«العليا للانتخابات» التونسية: فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني 21 مارس الجاري
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم الاثنين، فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 21 الى 23 مارس الجاري.
وأوضحت الهيئة العليا للانتخابات ـ في بيان اليوم ـ أن المرشح عليه أن يتقدم بطلب ترشحه شخصيا بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات المعنية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قد أعلنت السبت الماضي أن انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم «الغرفة النيابية الثانية» ستجرى يوم 27 مارس الجاري وسيتم الاعلان عن نتائجها مباشرة بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن المترشحين المعنيين بهذه الانتخابات هم أعضاء مجالس الجهات الذين تم اختيارهم بآلية القرعة حيث سيتم انتخاب 3 أعضاء عن كل مجلس جهوي، إلى جانب أعضاء مجالس الاقاليم (5 مجالس) عبر انتخاب عضو وحيد عن كل مجلس ليكون العدد الاجمالي لاعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم 77 عضوا.
اقرأ أيضاًتونس وليبيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الأمنية وجهود التصدي للهجرة غير الشرعية
تونس.. انفجار بمستودع للغاز في برادس
الحرس الوطني التونسي: ضبط عنصرين تكفيريين في إقليمي بنزرت وسوسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات المجلس الوطني انتخابات تونس تونس تونس مباشر المجلس الوطنی الهیئة العلیا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر مشروع قانون فاتورة مرتبات الموظفين
وبعد مناقشته مادة مادة واستيعاب الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس أثناء النقاش، أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير المالية عبدالجبار أحمد بتنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وما تضمنته توصيات المجلس.
جاء ذلك بحضور وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري..
إلى ذلك ثمن أعضاء المجلس جهود اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام زابية والجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية والوزراء المعنيين..
من جانبه عبر وزير المالية عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس على تفاعلهم في إخراج مشروع القانون والتصويت عليه وتحقيق التكامل الدستوري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبما يواكب متطلبات واحتياجات مرحلة التغيير والبناء.
وخلال الجلسة تمت مناقشة مشروع قانون الاستثمار، وأكد اعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للمشروع أهمية أن يلبي مشروع هذا القانون الإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام، والحرص على رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر وتحفيز ودعم مشاريع استثمار الاقتصاد المجتمعي، وتشجيع مشاريع توليد الطاقة الكهربائية متعددة المصادر باعتبارها حجر أساس للتنمية الاقتصادية، وتوطين الصناعات الوطنية التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وبشكل خاص مدخلات الإنتاج الزراعي ، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات.
وشددوا على أهمية العمل لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار وتشجيع الرأس مال الوطني للإسهام في مختلف قطاعات التنمية.
كما أكدوا أهمية تنظيم مجالات الاستثمار والحفاظ على تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الرأسمال الوطني كشريك فاعل في مختلف المجالات الاستثمارية والعمل على معالجة كافة المعوقات..
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة خاصة مكونة من لجان (النفط والمعادن، والمالية، والصناعة والتجارة) برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي..
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن طلب الموافقة على سحب مشروع قانون للاستثمار كانت الحكومة قد تقدمت به سابقا للمجلس ووافق على الطلب..
وناقش أعضاء مجلس النواب تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون الدواء والصيدلة، وأقروا إعادته إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة بحضور وزير الصحة والبيئة وفي ضوء ملاحظات أعضاء المجلس وردود وزيري المالية والصحة والبيئة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى..
حضر الجلسة نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود، ووكيل الوزارة الدكتور محمد جحاف، ورئيس الهيئة العليا للأدوية، الدكتور علي عباس وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري