بدر بن حمد لـ"CNN": دعوة عُمان لمؤتمر دولي للسلام تهدف للتوصل إلى حل عادل ومُستدام للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
◄ أمريكا قادرة على تكرار نجاحها في "اتفاقيات أوسلو" بين فلسطين وإسرائيل
◄ المجتمع الدولي يُحذر من مغبة تنفيذ إسرائيل لعملية عسكرية في رفح الفلسطينية
◄ الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك القانون الدولي ويستخدم سلاح التجويع ضد أهالي غزة
◄ لا طريق آخر لضمان سلام مستدام دون "حل الدولتين"
◄ بدر بن حمد ردًا على إقالة نتنياهو: الفطرة السليمة يجب أن تسود في النهاية
◄ إيران دولة مهمة في المنطقة وقادرة على التأثير في جهود وقف إطلاق النار بغزة
◄ "حماس" يجب أن تكون جزءًا من أي حل في القضية الفلسطينية
◄ ما يحدث في البحر الأحمر يرتبط بعلاقة قوية مع الوضع في غزة
◄ وقف الحرب في الغزة يضمن عودة الملاحة الآمنة في البحر الأحمر
◄ لا يمكن تخيل ما يجري من فظائع في غزة دون توجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل
الرؤية- أحمد عمر
أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أهمية عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، من أجل وضع تسوية نهائية وعادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، من خلال اعتماد حل الدولتين وفق مقررات الشرعية الدولية؛ وذلك بما يتماشى مع رؤية سلطنة عُمان للحل الدائم للسلام في فلسطين.
وقال معاليه- في مقابلة حصرية مع الإعلامية بيكي أندرسون على شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- إن الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي نجحت في إبرام اتفاق بين فلسطين وإسرائيل، في إشارة إلى اتفاقيات أوسلو التي أٌبرمت في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 1993 وتضمنت وقتذاك "اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وإعلان المبادئ لتحقيق السلام وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، وبحث القضايا العالقة فيما لا يزيد على ثلاث سنوات". وشدد معالي السيد الوزير أن الولايات المتحدة قادرة على القيام بخطوة مُماثلة في الوقت الراهن.
وردًا على سؤال حول احتمالية شن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود مع مصر ونزح إليها نحو 1.1 مليون فلسطيني، قال معاليه إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن اسرائيل لا يجب أن تنفذ أي اجتياح لرفح، كما إن نائبة الرئيس كامالا هاريس تحدثت عن الأمر ذاته، والمجتمع الدولي يحذر من مغبة مثل هذه العملية.
وأكد معالي السيد وزير الخارجية أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي، في ظل ما تقوم به ممارسات ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن العالم أجمع والأمم المتحدة يدينون السياسات الإسرائيلية المُسببة للمجاعة في قطاع غزة، الأمر الذي يؤكد حقيقة قيام إسرائيل باستخدام سلاح التجويع ضد أهالي القطاع.
وحول مؤتمر السلام الدولي الذي تدعو له سلطنة عُمان، قال معاليه إن هدف هذا المؤتمر ترجمة جهود وقف إطلاق النار والمباحثات الجارية حاليًا، في صورة مباحثات لإتمام عملية سلام شاملة، ومن ثم الوصول لحل الدولتين. وشدد معاليه على أنه لا طريق آخر لضمان سلام مستدام دون حل الدولتين.
وتعقيبًا على سؤال الإعلامية بيكي أندرسون حول الدعوات المطالبة برحيل حكومة اليمين المُتطرف في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، أكد بدر بن حمد أن الإسرائيليين أنفسهم هم الذين يُحددون طبيعة الحكومة التي تدير شؤونهم، لكن في نهاية المطاف يجب أن تسود "الفطرة السليمة".
وحول وضع إيران في المنطقة، أكد معاليه أن إيران تمثل جزءًا مُهمًا من الإقليم، وهي مدعوة للانخراط في أي محادثات سلام، لأنها قادرة على أداء دور مؤثر في جهود وقف إطلاق النار في غزة، وجلب السلام للمنطقة. وأضاف معاليه في هذا السياق، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يجب أن تكون جزءًا من أي حل في القضية الفلسطينية، معربًا عن رفضه لاستبعادها.
وردًا على سؤال حول علاقة الوضع في غزة وما يحدث في البحر الأحمر، قال معاليه: "أعتقد أن هناك علاقة قوية، وفي الحقيقة هي العلاقة الوحيدة مع ما يجري في غزة، ووقف الحرب في غزة سيسهم في عودة الملاحة البحرية الآمنة إلى البحر الأحمر".
وشدد معالي السيد وزير الخارجية على أن سلطنة عُمان دولة سلام وأنها تدعو لنشر قيم السلام والتعايش في أرجاء العالم، ولا تدعم العنف ولا تدمير حياة الناس في أي مكان، لكن في الوقت نفسه لا يُمكن أن نتخيل استمرار ما يجري من فظائع في قطاع غزة دون توجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل ومسؤوليتها عمّا يحدث من قتل ودمار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول