مدبولى يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد أبو موسي، مساعد محافظ البنك المركزي، واعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود الحكومة المتواصلة بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي المصري، لسرعة الإفراج الفوري عن البضائع المتواجدة بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء ما يتم اتاحته من عملة أجنبية، تسهم بشكل كبير في الإفراج عن مزيد من البضائع، وخاصة السلع الأساسية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تحليل لقيم أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات"، وتصنيفاتها، كما تم الإشارة إلى قيم البضائع المفرج عنها، وذلك حتى تاريخه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول موقف مختلف المراكز اللوجستية بالموانئ الجمركية، التي تم تطبيق منظومة "نافذة" بها، ومعدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات السابقة.
ونوه المستشار محمد الحمصانى إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الشهادات المصدرة، وحجم المتعاملين على المنظومة، واجمالي عدد المصدرين الأجانب على المنظومة.، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد أبو موسي، مساعد محافظ البنك المركزي، واعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود الحكومة المتواصلة بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي المصري، لسرعة الإفراج الفوري عن البضائع المتواجدة بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء ما يتم اتاحته من عملة أجنبية، تسهم بشكل كبير في الإفراج عن مزيد من البضائع، وخاصة السلع الأساسية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تحليل لقيم أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات"، وتصنيفاتها، كما تم الإشارة إلى قيم البضائع المفرج عنها، وذلك حتى تاريخه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول موقف مختلف المراكز اللوجستية بالموانئ الجمركية، التي تم تطبيق منظومة "نافذة" بها، ومعدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات السابقة.
ونوه المستشار محمد الحمصانى إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الشهادات المصدرة، وحجم المتعاملين على المنظومة، واجمالي عدد المصدرين الأجانب على المنظومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة الشحن المسبق رئيس الوزراء الإفراج الفورى عن البضائع للشحنات
إقرأ أيضاً:
معالى الوزير
التصريحات التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ردًا على ما أثير حول مؤهلات وزير التعليم الجديد وقال فيها إن أى وزير خاضع للتقييم، وإذا ثبت عدم كفاءته يتم تغيره.. ذكرتنى هذه التصريحات بفيلم معالى الوزير الذى كتبه بعبقرية الراحل وحيد حامد حول وزير تشابه الأسماء وفى حوار بين من قام بدور رئيس الوزراء الفنان عمر الحريرى مع مدير مكتبه عقب اكتشاف أنه ليس الوزير المطلوب قال مدير مكتب رئيس الوزراء: يا فندم هو راجل مهم فى الحزب، ولو منجحش «يتنتر» فى أول تعديل، وظل وزير تشابه الأسماء حتى مع كل حكومة جديدة رغم فساده.
الشاهد هنا ليس الفيلم، ولا حتى الوزير، وإنما تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى ولى عليها عدد من الملاحظات رغم الجهد الكبير الذى قام به فى اختيار تلك الحكومة.
أولًا: هذه الوزارة هى أطول وزارة أخذت وقتًا فى المشاورات وصلت إلى ثلاثة أسابيع وعلى لسان الدكتور مصطفى مدبولى نفسه انه التقى بأكثر من مرشح لكل وزارة فهل الوزير الذى وقع عليه الاختيار بغض النظر عن مؤهلاته هو الأكفأ خصوصًا فى وزارة مثل وزارة التعليم التى جف لسان الجميع بأنها البداية لأى أمة تسعى للنهوض والتقدم؟
ثانيًا: الأجهزة الرقابية تفحص ملفات أكثر من مرشح وليس مرشحًا واحدًا ورئيس الوزراء هو من يختار وعلى الدكتور مدبولى أن يقول لنا لماذا اختار هذا الوزير بالذات مع كامل الاحترام له، وربما كان هناك من هو أفضل منه؟
ثالثًا: لماذا ننتظر أن نرى أداء الوزير إن كان رئيس الوزراء يرى أنه يمكن تغيير أى وزير إذا ثبت عدم صحة الاختيار، خاصة أن الدكتور مدبولى نفسه قال ليست لدينا رفاهية أن نجرب
الحكومة الجديدة الحقيقة غالبية وزرائها على درجة من الكفاءة ومدعومة بشكل كبير من رئيس الدولة وتنعقد عليها آمال كبيرة للسير للأمام، والبعد عن العجز الذى صاحب الحكومات الجديدة.
هنا نحن لا نستهدف وزير التعليم الجديد أو غيره وإنما نتحدث فى سلامة الوزارة الجديدة بشكل عام.
ووزير التعليم الجديد اضطر لأن يخرج ويدافع عن شهاداته التى طالها التشكيك، ما يؤكد أن الأمر ليس بالبساطة.
كان من الممكن أن يمر هذا الموضوع لو كان الأمر فى وزارة أخرى غير وزارة التربية والتعليم التى تحتاج إلى وزير لديه أعلى المؤهلات المطلوبة، ولديه تجربة أكبر من إدارة مدرسة خاصة أو شهادة دكتوراة حولها لغط وإن كنا حتى الآن لا نعرف القدرات الحقيقية للوزير وقد يفاجئنا بأداء كبير فى الوزارة.
ليس عيبًا بالتأكيد تصويب أى خطأ والاختيار فى النهاية من فعل البشر ولا يمس كرامة الوزير أو رئيس الوزراء إجراء أى تعديل أو تغيير..
أقترح أن يقدم الوزير الجديد رؤية وخطة واضحتين قابلتين للتنفيذ وعلى أساسها يتم البت فى قرار استمراره أو تغيره حتى تستقيم الأمور ويطمئن الجميع.
من الممكن أن يكون الوزير لديه رؤية أفضل ممن سبقوه ولا غضاضة فى عرضها فلا أحد يستهدفه بشكل شخصى والجميع يريد فقط وزير يليق بوزارة مثل التعليم.
[email protected]
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم