وزير الداخلية يُؤكد على ترقية الحركة الجمعوية ومرافقتها ودعمها
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بمناسبة عرضه حول الجمعيات أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، على ضمان ترقية الحركة الجمعوية ومرافقتها ودعمها.
وشدد الوزير، على إلتزام السلطات العمومية بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة منذ تولي السيد عبد المجيد تبون، تسيير شؤون البلاد.
مضيفا أن هذه المكانة الخاصة تتجلى ملامحها من خلال ثلاث محاور رئيسية وهي:
مراجعة عميقة للترسانة القانونية المؤطرة للجمعيات مع الرقي بالنص المحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات إلى مصف القانون العضوي، عوض القانون العادي.
حيث سيتولى هذا النص، وضع نظام أكثر انفتاحًا، يُعمّق الممارسة الديمقراطية ويكرّس الحق الدستوري في إنشاء الجمعيات، وفق ما نصّت عليه المادة 53 من دستور نوفمبر 2020.
وبالموازاة مع إعداد النص القانوني الجديد واستلهامًا من روح الاصلاحات الجديدة، عكفت الوزارة على إضفاء عدد من التسهيلات على مسار إنشاء الجمعيات البلدية ولجان الأحياء. وإطلاق خدمة الشباك عن بعد التي تمكن الجمعيات من استكمال اجراءاتها رقميًا.
وكذا ضمان ترقية الحركة الجمعوية ومرافقتها ودعمها،حيث تسعى الوزارة، في إطار القانون الساري المفعول على ضمان تمثيل الحركة الجمعوية ضمن الهيئات التابعة للقطاع. تشجيعًا لمشاركتها ومساهمتها في تسيير وترقية المرافق العمومية.
وضع إطار تنظيمي دائم للتعاون مع المرصد الوطني للمجتمع المدني، من خلال التوقيع على اتفاقية تُعنى بضبط آليات العمل المشترك. وإرساء سبل التنسيق والتشاور في المواضيع ذات الصلة بالحركة الجمعوية.
إشراك الجمعيات على المستوى التنموي المحلي والعمل على الارتقاء بها إلى مكانة الشريك الفعلي: وهو ما تجسد خلال السنوات الأخيرة في الواقع باشراك الجمعيات ولجان الأحياء في ضبط المشاريع الاستدراكية ضمن برنامج مناطق الظل.
كما تم بمعية الجمعيات المحلية ضبط قوام البرامج التكميلية التنموية. إلى جانب مشاركتها في تحديد المشاريع الجوارية التي تحضى بالتمويل على عاتق برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكذا مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
التأسيس لتقليد جديد يجعل من مراسم تنصيب المسؤولين المحليين تتم محليا. وبحضور مختلف الفاعليين المجتمعيين. وتنظيم لقاءات تفاعلية مع الحركة الجمعوية بمناسبة كل زيارة تفقدية.
وأضاف الوزير، أن مصالحه بادرت في إطار برنامج التعاون كابدال، باجراء عينات تجريبية لآليات جديدة ومبتكرة لمساهمة الجمعيات المحلية في مسار التنمية المحلية المستدامة، عبر ثماني بلديات نموذجية.
حيث تم إشراكها ضمن المجلس الاستشاري البلدي في إعداد التشخيص الاقليمي التشاركي والمخطط البلدي للتنمية من “جيل جديد”.
كما فتح لها المجال لاقتراح مشاريع تم تمويلها، فضلا على إطلاق عدد من الجمعيات لمبادرات استراتيجية نموذجية للتنمية الاقتصادية المحلية،في أحد الشعب الرائدة لكل إقليم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.
محافظ القطيف يلتقي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة