فاجعة النقل المزدوج بأزيلال تسائل الوزير عبد الجليل.. وعود بتنظيم القطاع تتحول إلى سراب
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعادت فاجعة انقلاب حافلة للنقل المزدوج بجبال أزيلال و التي خلفت 10 قتلى و مصابين ضمنهم عدد من الأساتذة ، إلى الواجهة المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل المزدوج.
فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير النقل محمد بنعبد الجليل، حول الحادثة المأساة التي أودت بأرواح أساتذة و أطفال.
وأشارت التامني في ذات السؤال أن طرقات إقليم أزيلال على غرار العديد من المناطق القروية والحضرية ماتزال تحصد أرواح المغاربة، خاصة تلك المرتبطة باستعمال النقل المزدوج، الذي بات وسيلة للموت.
و ذكرت أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تسبب الحادثة في وفاة عشرة أشخاص بينهم أساتذة وتلاميذ، وإصابات خطيرة ماتزال بين الحياة والموت، كانوا بصدد التوجه إلى مكان الدراسة، بعد عطلة امتدت لأسبوع بالطريق الرابطة بين جماعة آيت بولي وآيت بوكماز التابعين لنفوذ إقليم أزيلال.
وساءلت التامني وزير النقل عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حل هذه الأزمة، وتجنب المخاطر التي تذهب الأرواح، بدون اللجوء إلى الحلول الترقيعية والبعيدة عن حفظ أمن وسلامة المواطنين والمواطنات.
ورغم أن النقل السري يحل عددا من المشاكل التي يعاني منها المغاربة القاطنون في المناطق النائية فإنه في المقابل يطرح مشاكل كبيرة على مستوى السلامة الطرقية، حيث يتم شحن السيارات المخصصة لهذا الغرض بما يزيد عن طاقتها، سواء من حيث عدد الركاب أو الحمولة.
وبحسب بنود دفتر تحملات النقل المزدوج في العالم القروي فإن عدد المقاعد الأقصى للمركبة يجب أن يتراوح ما بين 9 و15 مقعدا، دون احتساب مقعد السائق، كما تنص على ذلك المادة التاسعة من النص القانوني المذكور، لكن هذا البند لا يطبق من طرف كثير من العاملين في هذا القطاع.
و في العديد من القرى و البوادي وحتى أطراف المدن ، تتلاشى البنود الواردة في دفتر التحملات الخاص بالنقل في العالم القروي، حيث يتم إركاب الناس بشكل عشوائي في العربات التي غالبا ما تعاني من أعطال ميكانيكية كبيرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقل المزدوج
إقرأ أيضاً:
العراق 2025: هل تتحول الفصائل إلى أحزاب؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي حراكاً متسارعاً مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر 2025.
وأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن توجه جديد لتفعيل قاعدته الشعبية عبر توجيه أنصاره لتحديث سجلاتهم الانتخابية، وذلك رغم إعلانه السابق الابتعاد عن العمل السياسي في 2022.
يأتي هذا التحرك وسط تنافس محموم بين الفصائل الشيعية التي تضم نحو 12 حزباً وحركة سياسية رئيسية، في ظل توقعات بتقارب هذه القوى لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ويبرز هنا سؤال محوري: هل ستتمكن هذه الفصائل من توحيد صفوفها أم أن الانقسامات ستظل هي السائدة؟ يعكس هذا الواقع ديناميكيات معقدة تتشابك فيها المصالح السياسية والعسكرية والإقليمية، لا سيما مع تزايد الضغوط الإيرانية لتأمين النفوذ في العراق.
و يتصدر التيار الصدري، الذي أعيد تسميته “التيار الوطني الشيعي”، العودة إلى الساحة السياسية بقوة فيما يتحرك الإطار التنسيقي، المتحالف من إيران، للحفاظ على تماسكه رغم التوترات الداخلية.
ويضم الإطار أحزاباً بارزة مثل “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، و”تحالف الفتح” بقيادة هادي العامري، إلى جانب فصائل مسلحة مثل “عصائب أهل الحق” و”منظمة بدر”.
ويواجه الإطار تحدياً كبيراً في ظل انقسامات سابقة تفاقمت بسبب فضائح فساد وسوء إدارة، لكنه يبدو مصمماً على تجنب التفكك النهائي تحت ضغط إيران التي تسعى لضمان استقرار حلفائها في العراق.
ويرى المحللون أن إيران، التي تواجه ضغوطاً دولية متزايدة مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في يناير 2025، قد تدفع نحو تسوية بين الصدر والإطار لتجنب صراع داخلي يضعف نفوذها.
وتظهر فصائل مسلحة نافذة استعدادها للمشاركة السياسية عبر بوابة الانتخابات. تبرز أسماء مثل “كتائب حزب الله” و”سيد الشهداء” و”كتائب الإمام علي” كقوى تسعى لترجمة نفوذها العسكري إلى مقاعد برلمانية.
وتشير تقارير إلى أن هذه الفصائل، التي تنضوي تحت مظلة الحشد الشعبي، تمتلك ما بين 50 إلى 70 ألف مقاتل، مما يمنحها قدرة على حشد الناخبين في مناطق نفوذها مثل بغداد والبصرة وكربلاء.
ويعتبر هذا التحول محاولة لتعزيز الشرعية السياسية، لكنه يثير مخاوف من عسكرة العملية الانتخابية.
وتقترب الأحزاب الشيعية من تشكيل تحالفات جديدة لمواجهة التحديات.
ويرجح المراقبون أن تشهد الانتخابات ولادة أجنحة سياسية جديدة، فيما المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة غير مسبوقة بين الفصائل الشيعية.
ويعكس هذا التنافس حالة من الاستقطاب العميق، لكنه قد يفتح الباب أمام إصلاحات طال انتظارها إذا نجحت القوى المتنافسة في تقديم برامج تخدم المواطن بدلاً من التركيز على تقاسم السلطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال