ماذا بعد تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الذنيبات: محكمة التمييز ستتمكن من البت بالقضايا سريعا مع انخفاض عددها بعد تطبيق القانون المعدل
توقع رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات، انخفاض أعداد الدعاوى المدنية المنظورة أمام محكمة التمييز مع دخول قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل حيز التنفيذ بعد رفع عتبة قضايا المال والاستثمار الخاضعة للتمييز من 10 إلى 20 ألف دينار.
اقرأ أيضاً : النواب يصوت بالموافقة على اتفاقية المطار
وقال الذنيبات لـ"رؤيا" إن محكمة التمييز ستتمكن من البت بالقضايا سريعا مع انخفاض عددها بعد تطبيق القانون المعدل، مشيرا إلى تكدّس القضايا خصوصا في ذات العلاقة بالاستثمار وأسعار الأراضي وغيرها.
وأوضح أن محكمة التمييز في القضايا المدنية هي "محكمة قانون وليست محكمة موضوع، بمعنى أن رقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون، بناء على الوقائع فقط وليس مراجعة الوقائع ذاتها، لذا جاء التعديل ليصبح الحد الأدنى للقضايا القابلة للتمييز 20 ألف دينار وما فوق".
وكان مجلس الأعيان أقر أمس الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية كما ورد من مجلس النواب. ويدخل القانون المعدل حيز التطبيق بعد توشيحه بالإرادة الملكية ثم نشره في الجريدة الرسمية.
ويرفع مشروع القانون، قيمة الدعاوى التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز، من 10 آلاف إلى 20 ألف دينار، بالإضافة إلى الدعاوى غير القابلة للتقدير، بهدف تخفيف العبء على محكمة التمييز والحد من الطعون غير المبررة أو التي تستهدف "المماطلة والتسويف".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأعيان المحاكم محكمة التمييز مجلس الأمة القانون المعدل محکمة التمییز
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق أول دواء بالعالم يعتمد على القنّب الهندي.. ماذا نعرف عنه؟
بعد سنوات قليلة من تقنين استعمال القنب الهندي لأغراض مشروعة، أعلنت مختبرات أدوية مغربية، عن شروعها في إطلاق أول دواء جنيس في العالم، يعتمد أساسا على القنب الهندي، وهو ما وُصف بكونه: "إنجازا في مجال الصيدلة المغربية".
ويستجيب هذا العلاج الذي يحتوي على مادة الكانابيديول، وهي مادة مشتقة من نبات القنب الهندي، لأعلى المعايير الصحية الدولية، بحسب المختبرات ذاتها التي تشرف على إنتاجه.
لمن الدواء؟
بغية تعويض الأدوية الموجهة لعلاج الحالات المستعصية من مرض الصرع، كانت تعتمد على مركبات كيميائية خالصة؛ قالت المختبرات المغربية المعروفة باسم "فارما 5"، إنها سوف تطلق قريبا "دواء جنيسا" يعتمد على القنب الهندي، لعلاج "مرض الصرع"، كنسخة جنيسة لدواء "Epidiolex".
وأشارت المختبرات، عبر منشور على موقع "لينكد إن" إلى أن: الدواء المستخلص من القنب الهندي سوف يباع بوصفة طبية فقط، وستبدأ عملية تسويقه في المغرب وخارج البلاد، انطلاقا من بداية عام 2025، بسعر أقل من نصف سعره في أوروبا (1.500 يورو).
"المادة الأساسية المستخدمة في إنتاج هذا الدواء، وهي القنب، تزرع في مناطق شفشاون المغربية، حيث يتم اتباع عملية متكاملة تشمل الزراعة والاستخراج والتجفيف محليا" بحسب المختبرات نفسها.
وتابعت: أما الإنتاج النهائي للدواء، فإنه سوف يتم داخل مختبرات "فارما 5" الرسمية.
في سياق متصل، أشرفت "فارما 5" قد أشرفت في آذار/ مارس 2023 على تدشين مصنعها الذكي "Smart Factory" في مدينة بوسكورة، نواحي العاصمة الاقتصادية للمغرب، الدار البيضاء. يُعتبر الأول من نوعه في إفريقيا.
لماذا الصّرع؟
مرض "الصرع" يعتبر هو السبب الثاني للاستشارة في طب الأعصاب في المغرب، حيث يقدر معدل انتشاره بـ1,1 في المئة من السكان، أي ما يعادل حوالي 400 ألف شخص.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الصرع يعدّ من أكثر الأمراض العصبية المزمنة شيوعا، علما أنه يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار. فيما يعاني منه أكثر من 50 مليون شخص حول العالم؛ ويعيش حوالي 80 في المائة منهم في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
إثر هذه المعطيات، قرّرت مختبرات "فارما 5" تطوير أول دواء مغربي، يحتوي على الكانابيديول. الدواء الأصلي، هو: EPIDYOLEX وتنتجه شركة GW البريطانية.
كم كلّف المشروع؟
المشروع الذي يبرز أنه يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى دول ذات دخل متوسط، قد تطلّب قيمة 25 مليار سنتيم، وبمساهمة محلية من زراعة القنب في شفشاون.
أما فيما يتعلّق بالسعر الذي سوف يباع به الدواء في المغرب، فإن الأمر لا زالت لم تكشف عنه بعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي من المرتقب أن تعلن عن ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد أن منحت المختبرات رخصة تصنيعه وتسويقه في المملكة.
ماذا يقول القانون؟
بتاريخ 22 تموز/ يوليو 2021، صدر القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي "الكيف" في المغرب 21.13، المُعد من طرف وزارة الداخلية المغربية.
جاء في القانون الذي اطّلعت عليه "عربي21" آنذاك: "المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير (مرسوم ملكي) الصادر في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1922، غير أن القانون 24 نيسان/ أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة".
وفي وقت سابق، كانت وزارة الداخلية المغربية قد أوضحت أنّ: "هناك دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب يُمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي".
وعقب مرور ثلاث سنوات من تقنين زراعة القنب الهندي "الكيف" في عدّة مناطق مغربية، تمّ افتتاح المقر الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. ومنذ مطلع عام 2024، أصدرت الوكالة، في إطار القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، 3029 ترخيصا مقابل 721 ترخيصا في سنة 2023.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الوكالة، فإن الأمر يتعلق بـ 2837 ترخيصا لفائدة 2659 فلاحا لنشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 ترخيصا في 2023 و192 ترخيصا لفائدة 98 فاعلا، مقابل 291 ترخيصا لفائدة 138 فاعلا سنة 2023.
وتتوزع التراخيص البالغ عددها 192 بين 60 ترخيصا لنشاط التحويل، و49 ترخيصا لنشاط التسويق، و39 ترخيصا لنشاط التصدير، و24 ترخيصا لنشاط استيراد البذور، و18 ترخيصا لنشاط النّقل، وترخيصا واحدا لنشاط تصدير البذور وآخر لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.
وأكدت الوكالة أن "الفاعلين الـ98 المستفيدين من هذه التراخيص يتوزعون، على 23 تعاونية و51 شركة و24 شخصا ذاتيا".
إلى ذلك، إن تقنين "القنب الهندي" أو كما يعرف بـ"الكيف" في المغرب، يتعلق حصريا بـ"الاستعمال الطبي"؛ إذ أن المزايا العلاجية لهذه النبتة تنكشف أكثر فأكثر من طرف الهيئات العلمية المختصة.
ويعتبر "القنب الهندي" فعّالا، بحسب عدد من الأبحاث، في علاج الأمراض التالية: الأمراض العصية "التوليدية" مثل الباركنسون والزهايمر، بالإضافة إلى الأمراض الناجمة عن الالتهابات المرتبطة بالمناعة الذاتية، وداء التهاب الأمعاء، وعلاج بعض الأمراض السرطانية، والصرع، وعدد من أمراض الجهاز العصبي المركزي.
وبحسب تقارير رسمية لعام 2019 فإن نحو 80 إلى 120 ألف أسرة مغربية، تعتمد على زراعة "القنب الهندي" كمصدر رئيسي للدخل. فيما كانت الملاحقات القضائية تُلاحق المزارعين من ساكنة جبال الريف (شمال المغرب)، منذ حظر الزراعة قانونيا خلال عام 1954، إذ يُستخرج منه مخدّر "الحشيش" الذي يتم تهريبه، خصوصا إلى عدد من الدول الأوروبية.
وبمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة الجارية، أُصدر العفو الملكي، على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المُتطلبة للاستفادة من العفو.
إثر ذلك، سيتمكّن المعفو عنهم من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية، في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. الرّامية لـ"تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف