رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، وذلك بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسي، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود الحكومة المتواصلة بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي، لسرعة الإفراج الفوري عن البضائع المتواجدة بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء ما يتم إتاحته من عملة أجنبية، تسهم بشكل كبير في الإفراج عن مزيد من البضائع، وخاصة السلع الأساسية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تحليل لقيم أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات"، وتصنيفاتها، كما تم الإشارة إلى قيم البضائع المفرج عنها، وذلك حتى تاريخه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول موقف مختلف المراكز اللوجستية بالموانئ الجمركية، التي تم تطبيق منظومة "نافذة" بها، ومعدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات السابقة.
ونوه بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الشهادات المصدرة، وحجم المتعاملين على المنظومة، واجمالي عدد المصدرين الأجانب على المنظومة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد