مصر تطالب صندوق النقد الدولي بصرف 5 مليارات دولار الشهر المقبل

من المقرر أن تحصل مصر مطلع شهر أبريل المقبل على أول شريحة ضمن اتفاقية التمويل الممدد والموقع عليها مع صندوق النقد الدولي مارس الجاري، بقيمة 5 مليارات دولار.

وقال مسؤول حكومي للشرق مع بلومبيرج، إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي الحصول على المليارات الخمس، بغرض تلبية الطلب على النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد المحلي.

ياتي ذلك بعدما وقعت مصر اتفاق جديد على مستوى الخبراء مع مسؤولي الصندوق، خلال شهر مارس الجاري، يقضي برفع القيمة التمويلية لبرنامج الصندوق الممدد لـ8 مليارات دولار من 3 مليارات تم التوافق عليهم في منتصف ديسمبر 2022.

وفي بيان أصدرة صندوق النقد الدولي عقب الاتفاق مع مصر، أشار الصندوق إلى أنه سيحدد موعد للانتهاء من المراجعتين المتأخرتين على الاقتصاد المصري قبل انتهاء شهر مارس الجاري، وذلك بعد أن تم تجميد شرائح برنامج الصندوق الممدد بعد صرف أول شريحة في ديسمبر من العام 2022، فيما توقف الصندوق عن صرف باقي الشرائح بسبب عدم إجراء مراجعته على الاقتصاد، والتي تسبق كل شريحة.

كانت البنوك المحلية بدأت في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري تخفيض الجنيه المصري، بهدف تحرير سعر الصرف وتركه لقوي العرض والطلب، ما أفقد العملة المحلية أكثر من 40% لقيمتها أمام قطاع عريض من العملات الأجنبية والعربية.

اقرأ أيضاًالأسبوع المقبل.. مصر تترقب شريحتي صندوق النقد وتمويلات الاتحاد الأوروبي

رئيس «الغرف التجارية»: اتفاق صندوق النقد شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري

بعد توقيع الحكومة.. خبير اقتصادي يوضح أهمية قرض صندوق النقد (فيديو)

المصدر: الأسبوع