ماذا بعد تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الذنيبات: محكمة التمييز ستتمكن من البت بالقضايا سريعا مع انخفاض عددها بعد تطبيق القانون المعدل
توقع رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات، انخفاض أعداد الدعاوى المدنية المنظورة أمام محكمة التمييز مع دخول قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل حيز التنفيذ بعد رفع عتبة قضايا المال والاستثمار الخاضعة للتمييز من 10 إلى 20 ألف دينار.
اقرأ أيضاً : النواب يصوت بالموافقة على اتفاقية المطار
وقال الذنيبات لـ"رؤيا" إن محكمة التمييز ستتمكن من البت بالقضايا سريعا مع انخفاض عددها بعد تطبيق القانون المعدل، مشيرا إلى تكدّس القضايا خصوصا في ذات العلاقة بالاستثمار وأسعار الأراضي وغيرها.
وأوضح أن محكمة التمييز في القضايا المدنية هي "محكمة قانون وليست محكمة موضوع، بمعنى أن رقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون، بناء على الوقائع فقط وليس مراجعة الوقائع ذاتها، لذا جاء التعديل ليصبح الحد الأدنى للقضايا القابلة للتمييز 20 ألف دينار وما فوق".
وكان مجلس الأعيان أقر أمس الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية كما ورد من مجلس النواب. ويدخل القانون المعدل حيز التطبيق بعد توشيحه بالإرادة الملكية ثم نشره في الجريدة الرسمية.
ويرفع مشروع القانون، قيمة الدعاوى التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز، من 10 آلاف إلى 20 ألف دينار، بالإضافة إلى الدعاوى غير القابلة للتقدير، بهدف تخفيف العبء على محكمة التمييز والحد من الطعون غير المبررة أو التي تستهدف "المماطلة والتسويف".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأعيان المحاكم محكمة التمييز مجلس الأمة القانون المعدل محکمة التمییز
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو