زاخاروفا: سنعمل على إضعاف الدولار الذي أصبح أداة عدوانية بيد واشنطن
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ضرورة العمل على إضعاف الدولار الأمريكي الذي تستخدمه واشنطن أداة للاحتكار والامتيازات، وتطبيق سياساتها العدوانية.
وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا "تنوي التعاون مع الأصدقاء الأفارقة على إضعاف الدولار، لأن الولايات المتحدة تستخدمه ليس فقط أداة لحصولها على الميزات التجارية وممارسة الاحتكار، ولكن في تطبيق سياساتها العدوانية أيضا".
كما لفتت إلى أن روسيا مع الأصدقاء الأفارقة تأمل بصياغة أجندة عالمية عادلة، وتهيئة ظروف جديدة للتعايش السلمي.
ويؤكد الخبراء أنه نتيجة السياسية الأمريكية وتجميدها جزء من احتياطيات روسيا الأجنبية، باتت الكثير من الدول تنظر إلى عملات الغرب على أنها أصول محفوفة بالمخاطر، كما لم يعد أحد يريد الادخار والاحتفاظ بالدولار، خوفا من أن تجمد الولايات المتحدة احتياطياته.
وفرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا، شملت تجميد احتياطيات روسية بقيمة حوالي 300 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا الأزمة الأوكرانية الدولار الأمريكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قمة روسيا إفريقيا ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
إنهاء حق الجنسية بالولادة.. قرار يعمق الانقسام في الولايات المتحدة
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشطب حق الجنسية بالولادة الخوف في قلوب الكثير من المهاجرين القادمين من مناطق شتى، وأغرق عشرات آلاف الطلاب والعمال الأجانب والسياح الأسر المهاجرة في عدم اليقين، كما تركت المستشفيات والحكومات المحلية، وحتى بعض إدارات ترامب، تبحث عن إجابات حول كيفية تنفيذه.
نزاعات ومحاكموتشير الترجيحات إلى أن القرار الصعب سيمر في سلسلة نزاعات وطعون طويلة داخل المحاكم الأمريكية.
وقال خبراء قانونيون، إنه إذا تم المضي قدماً في القرار، فإن أثاره الواسعة سترتد على كل السكان، المسجلين وغير المسجلين في الولايات المتحدة، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
ويؤكد محامون، أن العقبات اللوجستية المتمثلة في إنشاء نظام من شأنه أن يحدد الأطفال المولودين في الولايات المتحدة المؤهلين للحصول على الجنسية وغير المؤهلين من شأنه أن يزيد من بيروقراطية الحكومة، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخيرات وأخطاء في الحصول على إثبات للمواطنة، حتى بالنسبة للملايين المؤهلين.
وقال جاكوب هامبرغر، الأستاذ الزائر بجامعة كورنيل الذي يركز على كيفية تأثير الهجرة على الولايات القضائية المحلية والولائية، "قد يؤثر هذا على جميع المواطنين الأمريكيين".
وحتى الآن رفعت 22 ولاية وأربع منظمات حقوق مدنية دعاوى قضائية ضد قرار ترامب، وزعمت أن الأمر غير دستوري، كما منع قاض فيدرالي مؤقتاً دخوله حيز التنفيذ.
معركة قانونية أميركية طويلة تلوح في الأفق بعد إصدار قاض اتحادي في سياتل أمرا مؤقتا بتقييد قرار #ترمب التنفيذي لإنهاء حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة. القرار يواجه معارضة 22 ولاية، ووصف بأنه «غير دستوري» لتعارضه مع التعديل 14 للدستور#صحيفة_الشرق_الأوسط#شاهد_الشرق_الأوسط pic.twitter.com/yhCRiihZd7
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) January 25, 2025وقد تستغرق هذه القضايا سنوات لحلها. ويأمل أنصار إنهاء حق المواطنة بالولادة أن يتم تسوية الأمر في المحكمة العليا، حيث كان لترامب سجل مختلط في القضايا المتعلقة بالهجرة خلال ولايته الأولى.
استجابة كبيرةفي المقابل، بدأت بعض الولايات الأخرى في وضع الأسس اللازمة لتطبيق القانون من خلال مطالبة المستشفيات بتحديد هوية المرضى غير المسجلين. وقد بدأ المشرعون الفيدراليون بالفعل في إعداد مشاريع قوانين لدعم أمر ترامب. وهم يزعمون أن هذا الإجراء ضروري لتثبيط الهجرة غير الشرعية.
وقال النائب براين بابين (جمهوري من تكساس)، الذي قدم مشروع قانون من شأنه الحد من المواطنة التلقائية، "يجب أن تعكس قوانين المواطنة الأمريكية الإنصاف واحترام سيادة القانون". وانتقد "عقوداً من سوء الاستخدام" و"الثغرة التي تحفز الهجرة غير الشرعية وتستغل الجنسية الأمريكية من خلال سياحة الولادة".
ويهدف تحرك البيت الأبيض إلى إنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين، وأولئك المولودين لعمال أجانب وطلاب وسياح بتأشيرات مؤقتة.
وتشير بعض الدراسات إلى أن أكثر من 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة كل عام، لكن من الآن وصاعداً لن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية، وستكون النتيجة فئة جديدة من الأطفال غير المسجلين، وقد ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا بلا جنسية.
عقبات فنيةوبخلاف بعض المبادئ التوجيهية العامة، لم يقدم الأمر سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تنفيذ الوكالات له. وقال محامو الحكومة الفيدرالية في ملف قضائي، إن هذا الإجراء سيؤثر على الأطفال المولودين بعد سريان التوجيه في 19 فبراير (شباط). وسوف تكون الوكالات مثل إدارة الضمان الاجتماعي ملزمة بمواءمة سياساتها للامتثال.
وقال بعض الخبراء القانونيين، إن فرض القاعدة الجديدة سيكون تحدياً كبيراً بسبب الطريقة التي تبلغ بها المستشفيات والحكومات المحلية عن المواليد.
ولم يحدد أمر البيت الأبيض من سيُكلف بالتحقق من أن الوالدين مواطنان أمريكيان، أو مقيمان قانونيان.
وقالت أماندا فروست، أستاذة قانون الهجرة في جامعة فيرجينيا، إن "مسألة التنفيذ شائكة للغاية، وقد تخلق مستوى جديداً من البيروقراطية التي تؤثر على الجميع". وتساءلت، "كيف سيتطلب نظام الضمان الاجتماعي إثبات حالة أحد الوالدين؟ كيف ستجمع المستشفيات البيانات؟ هل سيكون لدى الوالدين القدرة على الحصول على جواز سفر قبل الذهاب إلى المستشفى؟"
وقالت، "ستكون سياسة ووجهة نظر هذه الإدارة أن المرأة الحامل أو الوالدين لا يمكنهما القدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية والولادة وتوقع أن يحصل طفلهما على الجنسية تلقائياً في الولايات المتحدة الأمريكية".
وقالت كاسوندرا جاه، وهي قابلة قانونية مقرها في أوستن والمديرة التنفيذية للجمعية الوطنية للقابلات المحترفات المعتمدات، إنه بدون الجنسية التلقائية، سوف تضطر المستشفيات إلى تحمل تكاليف تقديم العلاج لحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة ولم يعودوا مؤهلين للحصول على الرعاية الطبية.
وقد تكون هناك أيضاً تأثيرات حتى قبل ولادة الطفل. وأضافت جاه أن الآباء الذين لا يحملون وثائق قد يكونون أقل ميلاً إلى البحث عن رعاية ما قبل ولادة ابنهما خوفاً من الترحيل.
وفي دعوتين قضائيتين فيدراليتين تم رفعهما يوم الثلاثاء، زعم المسؤولون في 22 ولاية، إلى جانب العاصمة واشنطن ومدينة سان فرانسيسكو، أن السلطات القضائية المحلية ستكون ملزمة بتحمل أعباء تشغيلية وإدارية جديدة مزعجة. وقال مسؤولو الولاية أيضاً إنهم سيخسرون الإيرادات من الحكومة الفيدرالية للمساعدة في توفير الفوائد للأطفال المتأثرين.
قاضٍ فيدرالي يعلق قرار ترامب إلغاء حق نيل الجنسية بالولادة#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/vPl0F9vKNh
— مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) January 24, 2025 سوابق تاريخيةوللولايات المتحدة تاريخ في ترك المقيمين على أراضيها في حالة من عدم اليقين بشأن منحهم الجنسية. وفي عام 1882، لم يحظر قانون استبعاد الصينيين المهاجرين الصينيين من دخول الولايات المتحدة فحسب، بل حرم أيضاً أولئك الذين كانوا بالفعل في البلاد من الجنسية.
وفي عام 1935، تأسست الفلبين ككومنولث أمريكي وكان سكانها يعتبرون مواطنين أمريكيين ولكن لم يتم منحهم الجنسية. ولم يتمكن الفلبينيون من التصويت للرئيس، لكنهم تمكنوا من الانضمام إلى الجيش الأمريكي، واستمر هذا الترتيب حتى عام 1946، عندما أصبحت الفلبين دولة مستقلة.
هل يحق لترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة؟ - موقع 24في خطاب تنصيبه، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم نسيان الدستور الأمريكي، ولكن هذا الأمر يبدو أنه لن يستمر.كما لا يزال المقيمون في مناطق أخرى في الولايات المتحدة يعيشون في حالة من الغموض اليوم، كما هو الحال في بورتوريكو، حيث لا يُسمح للمقيمين الذين يعيشون في الجزيرة، على الرغم من منحهم الجنسية الأمريكية، بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وقال خبير قانوني، "هذا هو الفصل الأخير في قصة طويلة من العداء للناس على أساس الاختلافات الثقافية المزعومة".
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية