يستعرض اليوم السابع سلسلة حلقات بعنوان "أبطال في نهار رمضان"، أشهر القضاة والقيادات الأمنية من الرموز المصرية التى كانت وما زالت مؤثرة فى المجتمع، وذلك من خلال تناول بروفايل لتلك الشخصيات على مدار شهر رمضان المبارك.   عرف قانون السلطة القضائية المحضرين بأنهم من أعوان القضاء والذى اختصه القانون دون غيره بالانتقال إلى المدعى عليهم وإعلانهم بالدعوى والبلاغات والتنبيهات والإنذارات وتنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية، وغيرها من المهام.

  قلم المحضرين في كل نيابة أو محكمة، مسئول عن تبليغ مختلف الاوراق القضائية الصادرة عن المحكمة الى الاشخاص المعنيين بشكل رسمي سواء أكان لهؤلاء خصوما ، أو شهودا ، أو خبراء ، أو سواهم   كما يتمثل دور المحضرين في الجرد والتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية أو غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون أو الأحكام والقرارات القضائية أو بطلب من الأطراف، مع مراعاة أحكام نص المادة 720 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، وصلاحيات إدارة أملاك الدولة.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحاكم قانون السلطة القضائية

إقرأ أيضاً:

حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق

رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب.

وأكد المنوفي أن القانون يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وقال إن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025غدًا الخميس.. افتتاح أول فرع للجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد والتكييف والتهوية بالإسكندرية

وأضاف أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة.

لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضح المنوفي أن القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بوضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.

وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لا سيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تُعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.

ودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

مقالات مشابهة

  • بعد إطلالته في مهرجان كوتشيلا.. ماذا تعرف عن محمد رمضان بزي «الخوال»
  • حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
  • البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
  • بلاغ ضد محمد رمضان يتهمه بإهانة العلم المصري
  • مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
  • يعد استئناف تصويره.. تعرف على أبطال فيلم «إن غاب القط» لـ آسر ياسين
  • تعرف على حكم مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا