وسط أزمة جديدة بين البلدين الجارين، خرجت الجزائر، الأحد، ببيان شديد اللهجة، ردا على شروع السلطات المغربية في إجراءات لمصادرة ممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط.

وأدانت الجزائر بـ"أشد العبارات" الخطوة، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة"، فيما لم يخرج الجانب المغربي بأي تعليق رسمي بشأن الموضوع.

وبينما تباينت قراءات محللين من البلدين بشأن خلفيات وتفاصيل القرار المغربي والرد الجزائري، تبقى المستجدات الأخيرة أحدث نقاط الخلاف في سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي طبعت علاقات البلدين خلال السنوات القليلة الماضية.

بين "المصلحة العامة والتصعيد"

وشرعت السلطات المغربية في إجراءات نزع الملكية لعقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في العاصمة الرباط، وذلك بهدف توسيع مقرات وزارة الشؤون الخارجية، بحسب مشروع المرسوم الذي تضمنه "العدد 5811" من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 13 مارس 2024.

وردا على هذا الإجراء، قال البيان الجزائري إن الرباط، دخلت في "مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر"، معتبرة أن الخطوة تشكل "انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية".

وأفاد البيان، بأن "المشروع المغربي، يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، وينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف".

الخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، يؤكد أن خطوة المملكة فيما يخص تعاملها مع  الأملاك "سليمة وقانونية وتعتمدها كل الدول"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ"أراضي شبه خاصة" يسري عليها "قانون المنفعة أو المصلحة العامة".

ويضيف الفاتحي، في تصريح لموقع "الحرة"، أن إشارة البيان الجزائري إلى التزامات اتفاقية فيينا "ليس في محله"، لأن هذه الممتلكات ليست تابعة للسفارة الجزائرية أو مصالحها الدبلوماسية، بل هي عقارات شبه خاصة، تعود لملكية الدولة الجزائرية.

لكن على الجهة المقابلة، يرى أستاذ العلاقات الدولية الجزائري، توفيق بوقاعدة، أن ما قام به المغرب "يعتبر تعديا على حقوق الدولة الجزائرية وتجاوزا للأعراف والتقاليد والقوانين الدبلوماسية".

ويضيف بوقاعدة في تصريح لموقع "الحرة"، أن العقارات محل النزاع "مسجلة باسم الدولة الجزائرية وتستغلها المصالح القنصلية والسفارة الجزائرية، وبالتالي لا يوجد جدل بشأن الملكية بل حول أحقية المغرب في نزعها".

العقارات ومسارات التقاضي

ويتعلق المشروع المغربي بنزع ملكية ثلاثة عقارات مملوكة للدولة الجزائرية وتقع بالعاصمة المغربية؛ ويسمى العقار الأول بـ "كباليا" وتبلغ مساحته 619 مترا مربعا.

والثاني يسمى "زانزي" وتبلغ مساحته 630 مترا مربعا، وبه دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق.

أما العقار الثالث فهو "فيلا دي سولاي لوفون" وتبلغ مساحتها 491 مترا مربعا وبها مرافق.

وفيما أشار مشروع المرسوم، إلى أن "المنفعة العامة تقتضي بتوسعة مبانٍ إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (...) وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض"، وصفت نظيرتها الجزائرية العملية بـ"عملية السلب الموصوفة".

وأشار البيان الجزائري إلى أن "الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها".

في هذا الجانب، يرى الفاتحي أن القضاء المغربي يتيح للطرف الآخر سبل التقاضي ومتابعة المسطرة القضائية في قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، إذا كان يتوفر على أي منازعات أو دفعات قانونية"، من أجل إلغاء القرار.

ويقول الخبير المغربي، إنه لا يعتقد أن هذا المسار القانوني يخفى على الجانب الجزائري، إلا أن هذا الأخير "يحاول دائما اختلاق نزاعات سياسية في إطار تصعيد وتوتير العلاقات مع المملكة التي تتفادى الجدل وتبحث منذ سنوات تخفيض التوتر".

