سفينة التنمية تواصل مسيرتها في صعيد مصر.. 500 مليون دولار لتنمية قنا وسوهاج.. وانتهاء 1796 مشروعا وجاري تنفيذ 779 آخرين بمحافظات الجنوب
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تٌبدي الدولة المصرية اهتمامها بتنمية المناطق الجغرافية المختلفة على مدار العشر سنوات الماضية، ويأتي على رأسها المناطق النائية والفقيرة، وسعت الحكومة المصرية إلى التنمية الشاملة محافظات جنوب الصعيد وإمدادها بالأدوات والسبل التي تضعها علي خريطة التنافس والتطوير على المستوى المحلي في عدة مجالات مختلفة، ويأتي على رأس المشروع " برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر"، المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار، ويأتي تنفيذ البرنامج بمحافظات قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨% حتى ديسمبر ٢٠٢٣.
برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر هو برنامج تم توقيعه بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2018؛ بهدف البرنامج إلى تحسين نوعية حياة المواطنين في محافظات قنا، سوهاج، أسيوط، والمنيا.
ويعتمد التمويل على جزئين يقدر بـ 457 مليون دولار مقدمة من الحكومة المصرية، ومن جهته يقدم البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية مبلغ 500 مليون دولار.
25 مليون مواطن مستفيد بمحافظتي قنا وسوهاج.. و1796 مشروعا تم الانتهاء منهم وجار تنفيذ 779 مشروا.
ويشتمل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر عدة ملفات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والإنارة، والتكتلات الاقتصادية، والهياكل المؤسسية، والخدمات الموجهة للأعمال، وإشراك المواطنين، والمناطق الصناعية.
ويساهم البرنامج في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، عبر تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وتطوير المناطق الصناعية، وتطوير المراكز التكنولوجية وميكنة تقديم الخدمات الإجرائية، فضلًا عن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، والتطوير المؤسسي للإدارة المحلية.
كما يقدم البرنامج تحسين تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية، وتعزيز إشراك المواطنين في مراحل عملية التنمية المحلية، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عمليات التخطيط والتنفيذ.
الاستثمارات والقطاعات المستهدفةوصلت إجمالي الاستثمارات إلى 19.2 مليار جنيه مصري، وبلغ عدد المشروعات 5130 مشروع، ووصل عدد المشروعات المنتهية إلى 4409 مشروع حتى نهاية 2023 الماضي، وبلغ عدد المشروعات الجارية 721 مشروع.
وشملت القطاعات المستهدفة كلا من مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 35% من إجمالي الاستثمارات، والطرق والنقل بنسبة 20% من إجمالي الاستثمارات، والتنمية الاقتصادية المحلية بنسبة 15% من إجمالي الاستثمارات.
2575 مشروع في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة.
وحظي التعليم على 10% من إجمالي الاستثمارات، والصحة: 8%، والتنمية العمرانية 7%، كما شمل دعم الوحدات المحلية بنسبة 5% من إجمالي الاستثمارات.
التنمية المستدامةوتعمل الدولة والقيادة المصرية بالشراكة مع الأمم المتحدة وشركاؤها في مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من الأهداف الطموحة والمترابطة لمعالجة التحديات الإنمائية الكبرى التي يواجهها الناس في مصر وحول العالم؛ حيث تم تصنيف "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" ضمن أفضل المُمارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رصد الأنشطة التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا.
خريطة برامج التنمية مع الأمم المتحدة فيمصر لعام 2023وتشمل النتائج المترتبة على تنفيذ البرنامج تحسين إمكانية الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي من خلال زيادة تغطية شبكات مياه الشرب من 83% إلى 99%، وزيادة تغطية شبكات الصرف الصحي من 32% إلى 65%، إضافة إلى تحسين جودة التعليم من خلال زيادة عدد المعلمين ب 20 ألف معلم جديد، وتحديث المناهج الدراسية، وتجهيز المدارس بأجهزة كمبيوتر وسبورة ذكية.
143 ألف فرصة عمل وفرها البرنامج منها 82 ألف فرصة عمل بسوهاج و61 ألف فرصة عمل بقنا.
وتعمل الدولة على تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال التأمين الصحي الشامل ورفع جودة الخدمات الصحية في المشروعات القائمة والجديدة، ويعمل البرنامج على إنشاء 30 مستشفى جديد، وجذب أطباء متخصصين، وتوفير أدوية حديثة، وإنشاء 500 وحدة صحية جديدة.
كما يخلق برنامج التنمية فرص عمل لـ 500 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، علاوة على تحسين البيئة وتنفيذ مشروعات لإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز المشاركة المجتمعية بإشراك المواطنين في تحديد احتياجاتهم وتنفيذ المشروعات.
أبعاد تنمية متنوعةمن جهتها قالت نانسي عون أمين التدريب في حزب مصر الحديثة بمحافظة سوهاج، أن مشروع تنمية الصعيد هو واحد من أفضل البرامج الذى نفذته الحكومة المصرية من خلال وزارة التنمية المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والزراعية، مما يؤدى لتحسين البيئة التى يعيش فيها المواطن وتحسين صحته وسهولة الانتقال بين القرى والمراكز وزيادة نسبة التعليم والتثقيف وتطوير مهاراة المواطن البسيط.
وأضافت “عوني” في تصريحات للبوابة نيوز، أن تنمية الصعيد من أهم ركائز التنمية المحلية لأنه يساعد فى تحقيق معدلات نمو إقتصادى مرتفعة وتعزيز الميزة التنافسية لكل محافظة علاوة على توسيع رقعة العمران وإنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.
نانسي عوني امين التدريب في حزب مصر الحديثة بسوهاجعلاوة على فتح العديد من مجالات الاستثمار ويساعد فى توفير فرص عمل لشباب المحافظة مما يساعد على الحد من هجرة أبنائها للقاهره والدلتا وتحسين حياة المواطن عن طريق تحسين وتطوير الخدمات المقدمة له، وفتح أسواق جديدة للاستثمار.
وحول التطوير والتنمية في محافظة سوهاج، قالت أن المحافظة شهدت تطورا في عدة مشروعات منها الانتهاء من طريق بنجا بطول ٣ كيلو مترات، والتى شملت رفع كفاءة الطرق الفرعيه وتغطية الترع المجاورة وتشغيل لوحة توزيع كهرباء بنجا لرفع مستوى الكهرباء وغيرها فى كثير من المجالات التعليم والصحة والصناعة.
مشيرة إلى أن "سوهاج" مازلت تحتاج لمشاريع تدريب وتأهيل لكثير من الشباب للعمل، وبناء ورفع القدرات والتطوير المؤسسى، وتحقيق تنمية عمرانية، وتنشيط السياحة، خاصة انها تحتوى على العديد من الآثار، واستمرار تطوير المناطق الصناعية بالمحافظة لزيادة التنمية الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قنا سوهاج التنمية الصعيد برنامج التنمية المحلية البنك الدولي لإعادة الإعمار دولار میاه الشرب والصرف الصحی برنامج التنمیة المحلیة من إجمالی الاستثمارات الحکومة المصریة ألف فرصة عمل ملیون دولار صعید مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع أمونت بقدرة 500 ميجاوات وبتكلفة 700 مليون دولار
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتفقد محطة أمونت لطاقة الرياح؛ لمتابعة معدلات تنفيذها، والوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه فى إقامة محطات التوليد من الشمس والرياح.
وتقوم شركة "إيميا باور" الإماراتية بتنفيذ المحطة، بالشراكة مع شركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، بقدرة 500 ميجاوات.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تنسيقا دائما، وتعاونا بين مختلف الجهات الداعمة لخطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول الطاقي، موضحا أنه يتم العمل على الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها في الفترة الحالية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
وفي هذا السياق، أكد المهندس/ محمود عصمت أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه، كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال، من بينها التعاون مع مجموعة "النويس" الاماراتية، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
كما أوضح الوزير أن أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة.
وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح تفصيليّ من المهندس/ عاشور موسى، مدير المشروع، أشار خلاله إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد التشغيل التجاري التعاقدي المحدد في أغسطس 2025.
وأكد ممثلو شركة "إيميا باور" أن المشروع تم تنفيذه على مساحة 70 كيلو مترا مربعا، ومن المقرر بدء تشغيل جميع توربينات الرياح، البالغ عددها 77 توربينة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة؛ لتزويد الشبكة الوطنية بالطاقة.
كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولى على مراحل إنشاء المشروع، الذي يُعد من أبرز المشروعات التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة، ويستغرق إنشاؤه 30 شهرًا، حيث أكد مدير عام المشروع أن سعة المحطة الفرعية تبلغ 33/220 كيلوفولت، مما يعزز كفاءة نقل الطاقة المنتجة إلى الشبكة الوطنية وينتج هذا المشروع ما يقارب 2200 جيجاوات ساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات 750 ألف منزل، كما سيسهم في توفير 500 ألف طن متري من الوقود الأحفوري سنويًا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.1 مليون طن سنويًا، مما يعكس الأثر البيئي الإيجابي للمشروع.
كما تم التأكيد أن هذا المشروع يعد نموذجًا للتعاون الناجح في قطاع الطاقة النظيفة، ويعكس التزام مصر بتوسيع استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠، حيث يتوافق ذلك مع رؤية الحكومة المصرية في التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛ إذ تعد "إيميا باور" داعماً استراتيجيًا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وأفريقية.
وكانت شركة إيميا باور ــ التابعة لمجموعة "النويس" للاستثمار ــ قد أعلنت في مارس الماضي وضع الجهد على محطة أمونت لطاقة الرياح، وذلك في إطار التشغيل التجريبي للمحطة؛ استعدادًا لربطها بالشبكة القومية.
تجدر الإشارة إلى أن محطة أمونت لطاقة الرياح تعد أحد مشروعات شركة "إيميا باور" للطاقة المتجددة في مصر، التي تتجاوز استثماراتها 2 مليار دولار، وتضم مشروعات: محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأسوان (قدرة 500 ميجاوات و300 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين الطاقة)، ومشروع أبيدوس 2 (قدرة 1 جيجاوات و600 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين)، ومشروع أمونت لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومشروع محطة رياح رأس شقير (500 ميجاوات).
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية