عاجل - رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسي، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود الحكومة المتواصلة بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي المصري، لسرعة الإفراج الفوري عن البضائع الموجودة بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء ما يتم إتاحته من عملة أجنبية، تسهم بشكل كبير في الإفراج عن مزيد من البضائع، وخاصة السلع الأساسية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تحليل لقيم أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات"، وتصنيفاتها، كما تم الإشارة إلى قيم البضائع المفرج عنها، وذلك حتى تاريخه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول موقف مختلف المراكز اللوجستية بالموانئ الجمركية، التي تم تطبيق منظومة "نافذة" بها، ومعدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات السابقة.
ونوه المستشار محمد الحمصانى إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الشهادات المصدرة، وحجم المتعاملين على المنظومة، واجمالي عدد المصدرين الأجانب على المنظومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء الشحن المسبق منظومة الشحن المسبق أخبار مصر أخبار مصر اليوم أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم المالية الجمارك مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يحسم غدًا مصير أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم
يبحث مقررو السياسة النقدية في البنك المركزي المصري غدًا مصير أسعار الفائدة، بعد استمرار على التثبيت منذ الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في السادس من مارس 2024.
اجتماع البنك المركزي لبحث مصير الفائدة في مصروتعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الاجتماع السابع خلال عام 2024 غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، لبحث أسعار الفائدة في مصر، على الإيداع والإقراض وكذا بحث سعر العملية الرئيسية.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسعار الفائدة والتضخم في مصرويأتي هذا الاجتماع قبل الأخير في 2024، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في مصر، بصورة طفيفة، ليسجل خلال شهر أكتوبر 24.4%، بانخفاض بنسبة 0.6%.
كما يأتي الاجتماع مع التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانب البنك المركزي، حيث سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024، ووصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، رفع سعر الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، بنسبة 8%، على خلال اجتماعين، أولهم كان 200 نقطة في اجتماع فبراير، وثانيهم كان بصورة استثنائية بمقدار 600 نقطة خلال اجتماع مارس.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، على مدار 4 اجتماعات، هي: 23 مايو، و18 يوليو، و5 سبتمبر، 17 أكتوبر، تثبيت سعر الفائدة، والاكتفاء بالرفع الاستثنائي في السادس من مارس الماضي.
وينتظر القطاع المصرفي اجتماعين آخرين قبل نهاية عام 2024، منها الاجتماع المقرر انعقاده غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر.