التصنيف الدولي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي يحذر من مجاعة وشيكة شمال غزة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حذر التصنيف الدولي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، في تقرير جديد، من مجاعة وشيكة في غزة، مشيرا إلى أنه مازال هناك حوالى 300 ألف شخص محاصرين في المحافظتين الشماليتين من قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تصل المجاعة من الآن وحتى مايو.
وأشار التقرير - الذي وزعته منظمات الأمم المتحدة الإنسانية، اليوم الاثنين، بجنيف - إلى أنه تم بالفعل تجاوز عتبة المجاعة لانعدام الأمن الغذائي الحاد بشكل كبير، بينما سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يتقدم بوتيرة قياسية نحو عتبة المجاعة الثانية، وتتسارع معدلات الوفيات غير الناجمة عن الصدمات (المؤشر النهائي للمجاعة)، لافتا إلى أن البيانات تظل محدودة كما هو الحال بمناطق الحرب.
وأظهر التقرير الجديد للمنصة العالمية، التي تقوم بتحليل البيانات الواردة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية لتحديد مدى خطورة وحجم أزمات الجوع وفقا للمعايير العلمية المعترف بها دوليا، أن 1.1 مليون شخص في غزة (نصف السكان) قد استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف ويعانون من الجوع الكارثي (المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) والمجاعة.
ولفت إلى أن هذا هو أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تسجيلهم على الإطلاق على أنهم يواجهون جوعا كارثيا بواسطة نظام التصنيف، وهو ضعف العدد في المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل الذى كان قد تم تسجيله قبل ثلاثة أشهر فقط.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندى ماكين، في التقرير، "إن السكان في غزة يتضورون جوعا حتى الموت الآن، ولم تتبق سوى نافذة صغيرة للغاية لمنع حدوث مجاعة كاملة"، مشددة على أن هناك حاجة للوصول الفورى والكامل إلى الشمال، وإلا فإن الانتظار سيعنى فوات الآوان وموت الآلاف.
ولفتت إلى اتجاه متزايد بشكل حاد في سوء التغذية بجميع أنحاء قطاع غزة برغم أن معدل سوء التغذية الحاد كان أقل من 1% قبل تصاعد القتال قبل خمسة أشهر، موضحة أن أحدث البيانات من منطقة شمال غزة تشير إلى أن واحدا من كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية يعاني الآن من سوء التغذية الحاد أو الهزال، وبما يعنى أنهم نحيفون بشكل خطير بالنسبة لطولهم مما يعرضهم لخطر الموت.
وأضافت: أنه تم تصنيف المحافظات الجنوبية دير البلح وخان يونس ورفح في المرحلة الرابعة (قبل الأخيرة) من التصنيف المرحلي المتكامل (الطوارئ)، مشددة أنها معرضة أيضا لخطر الانزلاق إلى ظروف المجاعة بحلول يوليو 2024، مبينة أنه في جميع أنحاء غزة، فإن حوالى 88% من السكان يواجهون حالة طارئة أو انعدام الأمن الغذائي بشكل أسوأ.
وشددت على أن المجاعة حتى في شمال غزة يمكن وقفها إذا تم تسهيل الوصول الكامل لمنظمات الإغاثة لتوفير الغذاء والمياه ومنتجات التغذية والأدوية والخدمات الصحية على نطاق واسع لجميع السكان المدنيين، كما شددت على أنه لكي يكون هذا ممكنا فمن الضروري وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
وبحسب التقرير، فقد قدر برنامج الغذاء العالمي أن مجرد تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية سيتطلب دخول ما لا يقل عن 300 شاحنة إلى غزة كل يوم وتوزيع الأغذية، وخاصة في الشمال، موضحا أنه لم يتمكن من نقل سوى تسع قوافل إلى الشمال منذ بداية العام، مطالبا بأن يكون هذا الطريق متاحا للقوافل اليومية والوصول الآمن إلى الشمال.
اقرأ أيضاًالمفوض العام للأونروا: سنصدر بيانات جديدة حول وضع المجاعة في غزة
نقطة في بحر.. الأونروا تصف المساعدات إلى غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة منظمات الأمم المتحدة الإنسانية الأمن الغذائی سوء التغذیة على أن إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يثني على تنفيذ ورش عمل دمج المعاهد العليا المتميزة في التصنيف الدولي
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي، لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة، لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25% من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.