لكن على الجهة المقابلة، يرى بوقاعدة، أن المسارات القضائية المحلية، "لا تنطبق على طبيعة العقارات المسجلة باسم الدولة الجزائرية المحمية باتفاقية فيينا"، مشيرا إلى أنه كان على "الدولة المغربية أن تعمل على حمايتها لا أن تكون هي المعتدي عليها".

ويورد المتحدث، أنه لو أن الأمر تم في سياق آخر، لـ"كانت هناك طرق عدة لتسوية المسألة وديا، إذا كان المغرب فعلا بحاجة لهذه العقارات من أجل تحقيق المصلحة العامة"، غير أنه في ظل الوضع الحالي "تطرح القراءات السلبية نفسها بقوة".

بيان جزائري شديد اللهجة تجاه المغرب.. ما سر التوقيت؟ يُثير بيانٌ نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء، بخصوص تناول بعض وسائل الإعلام "المقربة من المغرب" وفقه، عدة تساؤلات، لاسيما وأنه تضمن عبارات شديدة اللهجة، وتحت عنوان "على أتباع المخزن الالتفات نحو قصرهم وملكهم".

وتشهد علاقات الرباط والجزائر توترات متلاحقة منذ عقود بسبب قضية الصحراء الغربية، إلا أن حدة  الخلافات بين الجارين تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية، قبل أن تعلن الجزائر في عام 2021،  قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، معتبرة أنه "لم يتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية" ضدها، فيما أبدت المملكة أسفها على القرار، رافضة المزاعم الجزائرية.

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". 

وتقترح الرباط التي تسيطر على نحو 80 في المئة من الصحراء الغربية منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991، لكنه لم ينفذ.

في هذا الجانب، يقول بوقاعدة، إن السياق المأزوم الذي تعيشه العلاقات الجزائرية المغربية في الفترة الأخيرة، يجعل كل سلوك صادر عن أحد الطرفين في موضوع يتعلق بالطرف الآخر "استفزازيا ويتم قراءته بأنه سلوك عدائي وغيرها من التوصيفات التي بتنا نسمعها في بيانات الدولتين".

إلا أن الفاتحي، يعود للتأكيد على أن بالإمكان تجاوز الخلاف الحاصل، سواء عبر المسارات القضائية الداخلية، أو بتوجه الجزائر إلى المسطرة الدولية، إذا ما استطاعت أن تثبت أن هذه الأراضي تابعة لمصالح دبلوماسية جزائرية صرفة".

وينتقد المتحدث ذاته ما اعتبره "تسييس الجزائر للقضية"، وهو ما من شأنه أن يضر بمسألة التقاضي وبأخلاقيات العملية التي كان ينبغي أن "تتجنّب اتخاذ مواقف وأحكام سياسية تجاه ملفات ذات طبيعة قانونية".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الدولة الجزائریة من أجل إلى أن

إقرأ أيضاً:

مديرية الجمارك في سوريا تلغي 10 رسوم أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد

قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يرتفع والدولار يتراجع والنفط يستقرlist 2 of 2هذه خطة إيران لإنقاذ عملتها الوطنيةend of list

وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.

بدوي: سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة

تحرير الاستيراد

وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.

وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.

إعلان

وقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".

وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.

المديرية العامة للجمارك فرضت في عهد نظام الأسد العديد من الرسوم الجمركية التي رفعت الأسعار في الأسواق السورية (وكالات)

ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.

تعريفة موحدة

وقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.

وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.

ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".

إعلان

ودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".

مقالات مشابهة

  • إخلاء 61 عقار لشركة الكهرباء من أشخاص استولوا عليها لأغراض تجارية
  • إزالة مظاهر العدوان على أكثر من 60عقاراً مخصصاً لمحطات «الطاقة الكهربائية»
  • صحيفة جزائرية: النظام المغربي يتاجر بالشعب الليبي ويعرقل جهود الجزائر لاستقرار ليبيا
  • الجزائر تحتفي بتركيب أول سيارة محلياً جميع أجزائها مصنعة بالمغرب
  • في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-
  • مجلس الأعمال المصري المغربي يبحث آلية زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين
  • الرئيس الجزائري يبحث مع وزير خارجية الكاميرون العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية  
  • الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها
  • بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية
  • مديرية الجمارك في سوريا تلغي 10 رسوم أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد