فاجعة النقل المزدوج بأزيلال تسائل الوزير عبد الجليل.. وعود بتنظيم القطاع تتحول إلى سراب
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعادت فاجعة انقلاب حافلة للنقل المزدوج بجبال أزيلال و التي خلفت 10 قتلى و مصابين ضمنهم عدد من الأساتذة ، إلى الواجهة المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل المزدوج.
فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير النقل محمد بنعبد الجليل، حول الحادثة المأساة التي أودت بأرواح أساتذة و أطفال.
وأشارت التامني في ذات السؤال أن طرقات إقليم أزيلال على غرار العديد من المناطق القروية والحضرية ماتزال تحصد أرواح المغاربة، خاصة تلك المرتبطة باستعمال النقل المزدوج، الذي بات وسيلة للموت.
و ذكرت أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تسبب الحادثة في وفاة عشرة أشخاص بينهم أساتذة وتلاميذ، وإصابات خطيرة ماتزال بين الحياة والموت، كانوا بصدد التوجه إلى مكان الدراسة، بعد عطلة امتدت لأسبوع بالطريق الرابطة بين جماعة آيت بولي وآيت بوكماز التابعين لنفوذ إقليم أزيلال.
وساءلت التامني وزير النقل عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حل هذه الأزمة، وتجنب المخاطر التي تذهب الأرواح، بدون اللجوء إلى الحلول الترقيعية والبعيدة عن حفظ أمن وسلامة المواطنين والمواطنات.
ورغم أن النقل السري يحل عددا من المشاكل التي يعاني منها المغاربة القاطنون في المناطق النائية فإنه في المقابل يطرح مشاكل كبيرة على مستوى السلامة الطرقية، حيث يتم شحن السيارات المخصصة لهذا الغرض بما يزيد عن طاقتها، سواء من حيث عدد الركاب أو الحمولة.
وبحسب بنود دفتر تحملات النقل المزدوج في العالم القروي فإن عدد المقاعد الأقصى للمركبة يجب أن يتراوح ما بين 9 و15 مقعدا، دون احتساب مقعد السائق، كما تنص على ذلك المادة التاسعة من النص القانوني المذكور، لكن هذا البند لا يطبق من طرف كثير من العاملين في هذا القطاع.
و في العديد من القرى و البوادي وحتى أطراف المدن ، تتلاشى البنود الواردة في دفتر التحملات الخاص بالنقل في العالم القروي، حيث يتم إركاب الناس بشكل عشوائي في العربات التي غالبا ما تعاني من أعطال ميكانيكية كبيرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقل المزدوج
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: أطالب بتنظيم منتدى عالمي للتعدين في مصر لجذب المستثمرين
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية يجب أن يحقق كل الأغراض والطموحات المرجوة، مشددًا على ضرورة الانتقال بمستوى الهيئة إلى التنافسية العالمية.
وأشار أبو العينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن مصر تمتلك 39 عنصرًا من الثروات المعدنية تصلح لصناعات المستقبل، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أهمية استغلال الرمال السوداء الممتدة من رشيد إلى العريش، والرمال البيضاء المستخدمة في صناعة السيليكون والزجاج والرقائق الإلكترونية، مؤكدًا أن الثروة المعدنية في مصر قادرة على أن تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي إذا أُحسن استثمارها.
وأكد وكيل المجلس أن الوصول إلى التنافسية العالمية لن يتحقق في ظل البيروقراطية الحالية والعمالة التي تحتاج إلى تطوير مهاراتها.
وطالب أبو العينين وزير البترول بضرورة تنظيم منتدى التعدين العالمي في مصر، لاستضافة كبرى الشركات العالمية والترويج لثروات مصر المعدنية، مع وضع تشريعات جديدة تحفز الاستثمار وتمنع إهدار الثروات، ، مشيرًا إلى أن الحرب الصناعية العالمية ألقت بظلالها على أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي في مصر.
وفي نهاية كلمته أعلن النائب محمد أبو العينين موافقته على تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.