إغلاق ومخالفة ملاحم وإتلاف نحو 18 ألف لتر عصير في العاصمة عمان
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مخالفة 142 وتوجيه 712 إنذارا لمنشآت اقتصادية
أغلقت فرق الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى ملحمتين في المنطقة الشرقية من العاصمة عمان لوجود مخالفات صحية خطيرة وحررت 23 مخالفة صحية بحق أصحاب ملاحم، وذلك خلال الأيام الستة الأولى من شهر رمضان المبارك.
اقرأ أيضاً : إتلاف 200 كيلو غرام مواد غذائية في الزرقاء
وقال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة الدكتور خلدون الهوادي إن فرق التفتيش المخصصة لمراقبة الباعة المتجولين نفذت 491 زيارة ميدانية، أتلفت خلالها 17,691 لترا من العصائر والمشروبات المعرضة لأشعة الشمس وغير الصالحة للاستهلاك البشري، ووجهت نحو 50 مخالفة، وتحرير 189 إنذارا، وترحيل 398 بسطة عصير.
كما نفذت الفرق المخصصة للتفتيش على المنشآت الاقتصادية 1685 زيارة ميدانية وجهت خلالها 142 مخالفة، وتحرير 712 إنذارا، وإغلاق 58 منشأة.
وجلبت الفرق 80 عينة غذائية من مشتقات الحليب لغايات الفحص المخبري انطلاقا من دور الأمانة في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفشي الأوبئة والأمراض وحماية المواطنين من خلال برنامج رصد لتلك العينات الغذائية داخل المنشآت الاقتصادية والمصنعة يدويا للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمستهلك ومطابقتها للمواصفات الأردنية، بالإضافة إلى عمل مراكز الشكاوى الصحية بالاستمرارية في معالجة الشكاوى الناجمة عن إحداث مكاره صحية، وفق بيان وصل "رؤيا".
وتركز الفرق أثناء عملها بالميدان خلال الشهر الفضيل على تشديد الرقابة والتفتيش على بيع العصائر والمواد الغذائية التي تعرض على الأرصفة وتكون قابلة للتلف ولا تستوفي الشروط الصحية.
وأكدت أمانة عمان أنها ستواصل أعمال الرقابة والحملات التفتيشية طيلة أيام الشهر الفضيل على المنشآت الغذائية والأسواق والمجمعات التجارية في مناطق العاصمة كافة لضمان صحة وسلامة المواطن بالتأكد من سلامة المواد الغذائية وطرق تخزينها وتداولها للمستهلكين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لحوم أمانة عمان منشآت شهر رمضان المبارك
إقرأ أيضاً:
رئيس الاعتماد والرقابة: التأمين الصحي الشامل مشروع الدولة المصرية لتحقيق العدالة الصحية
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية وتطبيقها لمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR والمعتمدة عالميا، هو خطوة رئيسية نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد في القطاع الصحي، سواء على مستوى المنشأة الصحية أو على مستوى المنظومة الصحية ككل، وهو ما يخالف المفهوم الشائع من أن "تطبيق الجودة مكلف"، مشيرا إلى الدور الهام للإعلام في تغيير الصورة النمطية التي تخلط بين توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وخدمة صحية منضبطة وسليمة للمريض وفقا لمتطلبات حالته الطبية والنفسية وبين المظهر الفندقي الفاخر للمنشأة الصحية.
وأضاف أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في النظام الصحي من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل المواطنين بما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وضمان صحة أفضل لكل المصريين من خلال تحقيق العدالة الصحية بتوفير خدمات صحية متساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية من خلال معايير صارمة لجودة الرعاية الصحية، وخلق تنافس بين المنشآت الصحية لتحسين أدائها، بما ينعكس على تحسين مؤشرات الصحة العامة بالمجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى الإعلامي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على مدار ثلاثة أيام بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المعنيين بتغطية الملف الصحي، بهدف خلق حوار مفتوح لتوفير المعلومات وتصحيح المفاهيم وتوحيد المعلومات من أجل نشر الوعي الصحي بين المواطنين.
وأوضح د.أحمد طه، أن انشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وضمان استقلالها من خلال قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وتكليفها بإصدار وتطوير معايير لقياس جودة الرعاية الصحية ثم الرقابة على تطبيقها يمثل خطوة البداية نحو نظام صحي متكامل يحقق طموحات وآمال الشعب المصري، ويؤكد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري.
وأضاف أن معايير الجودة التي تسعى الهيئة لتطبيقها ثم المراقبة عليها تضع قواعد واضحة لعمليات وآليات تقديم الخدمات الصحية بالتركيز على القياس الوظيفي لمكونات كل خدمة لضمان سلامة المريض ومقدم الخدمة والبيئة المحيطة بهما، ويتأكد المقيمون من مدى قدرة النظام الداخلي للمنشأة على ضمان استدامة تقديم هذه الخدمات بنفس القدر من الفعالية طوال الوقت، موضحا أن الزيارات الرقابية على المنشآت الحاصلة على اعتماد GAHAR تضمن أن المنشأة تسير على الطريق الصحيح طوال فترة الاعتماد، فتحقيق النجاح ليس مستحيلا أما الحفاظ عليه بنفس المستوى يتطلب تغيير ثقافة المؤسسة واقتناع تام بفكر الجودة لكل من يعمل بها.
وأشار إلى أن اعتماد المنشآت الصحية يعني ببساطة تحسين كفاءة تقديم الخدمات الصحية وتقليل الأخطاء الطبية مما يساهم في تقليل تكاليف العلاج الإضافية الناتجة عن المضاعفات، ويقلل الهدر في الموارد وبالتالي يؤدي إلى خفض التكاليف على المدى الطويل، فضلا عن فتح آفاق مختلفة للاستثمار أمام المنشأة الصحية من خلال الاعتراف الدولي والمزايا التنافسية التي يوفرها على رأسها استقبال المرضى الدوليين وتنشيط السياحة العلاجية.
وتابع ان تطبيق الجودة، وهو الفرق الرئيسي بين منظومة التأمين الصحي القديمة والتأمين الشامل، يسهم في تحسين البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات أفضل بتكاليف معقولة، إلى جانب توجيه الموارد المالية والبشرية بشكل أكثر فعالية، مما يحقق أقصى استفادة من الميزانيات المخصصة للصحة ويحفز الاستثمار في القطاع الصحي.
وحول أهمية دور الاعلام في نشر ثقافة الجودة، أكد د.احمد طه أن المواطن يجب أن يعي جيدا أن القانون يكفل له وفقا للمنظومة الجديدة حق اختيار مقدم خدمة صحية ذات جودة سواء كانت مستشفى أو مركز أشعة أو معمل تحاليل أو غير ذلك من أنواع المنشآت، موضحا أن الضامن الأساسي لذلك هو ان تكون المنشأة حاصلة على اعتماد "جهار"، مشيرا إلى أن الهيئة تلزم جميع المنشآت المعتمدة بوضع علامة الاعتماد بمكان واضح في مدخل المنشأة، كما أن الهيئة توفر من خلال موقعها الالكتروني www.gahar.gov.eg قائمة بالمنشآت المعتمدة باختلاف أنواعها إلى جانب خريطة توضح أماكنها بكل محافظة من محافظات المرحلة الأولى وتعلن عن ذلك دوريا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.