سول: بيونج يانج أرسلت شحنة كبيرة من المعدات العسكرية إلى روسيا
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قد شحنت نحو 7 آلاف حاوية ممتلئة بالذخائر والمعدات العسكرية إلى روسيا منذ العام الماضي، وفقًا لتصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك، التي أوردتها شبكة "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين.
وأكد الوزير أن كوريا الشمالية قد بدأت في الاعتماد على وسائل النقل البري لنقل الأسلحة عبر الحدود بدلًا من السفن، حيث تسلمت بالفعل نحو 9 آلاف حاوية من المساعدات مقابل الدعم العسكري.
يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية قصيرة المدى إلى المياه الإقليمية الشرقية لكوريا الجنوبية، وهو ما يزيد من التوتر في المنطقة.
كانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد اتهمتا كوريا الشمالية في وقت سابق بتوجيه قذائف ومساعدات عسكرية إلى روسيا خلال نزاعها مع أوكرانيا، على الرغم من نفي موسكو وبيونج يانج لهذه الادعاءات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية كوريا الشمالية روسيا کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت