تكاليف إفطار رمضان في الدول العربية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أجرى موقع “فورتشن العربية”، دراسة لحساب تكاليف إفطار رمضان في سبع دول عربية، هي السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب والجزائر وسوريا ولبنان.
وأظهرت بيانات مؤشر “فورتشن العربية” لسعر وجبة رمضان، وجود فجوة كبيرة بين قيمة تأمين وجبات الإفطار في رمضان على مدار 30 يوماً والحد الأدنى للأجور شهرياً في بعض الدول العربية التي تعاني أزمات اقتصادية ومعدلات تضخم عالية وعدم استقرار في سعر الصرف.
وجاءت سوريا في مقدمة البلدان التي تعاني من فجوة نسبتها 2,124%، بين تكلفة وجبة الإفطار في رمضان البالغة 415.8 دولاراً والحد الأدنى للأجر الشهري البالغ 19.57 دولاراً فقط.
تلتها في الترتيب الجزائر – مع فارق كبير جداً بين الدولتين- بفجوة قدرها 364.9%، بإجمالي تكلفة وجبات رمضان قدرها 543.3 دولاراً مقابل حد أدنى للأجر قيمته 148.87 دولاراً.
وحل لبنان في المرتبة الثالثة بعدما بلغت الفجوة 250%، إذ سجل إجمالي تكلفة وجبات رمضان ألف دولار، فيما بلغ الحد الأدنى للأجور 400 دولار، وتبعته مصر بفجوة نسبتها 244.5%، حيث بلغت قيمة 30 وجبة إفطار رمضانية 293.4 دولاراً، مقابل حد أدنى للأجور بلغ 120 دولاراً.
وفي المرتبة الخامسة جاء المغرب بفجوة نسبتها 135%، بعدما بلغت قيمة وجبات الإفطار الرمضانية 418.5 دولاراً، في حين يقدر الحد الأدنى للأجور بقيمة 310 دولارات.
وسادساً حلت دولة الإمارات العربية المتحدة دون وجود فجوة سالبة بين الأجور وكلفة تأمين وجبات الإفطار، حيث تقدر نسبة وجبات الإفطار من الحد الأدنى للأجور بنحو 73.76% بالموجب (أي أن الأجر الشهري قادر على تغطية أغلب تكاليف وجبات الإفطار لشهر ويزيد منه)، بإجمالي قيمة وجبات على مدار الشهر الكريم 1,004 دولارات، فيما يقدر الحد الأدنى للأجور بقيمة 1,361 دولاراً.
وسابعاً جاءت المملكة العربية السعودية دون فجوة سالبة أيضاً، بعدما سجلت نسبة وجبات إفطار رمضان من الحد الأدنى للأجور 54.73% بالموجب، حيث تقدر قيمة الوجبات 583.8 دولاراً، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في المملكة 1066.51 دولاراً.
وبحسب موقع فورتشن، شمل البحث، جمع أسعار مكونات وجبة إفطار لـ 5 أفراد، وهو متوسط عدد أفراد الأسرة المعيشية حسب تقرير لمنظمة الإسكوا صادر في ديسمبر 2021، باحتساب عدد 1200 سعرة حرارية لكل فرد حداً أدنى استناداً إلى رأي خبراء في مجال التغذية، وتشمل الوجبة تمر وخبز وسلطة وعصائر وأرز مع دجاج وبطاطا وشوربة وحلويات.
وأشار الموقع إلى أنه تم استثناء كلفة الطهي من كهرباء وغاز والتكاليف البسيطة مثل البهارات وغيرها، لافتا إلى أن المؤشر لم يتطرق إلى أي وجبات أخرى يمكن أن تتناولها الأسرة بين الإفطار والسحور، أو وجبة السحور، ما يعني أن فجوة تأمين وجبات الغذاء والأجور في الحقيقة هي أكبر من النتائج الظاهرة بكثير.
يذكر أن موقع “فورتشن العربية”، أحد مواقع مجرة، ومجرة هي شركة تقدم محتوى عربي على الإنترنت من خلال خدمة اشتراك موحدة لشبكة من المواقع في مجالات مختلفة، وتتميز فورتشن العربية بالتركيز على مصادر معلومات وبيانات دقيقة مستقاة من البيئة العربية، سواء كانت هذه المصادر شركات خاصة أو مؤسسات حكومية أو معلومات حول أهم الأسواق في البلدان العربية والأحداث الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور فورتشن العربیة وجبات الإفطار إفطار رمضان
إقرأ أيضاً:
الخيارات العربية فى غزة ولبنان!
