حول ما تسميه محاربة الإرهاب، وجعلت كل التنظيمات التي لا تتوافق مع مصالحها ضمن التنظيمات الإرهابية بدلا من حركات التحرر، وهو الأمر الذي بدأ خصوصا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة الأميركية، عندما تغلبت المقاربة الأمنية على كل المقاربات السياسية، وفق عبيدي.
ومن المفارقات التي يذكرها أستاذ العلاقات الدولية أن الدستور الأميركي ذاته ينص على أن "النضال المسلح هو السبيل الوحيد ضد الهيمنة الاستعمارية".
ويشير نفس المتحدث إلى مرحلة ما قبل غزة وما بعد غزة، باعتبار أن مبادئ القانون الدولي اهتزت، لأن الدول الغربية الكبرى تعاملت ولا تزال بازدواجية مع الفلسطينيين.
وبشأن توصيف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وفق القانون الدولي، يوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت أن القانون الإنساني الدولي ذكر وبشكل واضح أن ما تقوم به إسرائيل في غزة يدخل ضمن جرائم الحرب، ومنها القتل المتعمد وقتل الأطفال وتهجير الغزيين وتدمير المنشآت والمدارس والمستشفيات.
ملاحقة إسرائيلوحول ملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، يدعو أستاذ العلوم السياسية، عبد الفتاح إلى التفريق بين اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لأن الأخيرة تقوم بمحاكمة أفراد معينين قاموا بارتكاب جرائم حرب، أما محكمة العدل الدولية فهي تحاكم الدول وتتحدث عن المسؤولية القانونية الدولية لهذه الدولة، وباعتبار أن إسرائيل هي دولة احتلال فلا يمكنها أن تعفى من المسؤولية بشأن الجرائم التي ترتكبها في غزة.
ووصف تحركات جنوب أفريقيا بأنها "سابقة عظيمة جدا" في العمل من أجل عدم إفلات المجرم من العقاب، سواء كان فردا أو جماعة أو دولة.
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ولاحقا تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
25/9/2024المزيد من نفس البرنامجهل تنتقل إسرائيل إلى "ما بعد الصهيونية"؟تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-white
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام