مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء متحف تراثي لمقتنيات المحافظة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري، لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس.
ووافق أعضاء المجلس على انعقاد المؤتمر الدولى الثالث لكلية الألسن فى الفترة من 29-30 أبريل 2024م، والمنتدى الدولى الأول لشباب الباحثين فى الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو 2024م، وذلك بقاعة المؤتمرات.
ووافق أعضاء المجلس على إنشاء متحف تراثي لمقتنيات محافظة الأقصر وتشكيل لجنة لدراسة آليات تنفيذ المقترح، حيث يأتي المتحف بعنوان " الأقصر عبر العصور " ويعرض المتحف التراث الغنى للأقصر من خلال عرض مجموعة متنوعة من المقتنيات التى سوف يتم إهدائها من قبل المجتمع المحلى والتى تشكل جزءاً من التراث الثقافى لمحافظة الأقصر.
وكما وافق أعضاء المجلس على تنفيذ مبادرة على مستوى كليات الجامعة لقياس البصمة الكربونية البيئية لكل كلية، وذلك فى ظل سعى الجامعة لبيئة خضراء مستدامة تنفيذاً لخطة مصر 2030، وذلك باستخدام أجهزة قياس الانبعاثات وغازات التلوث الموجودة بقسم ترميم الآثار بكلية الآثار.
جولة تفقدية داخل كليات الجامعة لمتابعة انتظام الدراسة خلال شهر رمضان الكريم.
وفي سياق آخرأكد رئيس جامعة الأقصر، إن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير ما يلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، والتزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدة الطلبة على النجاح والتفوق.
ووجه رئيس جامعة الأقصر عمداء الكليات بتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية وانتظامها طوال شهر رمضان المعظم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة متحف تراثي جامعة الأقصر أعضاء المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة