عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، وذلك بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسي، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود الحكومة المتواصلة بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي، لسرعة الإفراج الفوري عن البضائع المتواجدة بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء ما يتم إتاحته من عملة أجنبية، تسهم بشكل كبير في الإفراج عن مزيد من البضائع، وخاصة السلع الأساسية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تحليل لقيم أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات"، وتصنيفاتها، كما تم الإشارة إلى قيم البضائع المفرج عنها، وذلك حتى تاريخه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول موقف مختلف المراكز اللوجستية بالموانئ الجمركية، التي تم تطبيق منظومة "نافذة" بها، ومعدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات السابقة.

ونوه بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الشهادات المصدرة، وحجم المتعاملين على المنظومة، واجمالي عدد المصدرين الأجانب على المنظومة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يرفع مشروع نظام التجارة الإلكترونية إلى مجلس الوزراء لإقراره

ترأس محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اجتماع لجنة الأمر الديواني (٢٤٠٧٩) لتنظيم التجارة الإلكترونية في العراق بمشاركة الجهات المعنية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع نظام التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك عبر الضوابط التي ناقشها الحضور، من خلال إجراءات التسجيل والحصول على رخصةٍ لممارسة هذه التجارة.

 وأسهمت اللجنة بتعريف موفّر الخدمة ومنحه الرخصة من خلال منصة إلكترونية تقوم بتأسيسها وزارة التجارة، وشدّد اعضاء  اللجنة على تثبيت ضوابط منح الرخصة للراغبين في ممارسة التجارة الإلكترونية بما يحفظ حقوق الأطراف كافة .

فيما اتفق الحاضرون على رفع "ورقة النظام" إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه وإقراره للمضي بالعمل فيه.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يرفع ورقة تنظيم التجارة الإلكترونية إلى مجلس الوزراء
  • البنك المركزي يرفع مشروع نظام التجارة الإلكترونية إلى مجلس الوزراء لإقراره
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تسويق الوحدات بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • مدبولي يتابع موقف تسويق الوحدات بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو
  • موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة في يوليو 2024
  • مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالنصف الأول من 2024
  • مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار النصف الأول من عام 2024
  • مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
  • رئيس الرعاية الصحية يتابع استعداد إطلاق منظومة إدارة الموارد المؤسسية إلكترونيًا (ERP) بالهيئة وفروعها