ما بين قمم جماعية وأخرى ثنائية، وما بين نداءات بوقف النار ومفاوضات متواصلة لا تنتهى تبدو الدول العربية فى حالة تثير التساؤل بشأن قدرتها على التأثير على مجريات الحرب الدائرة على غزة ومن بعدها لبنان منذ أكثر من عام. طبعا المسألة ليست بالبساطة التى قد يتصورها البعض ولكن الكثيرين كانوا ينتظرون أن يكون للثقل العربى دوره على الأقل فى التخفيف من حجم البربرية الإسرائيلية مقابل ما اعتبرته بعض الدول العربية بربرية فلسطينية عبرت عنها وفق هذه الدول عملية طوفان الأقصى.
غير أنه فى مواجهة حالة جلد الذات بشأن ما يجب أن يتم عربيا لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وما بين الشعور بغياب ضرورة القيام بأى فعل انطلاقا من منظور البعض بأن العرب لا ناقة لهم ولا جمل فى هذه الحرب، وبين التصور الأقرب للرسمى بالعجز عن الفعل يقرر الواقع أن هناك ما يمكن القيام به ولو من منطلق أضعف الإيمان.
فى هذا المجال يجب التمييز بين شقين هما: القدرة على الفعل، وإرادة الفعل. فغير صحيح أن الدول العربية لا تملك ما يمكن أن تقوم به للتأثير على مجريات الأوضاع فى غزة، ولكن من الصحيح أنها لا تود أن تستخدم ما تملكه على خلفية رؤية خاصة بكل دولة ما يعنى فى النهاية أن الأزمة ناتجة عن غياب إرادة الفعل وليس القدرة عليه.
والحقيقة دون تهور أو إغراق فى خيالات لا صلة لها بالواقع، فإن خيار المساندة العسكرية ربما يجب استبعاده تماما ليس لأنه الخيار الخاطئ وإنما لأنه الخيار غير المطروح على طاولة الجانب العربى.. وحين نتحدث عن الجانب العربى فإننا لا نفترض أنه كتلة واحدة وإنما دول متعددة ولكن كل دولة على حدة تكاد تكون استقرت على هذا الأمر لأسبابها الخاصة.
ربما يطفو على السطح هنا خيار آخر له وجاهته ومنطقة وهو تسليح المقاومة الفلسطينية باعتبارها تقاوم إحتلال وهى مقاومة مشروعة بمقتضى القانون الدولى، وهو أمر يجد نظيرا له فى السياسة الدولية الحالية ممثلة فى حالة مساندة الغرب لأوكرانيا بالسلاح فى مواجهة ما يراه الغرب من اعتداء روسى على سيادة أوكرانيا والعمل على احتلال أراضيها.
لكن هذا الخيار قد يدخل فى دائرة المحظورات أو يمكن اعتباره المحظور الثانى بعد المواجهة العسكرية فى ضوء تعقد المواقف من حركات المقاومة ودمغها دوليا بأنها إرهابية رغم زيف هذا الاتهام، على نحو قد يضع الدول العربية فى عداد مساندة الإرهاب فى منظور الغرب بشكل أساسى وبشكل قد يتم معه تكتيل موقف دولى مناهض يستدعى مشكلات لا ترغب الدول العربية فى الدخول فيها.
كل هذا بعيداً عن السبب الذى يلوح به البعض دون أن نجزم به أو نؤيده وإن كنا نعتبر أنه سبب قائم ألا وهو الموقف السلبى لبعض الأنظمة العربية من حركات المقاومة والتى تتخذ طابعا إسلاميا وهو أمر يبعد عن تناولنا فى هذه السطور.
يبدو فى حدود الرؤية العامة أن الخيارات تضيق بشكل قد تصبح معه ليس هناك خيارات، وهو أمر غير صحيح، حيث يبرز ما نسميه الخيارات السلمية التى لا تأخذ شكلا صداميا ويمكن أن تؤتى أكلها. وعلى ذلك قد تكون العودة بالعلاقات العربية مع إسرائيل إلى المربع صفر نقطة بداية لمجموعة من الإجراءات التى قد تجبر إسرائيل على وقف الحرب. ويشمل ذلك إحياء المقاطعة واتخاذ إجراءات نحو وقف مسيرة دمج أو إدماج إسرائيل فى المنطقة. مجرد أفكار لكن ينقصها الرغبة فى التنفيذ ليس إلا!
[email protected]
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير