الديمقراطي الكردستاني يقاطع انتخابات الإقليم البرلمانية.. لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في كردستان العراق، اليوم الاثنين مقاطعته لانتخابات الإقليم البرلمانية المقررة في حزيران/يونيو المقبل، اعتراضا على قرار للمحكمة الاتحادية العراقية بشأن قانون الانتخابات.
وكانت رئاسة الإقليم التي يتولاها الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلنت مطلع الشهر الجاري، أن الانتخابات ستجري في 10 حزيران/يونيو بعد تأجيلها عدة مرات نتيجة لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، وخلافات من جهة أخرى مع بغداد.
وأصدرت المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 شباط/فبراير قرارا حددت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدلا من 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلا من هيئة أخرى محلية.
وأعلن الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى كذلك رئاسة حكومة الإقليم ويملك الغالبية في البرلمان الحالي، في بيان "عدم الاشتراك في انتخابات تقام خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".
وبرر الحزب قراره بأنه لا يريد "إضفاء الشرعية على انتخابات غير دستورية ولا ديموقراطية".
كما انتقد، "جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة".
واستنكر، "التعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان"، لا سيما "في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وحصص المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية".
وهدد الديمقراطي الكردستاني بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد ما لم يتم "تطبيق الدستور".
ويضفي قرار الانسحاب مزيدا من التعقيد على انتخابات كانت معطلة أساسا.
وسبق أن أعلنت أحزاب تمثل الأقليات المسيحية والتركمانية مقاطعتها للانتخابات خصوصا بسبب إلغاء الحصة الخاصة بها.
ويهيمن الحزبان الكرديان المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، على السياسية في الإقليم.
ويتولى الديمقراطي الكردستاني رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه، في المقابل، كان جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الغالبية مع 45 مقعدا في البرلمان الحالي، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعدا.
ولم يحدّد الاتحاد الوطني الكردستاني موقفه من الانتخابات بعد.
وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية التي مصدرها الإقليم.
وجاء قرار المحكمة لصالح شكوى قدمها الاتحاد الوطني الكردستاني بعد فشل حسم خلافه مع غريمه التقليدي الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قانون الانتخابات داخل برلمان كردستان العراق.
وعرقلت هذه الخلافات جلسات البرلمان، وأعقب ذلك قرار سابق من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية جلسات برلمان كردستان بسبب تجاوز عمره القانوني وتمديده بطريقة غير دستورية، حسب قرار المحكمة.
وبتت المحكمة في نقطتين مهمتين، أولاهما مادة متعلقة بحصص المكونات "المسيحيين والتركمان والأرمن" حيث ألغت المحكمة 11 مقعدا مخصصا لهم حسب قانون انتخابات برلمان كردستان من أصل 111 مقعدا.
أما النقطة الثانية، فقد قررت المحكمة إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة كما كان في القانون السابق، وكان هذا الخلاف بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني سببا في تأخير إجراء انتخابات برلمان الإقليم لأكثر من سنتين.
كما أصدرت المحكمة في بغداد، قرارا بعدم دستورية عبارة "أحد عشر" الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالآتي: "يتكون برلمان كردستان من مئة عضو".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الديمقراطي الكردستاني العراق الانتخابات الاتحاد الوطني كردستان العراق العراق مقاطعة انتخابات كردستان العراق الاتحاد الوطني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحزب الدیمقراطی الکردستانی الاتحاد الوطنی الکردستانی برلمان کردستان
إقرأ أيضاً:
الجيل بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع القيادات النسائية تأكيدًا على دور المرأة في الانتخابات البرلمانية
عقدت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية اجتماعًا موسعًا مع القيادات النسائية للحزب بالأمانة العامة للمحافظة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس الحزب وأمين عام محافظة الدقهلية، وبمشاركة عدد من القيادات النسائية البارزة بالحزب.
يأتي ذلك بناءً على توجيهات ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي.
افتتح الدكتور حسن هجرس الاجتماع بالتأكيد على أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على المشاركة الفعالة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، مشيرًا إلى أن حزب الجيل الديمقراطي يولي اهتمامًا كبيرًا بدور المرأة في الحياة السياسية، سواء من خلال دعمها كمرشحة أو تعزيز مشاركتها كناخبة فاعلة.
وأضاف أن الحزب يعمل على تمكين المرأة وتأهيلها لتولي المناصب القيادية داخل الحزب وخارجه، من خلال توفير التدريب اللازم وبناء كوادر نسائية قادرة على إحداث تغيير إيجابي يخدم المجتمع.
كما شدد على أهمية التنسيق بين كافة الأمانات واللجان لضمان تحقيق أفضل النتائج في الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة البري، مساعد أمين لجنة التربية والتعليم بالحزب بمحافظة الدقهلية، أن المرأة المصرية كانت دائمًا في مقدمة الصفوف عندما يتعلق الأمر بالمشاركة السياسية.
وأشارت إلى أن الحزب يعمل على دعم النساء وتمكينهن للمشاركة في الانتخابات القادمة بشكل أكثر فاعلية. وأكدت أن التعليم والتوعية السياسية هما الركيزتان الأساسيتان لتعزيز دور المرأة في المجتمع، مشددةً على أن الحزب سيواصل جهوده في هذا الاتجاه من خلال تقديم برامج تدريبية مكثفة للكوادر النسائية وتأهيلهن لخوض التجربة الانتخابية بكفاءة وثقة.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة مروة المغربي، أمين لجنة الاتصال السياسي للحزب بمحافظة الدقهلية، أن الحزب يضع على رأس أولوياته توسيع قاعدة المشاركة النسائية في الحياة السياسية، موضحةً أن المرأة تلعب دورًا أساسيًا في دعم الاستقرار السياسي والمساهمة في رسم السياسات العامة.
وأضافت أن الفترة القادمة ستشهد حملات توعوية مكثفة تستهدف رفع الوعي السياسي لدى النساء، مع توفير الدعم الكامل لمرشحات الحزب بهدف تحقيق تمثيل قوي للمرأة في المجالس النيابية والمحلية، بما يتماشى مع توجهات الحزب في دعم الكفاءات النسائية وتعزيز دورهن في العمل السياسي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات، وخاصة في الحياة السياسية، حيث شهدت السنوات الماضية طفرة كبيرة في دعم المرأة المصرية وإفساح المجال أمامها لتولي المناصب القيادية والمشاركة الفعالة في صنع القرار. وانطلاقًا من هذا التوجه الوطني، يواصل حزب الجيل الديمقراطي جهوده في دعم وتمكين المرأة، إيمانًا بأهمية دورها في بناء مستقبل الوطن وتعزيز مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ قيم المواطنة والانتماء، ويؤكد أن المرأة المصرية كانت وستظل شريكًا أساسيًا في تحقيق النهضة الشاملة لمصر.
حضر الاجتماع كل من:
الدكتورة مروة المغربي – أمين عام لجنة التسويق السياسي للحزب بمحافظة الدقهلية.
الدكتورة غادة البري – أمين مساعد لجنة التربية والتعليم بالحزب بمحافظة الدقهلية.
دعاء لطفي – أمين لجنة المشاركة المجتمعية.
غادة الباز – مساعد أمين لجنة السياحة بالدقهلية.
هبة فوزي قطب – أمين لجنة القوى العاملة.
بهيَّة عبد المقصود – أمين مساعد لجنة العلاقات العامة.
منى متولي – عضو لجنة المرأة.
نجوى ربيع – عضو أمانة الشباب بالدقهلية.
سماح خالد – عضو أمانة الشباب بالدقهلية.
ميرنا التابعي – عضو أمانة الإعلام.
سلوى الشحات – عضو لجنة التربية والتعليم.
فريدة فهمي – عضو هيئة مكتب المحافظة.
منة الله المرشدي – مساعد أمين الشباب.
إلهام محمود شعبان – عضو أمانة المرأة.
علياء عادل الذكي – عضو هيئة مكتب المحافظة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”