العراق يعلن عن إبرام عقود لاستكمال بناء منظومة دفاع جوي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مارس 18, 2024آخر تحديث: مارس 18, 2024
المستقلة/- قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إن العراق أبرم مؤخرا عدة عقود تهدف إلى استمكال بناء منظومة دفاع جوي قادرة على حماية الاجواء العراقية.
واضاف رسول في تصريحات نقلتها وكالة الانباء العراقية الرسمية أن العراق أبرم مؤخرا عقود مع شركات فرنسية لشراء ردارات، وان الوجبة الاولى من هذه الرادرات قد وصلت بالفعل.
وأشار رسول ان “منظمة الدفاع الجوي هي اولوية تؤكد عليها القيادة العسكرية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة العراقية وان قيادة الدفاع الجوي قادرة على موضوع الكشف الراداري ومتابعة حركة الطائرات داخل الأجواء العراقية.”
وكشف رسول عن زيارات قامت بها لجان عسكرية فنية عراقية لعدد من الدول وان هذه اللجنة استلمت العديد من العروض في مجال الدفاع الجوي مؤكدا انه “سيتم الاعلان عن هذه التعاقدات عند ابرامها”.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين هاشم العامري أن “المرحلة الأولى من عقد الرادارات GM403 مع شركة تاليس الفرنسية، بواقع 4 رادارات وبمبلغ 160 يورون تم نصبها بالفعل، وان العمل جارٍ لإكمال البنى التحتية في محافظات نينوى وكركوك وبغداد والديوانية مع مركز العمليات في المطار حيث مقر قيادة الدفاع الجوي.”
وكشف العامري عن “اتمام توقيع المرحلة الثانية من العقد لتأمين رادارات كشف واطئ بعدد 14 راداراً وبمبلغ 700 مليون يورو، إذ تم تسديد مبلغ 100 مليون يورو”، حيث تم عرض منظومة صواريخ دفاع جوي بمدى100 كم وبمبلغ 4 مليارات ونصف مليار يورو على أن يتم تطويرها لاحقاً لمسافة أكثر وبشرط يدفع العراق مبلغ مليار و200 مليون يورو”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدفاع الجوی
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان