تنطلق غدا الخميس 27 يوليو/ تموز في سانت بطرسبرغ القمة الروسية الأفريقية الثانية، التي تقول الحكومة الروسية إنها ستكون الحدث الأبرز والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية.

وتأمل الحكومة الروسية أن تحقق من خلالها مستوى جديدا من الشراكة مع القارة السمراء من خلال توسيع آفاق التعاون في مجالات شتى، سياسية وأمنية واقتصادية وتكنولوجية.

لكن قمة هذا العام خلافا لسابقتها التي كانت الأولى وانعقدت في سوتشي عام 2019، تنطلق في ظل توترات جيوسياسية بالغة الشدة، ويرجح تحليل نشره موقع "ستراتفور" (Stratfor) أن تطغى عليها الأحداث الأخيرة المتمثلة في انسحاب روسيا الأخير من اتفاقية الحبوب، وأسئلة تتعلق بمستقبل مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، والتعاون العسكري الروسي مع بعض الدول الأفريقية، والمعركة الدبلوماسية المستمرة حول ردود الفعل العالمية على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم التفاوت المتوقع لتعاطي الدول الأفريقية مع القضايا آنفة الذكر، فإن من المرجح أن تهيمن تلك القضايا على مسار علاقات روسيا مع القارة السمراء على المدى القريب، مما سيحد قدرة موسكو على تحقيق نجاحات مؤثرة أو دائمة مع شركائها الأفارقة وفق ستراتفور.


تمثيل رسمي ضعيف

أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف أمس الثلاثاء، أن 27 دولة فقط من الدول الأفريقية الـ 49 المقرر أن تحضر القمة غدا في سانت بطرسبرغ سيتم تمثيلها من قبل رؤسائها أو رؤساء حكوماتها، وباقي الدول سيكون تمثيلها في القمة على مستوى الوزراء أو السفراء.

وهذا التمثيل يعد تراجعا كبيرا في مستوى تمثيل الدول بالقمة مقارنة بالقمة الروسية الأفريقية الأولى التي حضرها 43 من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

ويشير تقرير ستراتفور إلى أن الضغوط الغربية لإدانة خروج روسيا مؤخرا من صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية دفعت العديد من الحكومات الأفريقية إلى إرسال مسؤولين من مستوى أدنى إلى قمة هذا العام، الأمر الذي دفع موسكو لاتهام الولايات المتحدة بالسعي لإفشال القمة.

وفي تصريح أدلى به في 26 يونيو/حزيران الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الموضوعات الرئيسية في جدول أعمال القمة ستشمل قضايا التكنولوجيا، وتطوير الصناعة والبنية التحتية الحيوية في القارة السمراء، ومشاريع رقمية بالدول الأفريقية، وتطوير مشاريع الطاقة والزراعة والتعدين، وضمان الأمن الغذائي، ضمن قضايا أخرى.


مصالح وتوقعات

يبرز تقرير ستراتفور أنه رغم اختلاف السياق الجيوسياسي عما كان عليه في عام 2019، فإن الإستراتيجية الروسية في أفريقيا لم تتغير، وخطوطها العريضة هي استغلال الفراغ الذي تركه الغرب في مجال القوة والتأثير بتكلفة منخفضة.

ولتحقيق ذلك، يقول الموقع الأميركي إن روسيا سعت إلى تأمين صفقات في مجال استخراج المعادن ودعم الحكومات الأفريقية الاستبدادية التي تتعرض لضغوط غربية، من أجل تحقيق التداول السلمي للسلطة والالتزام بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن قضايا أخرى.

ويرجح الموقع أن تعمد روسيا إلى تقديم الحبوب مجانا لشركائها الأفارقة، لكنه يرى أن ذلك لا يكفي لحل مشكلة انعدام الأمن الغذائي في القارة.

وفي ظل المستقبل الضبابي لوجود مجموعة فاغنر في أفريقيا، يتوقع ستراتفور أن روسيا ستسعى خلال القمة لتقديم اتفاقيات تعاون عسكري ومبيعات أسلحة لتعزيز العلاقات مع شركائها الأفارقة.

ويرجح الموقع أن تتمخض القمة الروسية الأفريقية غدا عن الإعلان عن مشاريع واتفاقيات ثنائية جديدة في المجالات التي تركز عليها، لكنه يستبعد أن تقود إلى تقارب أكبر بين الدول الأفريقية وروسيا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: القمة الروسیة الأفریقیة الدول الأفریقیة

إقرأ أيضاً:

عن كثب.. ما هي جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل؟

1 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة/ (رويترز) – أدى الصراع المستعر منذ عام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة إلى تقديم العديد من الدعاوى القانونية إلى المحكمتين الدوليتين في لاهاي للمطالبة بإصدار مذكرات اعتقال وبتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

ما هي القضايا القانونية المرتبطة بالحرب في غزة؟

المحكمة الجنائية الدولية تنظر في طلب قدمه المدعي العام بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتواجه إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أيضا اتهامات بمسؤولية الدولة عن انتهاكات لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.

ما الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟

تأسست المحكمة الجنائية الدولية بناء على نظام أساسي يختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وقبلت المحكمة الجنائية الدولية عضوية الأراضي الفلسطينية في 2015 وفتحت في 2021 تحقيقا في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية. ويمكن للجنائية الدولية محاكمة مرتكبي الجرائم في الدول الأعضاء وعددها 124 دولة، أو نظر الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء من جهات فاعلة أخرى.

أما محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، فهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في النزاعات بين الدول وانتهاك معاهدات الأمم المتحدة.

وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل تتهمها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.

* أين وصلت قضية جرائم الحرب المرفوعة ضد نتنياهو؟

طلب ممثلو الادعاء في مايو أيار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، قائلين إن هناك أسبابا معقولة للدفع بأن الرجلين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر حرمان المدنيين في غزة على نحو ممنهج من “أشياء لا غنى عنها لبقاء الإنسان”، ومنها الغذاء والماء والأدوية والطاقة.

ولا يوجد موعد نهائي محدد للقضاة لاتخاذ قرار بشأن مذكرات الاعتقال. وعادة ما يستغرق القضاة قبل المحاكمة شهورا لاتخاذ قرار في مثل هذه الطلبات. وقدمت عشرات الدول مذكرات في هذه القضية البارزة.

واعترضت إسرائيل على الطلب في 20 سبتمبر أيلول. ويرجح أن أي محاكمة محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس لن تجرى إلا بعد سنوات.

* ماذا يحدث في حالة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال؟

جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة باعتقال وتسليم أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال عن المحكمة بمجرد دخوله أراضيها.

ليس للمحكمة جهاز شرطة، وتعتمد على الدول الأعضاء في القبض على المشتبه بهم. ولم تتلق الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت تنفيذ أوامر اعتقال في وقت سابق أكثر من توبيخ دبلوماسي.

* ماذا عن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟

في ديسمبر كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وطلبت جنوب أفريقيا عدة مرات اتخاذ تدابير طارئة فورية حتى يحين وقت عقد جلسات الاستماع الذي قد يستغرق سنوات. وفي يناير كانون الثاني، خلص القضاة إلى معقولية اتهام إسرائيل بانتهاك بعض حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأمروا إسرائيل بضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تندرج تحت تلك الجريمة.

وأمرت المحكمة إسرائيل بضمان توفير الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في غزة ووقف هجومها العسكري على رفح فورا.

ويتعين على جنوب أفريقيا تقديم قضيتها كاملة بحلول أواخر أكتوبر تشرين الأول، وأمام إسرائيل حتى يوليو تموز المقبل للرد.

وفي حال عدم امتثال أي من الدول لأوامر محكمة العدل الدولية، يمكن للمحكمة أن تأمر بدفع تعويضات، بما في ذلك التعويض المالي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ستراتفور: هذه خيارات إسرائيل لبدء عملياتها البرية داخل لبنان
  • عن كثب.. ما هي جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل؟
  • بيان جديد بشأن مراكز الايواء التي يمكن أن تستقبل النازحين
  • تحذير أمريكي سعودي مباشر لـ‘‘روسيا’’ بشأن تسليح الحوثيين
  • الخارجية الأمريكية: كييف لا تحتاج لإذن لضرب الأراضي الروسية
  • بالأرقام.. أبرز الدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال 2023
  • الكرملين يسعى لتهدئة المخاوف بشأن العقيدة النووية الروسية الجديدة
  • ما أبرز التحديات التي ستواجهها إيران وحزب الله في مرحلة ما بعد نصر الله؟
  • تقرير اقتصادي: ليبيا في صدارة الدول المستوردة للمواد الزراعية من منطقة “كراسنودار” الزراعية الروسية
  • شـواطئ.. روسيا والغرب.. لمن الغلبة؟ (4)