أعلن البنك الدولي، الاثنين، أنه يعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقالت مجموعة البنك الدولي إن الحزمة المالية ستوجه منها 3 مليارات دولار إلى البرامج الحكومية، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
يأتي هذا الإعلان بعد يوم من توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في حضور رؤساء خمس دول وحكومات أوروبية اتفاقات بقيمة 7.4 مليار يورو على مدى أربعة أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية مرتفعة (35.7 بالمئة في فبراير) ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبير أمورهم.
ومع ذلك، تراجعت الضغوط المالية على الحكومة الشهر الماضي بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.
وفاجأت مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية ممتدة مرتبطة بالنقص المزمن في العملة الأجنبية، الأسواق في فبراير بصفقة تطوير عقاري وسياحي بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي.
وبعد فترة وجيزة من إتمام الصفقة، سمحت البلاد بتراجع سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها مقابل الدولار، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، قبل الاتفاق على برنامج موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. محلل اقتصادي يوضح تفاصيل خفض مصر للدين الخارجي بمقدار 3 مليارات دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد زغلول، المحلل الاقتصادي، إن الدين الخارجي يتبع وزارة المالية فهي المسؤولة عن مسألة الاقتراض، مشيرًا إلى أن الدين يتبع أيضًا البنك المركزي باعتباره المسؤول عن إدارة النقد الأجنبي في مصر.
وأضاف "زغلول" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الخاص بصندوق النقد الدولي كان البنك المركزي متدخل فيه بشكل كبير، ولكن لا بد أن تكون الحكومة ممثلة في وزارة المالية موجودة في هذه الاتفاقات، موضحًا أن آخر إحصاء متاح لحجم الدين الخارجي يشير إلى أنه وصل إلى 153 مليارا مقارنة بـ168 مليار دولار في يونيو 2023.
وتابع، أن قيمة الـ3 مليارات دولار تراجعت من يونيو حتى فبراير، ما يعني أنه تم خفض قيمة الدين الإجمالية لـ150 مليار دولار، بخلاف خدمة الدين، موضحًا أن مصر سددت 19 مليار دولار في بداية العام المالي، على أن يتم تسديد القيمة الثانية في نهاية العام المالية بواقع 13 مليار دولار.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال