عاجل - الحكومة تزف نبأ سار لـ المواطنين وقرار مهم بشأن انخفاض أسعار السلع في الأسواق
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، المستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال " إرادة"، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، وبالتالي الإفراج عن السلع من الجمارك، مؤكدا أن السيد محافظ البنك المركزي يرسل إليّ يوميا حجم ما يتم تدبيره من موارد نقد أجنبية؛ بهدف الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وهو الأمر الذي يتم بوتيرة متسارعة بصورة ملموسة.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمى الآن أقل مما كان فى السوق السوداء، وتوافره فى البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.
رئيس اتحاد الغرف: هناك مؤشرات على انخفاض أسعار عدد من السلعوخلال الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدء البنك المركزي والبنوك بصفة عامة في توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع، موضحا أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها الزيت، والأرز، ومتوقعا في الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.
وفي هذا الإطار، طلب رئيس الوزراء من رئيس اتحاد الغرف سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسئولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية، مشيرا إلى أن المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارا مُبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار، مطالبًا وزير التجارة والصناعة، فى الوقت نفسه، بسرعة عقد اجتماع مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه قائلا: لا يوجد أي عذر حاليًا، ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضًا في أسعار السلع خلال الأيام القامة، مؤكدًا أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دورى.
من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع، وخاصة الأساسية منها، وذلك بالنظر لدور أسعار السلع الأساسية في التأثير على معدلات التضخم، حيث إنه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما يسهم في إحداث العديد من التأثيرات السلبية، مضيفة أنه من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك، والمجتمع كله أن تنخفض معدلات التضخم، حيث إنه مع انخفاضها يسهم ذلك في تحسن الاقتصاد بوجه عام.
وزير التموين: الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات الجديدة في أسعار السلعبدوره، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية عددًا من السلع التي شهدت الفترة الأخيرة انخفاضًا في أسعارها، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات الجديدة في أسعار السلع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع أسعار السلع انخفاض اسعار السلع أخبار مصر أخبار مصر اليوم أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم فی أسعار السلع انخفاض أسعار عن السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
كردستان.. روناكي يثقل كاهل المواطن وأزمة اقتصادية تلوح في الأفق - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عمر كولبي، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، أن مشروع "روناكي" الذي يوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة في الإقليم، يهدف إلى نهب أموال المواطن.
وقال كولبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الوعود التي قطعتها حكومة الإقليم بشأن خفض أجور الكهرباء في مشروع روناكي لم تتحقق، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة للغاية".
وأوضح كولبي أن "المواطن سيضطر لدفع 166 ديناراً على 750 كيلو واط من الكهرباء، وهو ما يعني أن استخدام الكهرباء الشهري المتوسط سيكلف المواطن حوالي 200 ألف دينار".
وأضاف أن "حملة الرفض ستستمر، حيث تقدمنا بدعاوى في المحاكم لرفض المشروع، مطالبين الحكومة بتخفيض الأجور بما يتناسب مع دخل المواطن الذي يعاني من أزمات اقتصادية".
وأشار إلى أن "الحكومة يجب أن تستجيب للمطالب أو تجد حلولاً للحد من الأعباء المالية على المواطنين في الإقليم".
وكشف النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، عن وجود غضب شعبي في كردستان من مشروع "روناكي" لتوليد الطاقة الكهربائية، فيما أكد أن هذا المشروع يهدف لسرقة المواطنين.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك غضباً شعبياً كبيراً في كردستان بعد العمل بنظام الكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة بسبب الأسعار الخيالية التي صدمت المواطن الكردي، الذي بات عليه أن يدفع شهرياً ما بين 150-300 ألف دينار فقط للكهرباء".
وأضاف أن "هذا المشروع هو لنهب المواطن، وفرض أسعار خيالية وضرائب جنونية على جيوب فارغة للمواطن، الذي لا يمتلك المال، ولم يستلم راتب شهر شباط حتى الآن، ولم يستلم راتب شهر 12 من العام الماضي".
وبين النائب السابق أن "حكومة الإقليم تابت عن تقديم أي مشروع يخدم المواطن، والمشروع الجديد المعروف باسم روناكي هو لنهب المواطن، وبحسب الفواتير الجديدة، فمن كان يدفع 13 ألف دينار، سيضطر حسب النظام الجديد لدفع 50 ألف دينار، ومن كان يدفع 39 ألف دينار، سيدفع 150 ألف دينار، وهذا نهب علني".
وأشار إلى أن "المشروع تم تقديمه من قبل حكومة الإقليم دون أن تنذر أصحاب المولدات الأهلية، الذين سينقطع رزقهم، ورزق العاملين في تلك المولدات".
هذا وأعلن وزير كهرباء حكومة إقليم كردستان، كمال محمد، يوم الاثنين (3 آذار 2025)، أن الإقليم أحرز تقدماً كبيراً في تحسين منظومة الكهرباء.
وأشار محمد في تصريح لوسائل إعلام كردية، تابعته "بغداد اليوم"، إلى "إضافة 1800 ميغاواط جديدة إلى الشبكة، وتشغيل 30 محطة توزيع كهرباء جديدة".
وبين أن "مشروع (روناكي) (الإنارة) يُعد من أبرز إنجازات الحكومة، حيث تم ربط 16 حياً في أربيل بالكهرباء على مدار 24 ساعة، مما أسفر عن إزالة 350 مولدة كانت تسبب تلوثاً بيئياً".
وأضاف محمد أن "95% من المستفيدين من نظام الكهرباء المستمر راضون عن الخدمة، مما يعكس نجاح استراتيجية الحكومة في تحسين البنية التحتية الكهربائية".