تأخر صرف زيادة 750 درهم في أجور الأساتذة إلى نهاية ماي.. مصدر نقابي : مسألة تقنية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يرتقب أن تضخ الحكومة زيادة 750 درهم في حسابات الأساتذة أواخر شهر ماي المقبل أو يونيو ، حسب ما كشفته مصادر نقابية.
ووفق ذات المصادر، فإن تأخر الزيادة في دفعتها الاولى و التي كانت من مخرجات اتفاق 10 دجنبر بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، سببه مسألة تقنية فقط مرتبطة بوزارة المالية، حيث سيتوصل رجال ونساء التعليم بمستحقاتهم في أقرب الآجال و ستحتسب ابتداء من يناير 2024.
بالإضافة لصدور المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في الجريدة الرسمية (عدد 7277) بتاريخ 26 فبراير المنصرم.
وكانت الحكومة قد قررت زيادة 1500 درهم لأطر التعليم، عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024، ابتداء من فاتح يناير، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.
ووفق مصادر نقابية فإن مصالح المالية تشتغل حاليا على وضع تصور متكامل لصرف هذه الزيادة بأثر رجعي، ومن المحتمل أن يتم صرفها خلال الشهرين المقبلين على أبعد تقدير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: زیادة 750
إقرأ أيضاً:
ساكنة الحوز يستعدون لمواجهة مصيرهم المجهول، مع اقتراب نهاية فترة الدعم الاستثنائي الذي قررته الحكومة
بقلم شعيب متوكل
لا يزال المتضررون اجتماعيا واقتصاديا من زلزال الحوز ، ينتظرون البث في مطالبهم بتمديد الدعم الاستعجالي الاستثنائي ، الخاص بمن هُدِم منزله جزئيا أو كليا، بسبب الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز قبل 17 شهرا ، حيث أن معظم الأسر المتضررة استفادت من مبلغ شهري قدره (2500 درهم)، طوال هذه المدة، وذلك للتخفيف من معاناتهم.
إلا أن سكان الحوز لم يستعيدوا عافيتهم بعد، فلا زالت المعاناة قائمة طوال هذه المدة، وإلى الآن، لا تزال آثار الكارثة جلية للعيان، والكثيرون من الأسر لا يزالون عالقين في الخيام، دون التمكن من العودة إلى منازلهم المنهارة جزئيا أو كليا. وذلك لأن عملية الإعمار تسير ببطء شديد، وفق المعلومات التي عايناها وتصل إلينا، بينما تقول السلطات أنها تسارع الزمن لإعادة الحياة للمناطق التي طالها الدمار، إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية نظرا لحجم الكارثة التي حلت بالمنطقة.
وفي ظل هذه النكبة التي يعرفها سكان الحوز، ترى الحكومة أن الدعم الاستثنائي يجب أن يتوقف في حدود 18 شهراً ، في حين أن هذا اعتبار خاطئ وفيه سوء لتقدير حجم الأزمة التي حلت بالمنطقة وأصحبها. على كافة الأصعدة، سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والفلاحي والهيكلي و النفسي ….
وتبقى هذه المدة التي لا تفصلنا سوى بضعة أيام على انتهائها، لم ولن تكون كافية في ظل تضرر الأنشطة الاقتصادية لمعظم الدواوير والتي كانت تعاني قبل الزلزال،وتضاعفت معاناتها بعده. بل ستزيد من تعميق الأزمة أكثر، وانعكاسها على أصعدة أخرى قد تكون أكثر خطورة.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية