وزير النقل مطالب بتقديم أجوبة في البرلمان إثر حادث سير مميت في أزيلال
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستك محمد عبد الجليل بشأن فاجعة انقلاب سيارة النقل المزدوج ضحاياها أساتذة وتلاميذ بمنطقة أزيلال.
وقالت، إن “طرقات إقليم أزيلال، مازلت على غرار العديد من المناطق القروية والحضرية، تحصد أرواح المغاربة، لاسيما المتعلقة باستعمال النقل المزدوج” الذي، بحسب التامني “بات وسيلة للموت”.
وأشارت البرلمانية إلى “وفاة عشرة أفراد بينهم أساتذة وتلاميذ، وإصابات خطيرة ما تزال بين الحياة والموت، كانوا بصدد التوجه إلى مكان الدراسة، بعد عطلة امتدت لأسبوع، بالطريق الرابطة بين جماعة أيت بولي وآيت بوكماز التابعين لنفوذ إقليم أزيلال”.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن ” مسؤولية تهيء الطرق والمسالك، من أجل حل أزمة النقل، بالإضافة للطرقات الوعرة والمنحدرات الخطيرة، التي تهدد حياة المغاربة على حد سواء”.
واستفسرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي الوزير عن “التدابير التي يعتزم القيام بها من أجل حل هذه الأزمة وتجنب المخاطر التي تهدد الأرواح، بدون اللجوء للحلول الترقيعية والبعيدة عن حفظ أمن وسلامة المواطنات والمواطنين؟”
ونعى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس أساتذة قضوا في حادث سير بالجماعة الترابية آيت بوولي في إقليم أزيلال.
ولقي 10 أشخاص مصرعهم، أمس الأحد، في حادثة سير مروعة، إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بين أيت بوكماز وأيت بولي بأزيلال، من أعلى منحدر جبلي بينما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. السيارة كانت تقل تلاميذ وأساتذة.
كلمات دلالية البرلمان حادث سير فاجعة أزيلال وزير النقل واللوجستيكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان حادث سير فاجعة أزيلال وزير النقل واللوجستيك
إقرأ أيضاً:
على وقع تدهور الاقتصاد.. البرلمان الإيراني يقيل وزير المال
طهران"أ.ف.ب": أقال البرلمان الإيراني اليوم الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد عزله على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي. وأوضح المصدر أن الوزير خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
وفي السوق السوداء اليوم الأحد، كان الريال الإيراني يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وفي وقت سابق، دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب. وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو".
وأضاف "المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد "لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى".
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي "لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية".
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي إن "المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات".
وتولى مسعود بزشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية،وقال همتي "سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية".
وتابع الوزير "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44.5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأمريكية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
وفي 2018، سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الاقتصاد حينذاك مسعود كرباسيان خلال جلسة لعزله على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية.
في ابريل 2023، حجب أعضاء البرلمان الثقة عن وزير الصناعة آنذاك رضا فاطمي أمين بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بالعقوبات الدولية.
وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة "ضغوط قصوى" على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.