وزير الصحة: 70 بالمائة من الأدوية محلية الصنع
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قام وزير الصحة، عبد الحق سايحي، صباح اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات، أين كشف أن 70 بالمائة من الأدوية محلية الصنع.
وحسب بيان لوزارة الصحة، جاءت هذه الزيارة، للإطلاع على ظروف العمل وكذا الإشكاليات المطروحة. بالإضافة إلى معاينة مخزون الصيدلية المركزية من الأدوية. وطرق التموين وكذا كيفية توزيعها على للمستشفيات.
كما تأتي هذه الزيارة، تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء الأخير، المتعلق بتوفر الادوية وعصرنة تسيير ذات الهيئة.
وإستهل الوزير زيارته التي تدخل في إطار حرصه الشخصي على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص عصرنة نظام التسيير على مستوى صيدليات المستشفيات. بالوقوف على حجم مخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات من مختلف الأدوية والمقدر عددها ب1053.
كما استمع إلى شروحات بخصوص نشاطها و كل ما تعلق بنظام التسيير المنتهج بها.
وشدد الوزير على ضرورة تحديث وعصرنة هذا النظام من خلال اعتماد مبدأ المرونة. والانفتاح في التعامل مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين والشركاء في هذا المجال. خاصة في ظل إبداء الممونين المحليين استعدادهم الكامل لمضاعفة الجهود المبذولة لتلبية احتياجات الصيدلية المركزية للمستشفيات.
وأبدى الوزير حرص الدولة على ضمان التموين المستمر والدائم للمؤسسات الصحية. قصد ضمان التكفل والعلاج على مستوى مستشفيات الوطن خدمة للمرضى وعلى وجه الخصوص مرضى السرطان.
وفي هذا الاطار ذكر الوزير بالمجهودات المبذولة من قبل الدولة لتوفير جميع الأدوية المخصصة لهذه الفئة من المرضى. من خلال تخصيص ما نسبته 49 بالمائة من ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات.
مشيرا إلى أنه وبفضل مجمع صيدال وعدد من المتعاملين معه لم يتم تسجيل أي ندرة. على اعتبار أن جميع الأدوية قابلة للاستبدال ويمكن وصفها للمريض بفضل المنتوج الوطني. عدا تسجيل بعض التذبذبات في بعض المنتجات الصيدلانية على غرار مادة تخذير الأسنان. والتي تم احتواءها بفضل اقتناء منتج محلي الصنع.
مشيرا الى أن 70 بالمائة من الأدوية محلية الصنع فيما يمكن تدارك النسبة المتبقية. من خلال مضاعفة مجهودات المتعاملين الوطنيين لنصل إلى ضمان تغطية الطلب الوطني بفضل المنتوج المحلي الى 100بالمائة.
إنشاء لجنة مشتركة تشاورية حول توجيه الإنتاج الصيدلاني الوطنيوعلى هامش هذه الزيارة التفقدية، التقى الوزير الاستاذ بالمتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال من القطاعين العمومي والخاص. وذلك بحضور كل من رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري كمال مولى ورئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة الدكتور عبد الواحد كرار.
وتطرق الوزير خلال حديثه الى آليات التسيير التي شرع في العمل بها على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات خلال العام 2023.
مؤكدا أن سند الطلبات الالكترونية ساهم في الاستجابة الفورية لطلبيات المؤسسات. فيما مكن نظام اليقظة أو الإخطار الذي تم اعتماده على مستوى الصيدلية والمستشفيات بمراقبةحجم المخزون المتوفر ونسبة الاستهلاك. ومنه تجنب تسجيل خسائر مادية بسبب الأدوية المنتهية الصلاحية وذلك من خلال توجيه الفائض المسجل ببعض المستشفيات الى المؤسسات الصحية التي تعاني نقصا فيه.
وخلال ذات اللقاء، أعلن السيد الوزير عن انشاء لجنة مشتركة تشاورية حول توجيه الإنتاج الصيدلاني الوطني. وفق احتياجات المؤسسات الصحية.
كما دعا الوزير المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية القيام بدراسة حول الأمراض المنتشرة ببلادنا. قصد تصنيع الأدوية الضرورية من طرف المتعاملين الإقتصاديين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بالمائة من من الأدویة على مستوى من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة تسجل 8 آلاف مخالفة وحوالي 60 ألف تدخل خلال الأسبوع الأول من رمضان
سجلت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 2025، أكثر من 59.800 تدخل لمصالح الرقابة.
وأسفرت هذه التدخلات عن 8.057 مخالفة ورفع 7.815 محضرا للمتابعة القضائية, مع اقتراح غلق 213 محلا تجاريا.
ووفقا لحصيلة الوزارة أن عمليات الرقابة، التي قامت بها 2.548 فرقة، شملت مختلف مراحل النشاط التجاري، حيث تم تنفيذ 51.600 تدخل على مستوى التجزئة والخدمات (86 بالمائة)، و3.964 تدخلا على مستوى الجملة (7 بالمائة)، إضافة إلى 3.792 تدخلا في الإنتاج (6 بالمائة) و528 تدخلا في الاستيراد (1 بالمائة).
اما بالنسبة لمجال مراقبة النوعية وقمع الغش، تم تسجيل 28.475 تدخلا, مما أدى إلى معاينة 3.435 مخالفة وتحرير 3.252 محضرا قضائيا، إضافة إلى اقتراح غلق 56 محلا تجاريا.
وخلال هذه العمليات تم حجز 187.68 طنا و 450.742 لترا من المواد الغذائية غير المطابقة، بقيمة 36.26 مليون دج.
كما تم اقتطاع 303 عينة للتحليل, أظهرت نتائجها الأولية مطابقة 18 عينة فقط 6 بالمائة. في حين كانت 6 عينات غير مطابقة 2 بالمائة، بينما لا تزال 279 عينة قيد التحليل.
أما بخصوص مراقبة الممارسات التجارية، فقد سجلت الفرق المختصة 31.406 تدخلا أسفرت عن 4.622 مخالفة وتحرير 4.563 محضرا قضائيا.
كما تم الكشف عن مبلغ 254,15 مليون دج كمعاملات غير مفوترة, إلى جانب حجز منتجات بقيمة 2,06 مليون دج, واقتراح غلق 157 محلا تجاريا.
وحول طبيعة المخالفات، كشفت الوزارة أن عدم احترام إلزامية النظافة والصحة سجل النسبة الأكبر بـ 60 بالمائة. يليه بيع مواد غير صالحة للاستهلاك 11بالمائة، عدم احترام الرقابة الذاتية 9 بالمائة.
بينما شكل عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات 66 بالمائة من المخالفات التجارية، متبوعا بـ عدم الفوترة 8 بالمائة وعدم القيد في السجل التجاري 3 بالمائة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية