مهراج:يجب أن يتم أخذ ملاحظات مفوضية الانتخابات على قوانين 6+6 في الاعتبار
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مهراج يجب أن يتم أخذ ملاحظات مفوضية الانتخابات على قوانين 6+6 في الاعتبار، الوطن رصد قال السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، إن الانتخابات في ليبيا بالنسبة لنا لابد أن تكون شاملة وشفافة وعادلة، وليس هناك .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مهراج:يجب أن يتم أخذ ملاحظات مفوضية الانتخابات على قوانين 6+6 في الاعتبار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن/رصد
قال السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، إن الانتخابات في ليبيا بالنسبة لنا لابد أن تكون شاملة وشفافة وعادلة، وليس هناك بديل عن الانتخابات لإيجاد شرعية جديدة تعطي لليبيا مصداقية على الصعيد الدولي.
وأكد أنه لا حل للأزمة في ليبيا إلا الحل السياسي عبر الانتخابات التي ستُسهل رفع الحظر الذي يعيشه الليبيون، مبينًا أنه سيكون هناك ميثاق لجميع المترشحين ما قبل الترشح للقبول بنتائج الانتخابات وعدم عرقلة أحدهم للنتائج.
ووضح أن المترشحون سيتعهدون باحترام النتائج عبر هذا الميثاق، وإلا فالعقوبات موجودة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتم أخذ ملاحظات مفوضية الانتخابات على قوانين 6+6 في الاعتبار.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مهراج:يجب أن يتم أخذ ملاحظات مفوضية الانتخابات على قوانين 6+6 في الاعتبار وتم نقلها من الوطن الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية وأثرها على المشهد الراهن في ليبيا
لعله من نافلة القول التذكير بأن المسار الانتخابي والمتغيرات المتعلقة به في ما يخص انتخابات المجالس البلدية ومحاولة دمج نظام القائمة إلى جانب الترشح الفردي، وبالنظر إلى النظام الذي ستجرى به انتخابات المجالس البلدية وفقاً للموائمة بين نظام الفرد والقائمة وزيادة عدد تمثيل العنصر النسائي، وإن كان هذا نظرياً ربما هناك من يجد وجهاً للدفاع عنه، إلا أنه في الواقع سوف يأتي بأشخاص لا يوجد بينهم رابط، علاوة على أن اختصاصات المجالس البلدية وفقاً للقانون 59 هي غير واضحة، وربما رحلت اختصاصات المحافظات إلى البلديات وبالتالي لاحظنا خلال السنوات الماضية وسوف يستمر ذلك لاحقاً إرباك في دور عمداء البلديات والمجالس البلدية وأنه في الواقع ليس لهم أي سلطة على المرافق والأجهزة داخل بلدياتهم إلا بالقدر الذي تلعبه العلاقات الشخصية بهؤلاء المسؤولين، حيث أن مسؤولي القطاعات في البلدية يتبعون لوزاراتهم.
يضاف إلى عوامل الضعف هذه أننا لاحظنا في التحضير لانتخابات المجلس البلدي القادم لمدينة مصراتة هو ظهور النفس القبلي، حيث إن عددا كبيرا من القوائم قد تمّ بناءً على معطيات قبلية واضحة، الأمر الذي لا يخدم مصلحة المدينة، حيث إن مدينة مصراتة هي مجتمع حضري وأن تعميق العامل القبلي وإدخاله في المناكفات السياسية لا يخدم مصلحة المدينة التي اعتاد الناس فيها على نبذ العامل القبلي، والقبيلة في مدينتنا كما عرفناها هي لا تعدو أن تكون مضلة اجتماعية يجمع بين أفرادها القدر والاحترام، وهذا الرابط الراقي يربط كل قبيلة ببقية القبائل، أمّا أن تصبح القبيلة وسيلة وغاية لمآرب أخرى فهذا ما لا يرتضيه عاقل.
وأحببت التنبيه لهذه الظاهرة كي لا تستفحل ويكون الاختيار وفقاً لهذا المعيار على حساب القدرة والكفاءة والنزاهة، كما أنني أجد أنه من الإنصاف أن لا يكون التركيز على إجراء انتخابات دون ضوابط مقنعة بل يجب أن يتوجه الاهتمام عوضاً عن ذلك إلى الضغط المتواصل من كل أبناء الوطن الشرفاء في اتجاه الاستفتاء على مسودة الدستور، حتى يتضح دور الإدارة المحلية وعلاقة المؤسسات بعضها ببعض وحدود الاختصاص والمسؤولية بين الأجهزة المركزية مؤسسات الدولة والإدارة المحلية، أما أن نجري انتخابات ولا يعرف حتى من يتم انتخابه الدور المنوط به أو الاختصاصات الموكل إليه فهذا أمر لا يخدم قضية بناء دولة المؤسسات التي هي على رأس أهداف ثورة السابع عشر من فبراير.
كما أنه لا يعقل أن هناك بلدية قوامها 3 آلاف نسمة وبلدية أخرى عدد سكانها 500 ألف نسمة، وخلاصة القول نحن بحاجة لمعرفة دور الإدارة المحلية في التنمية المحلية وحدود العلاقة بينها وبين أجهزة الدولة المركزية ومؤسساتها وما إذا كانت وحدة الإدارة المحلية هي البلدية أو المحافظة أو الإقليم فهذا تفصيل مهم لا بد أن يتناوله الدستور في قواعده العامة و تأتي في ما بعد القوانين التي تفصّل هذه القواعد.
وبالتالي فإنني لا أرى أن هذه الانتخابات المزمع إجراؤها في البلديات ستغير في المشهد الراهن، بل ربما يكون التغيير إلى أسوء مما نحن فيه، خاصة وإن هناك مناطق في ليبيا لا يمكن إجراء أي انتخابات فيها إلا وفقاً لأهواء المشير وزبانيته وهي مناطق شرق البلاد وجنوبها حيث ألغيت مجالس منتخبة فيها وتم تكليف الإدارة المحلية فيها لأشخاص وفقاً لهوى الطاغوت، كما أن هناك مناطق سيكون الإفراز فيها وفقاً لأنصار الثورة المضادة الذين يتربصون لإعادة النظام القديم مستغلين الفراغ الدستوري، وقد نجد أنفسنا في يوم من الأيام قد ابتعدنا عن حلم بناء دولة المؤسسات والقانون، والله من وراء القصد.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
مي فاروق تتألق فى حفل ضخم بمهرجان دقة الدولى بتونس