مصر تطالب صندوق النقد الدولي بصرف 5 مليارات دولار الشهر المقبل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
من المقرر أن تحصل مصر مطلع شهر أبريل المقبل على أول شريحة ضمن اتفاقية التمويل الممدد والموقع عليها مع صندوق النقد الدولي مارس الجاري، بقيمة 5 مليارات دولار.
وقال مسؤول حكومي للشرق مع بلومبيرج، إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي الحصول على المليارات الخمس، بغرض تلبية الطلب على النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد المحلي.
ياتي ذلك بعدما وقعت مصر اتفاق جديد على مستوى الخبراء مع مسؤولي الصندوق، خلال شهر مارس الجاري، يقضي برفع القيمة التمويلية لبرنامج الصندوق الممدد لـ8 مليارات دولار من 3 مليارات تم التوافق عليهم في منتصف ديسمبر 2022.
وفي بيان أصدرة صندوق النقد الدولي عقب الاتفاق مع مصر، أشار الصندوق إلى أنه سيحدد موعد للانتهاء من المراجعتين المتأخرتين على الاقتصاد المصري قبل انتهاء شهر مارس الجاري، وذلك بعد أن تم تجميد شرائح برنامج الصندوق الممدد بعد صرف أول شريحة في ديسمبر من العام 2022، فيما توقف الصندوق عن صرف باقي الشرائح بسبب عدم إجراء مراجعته على الاقتصاد، والتي تسبق كل شريحة.
كانت البنوك المحلية بدأت في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري تخفيض الجنيه المصري، بهدف تحرير سعر الصرف وتركه لقوي العرض والطلب، ما أفقد العملة المحلية أكثر من 40% لقيمتها أمام قطاع عريض من العملات الأجنبية والعربية.
اقرأ أيضاًالأسبوع المقبل.. مصر تترقب شريحتي صندوق النقد وتمويلات الاتحاد الأوروبي
رئيس «الغرف التجارية»: اتفاق صندوق النقد شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري
بعد توقيع الحكومة.. خبير اقتصادي يوضح أهمية قرض صندوق النقد (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنيه المصري صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري قرض صندوق النقد لمصر برنامج صندوق النقد مع مصر صندوق النقد الدولی مارس الجاری
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع جمهورية مصر العربية، مما يتيح للحكومة المصرية صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم المالي الموجه للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وقالت إدارة صندوق النقد الدولي في بيان لها، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة المقبلة.
يُتوقع أن يتم صرف هذه الأموال بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، الذي يعكس التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية المصرية أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
من جانبهم، رحب الخبراء الاقتصاديون بهذا الاتفاق، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتحول الهيكلي المستدام، والالتزام بالسياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا