لقاء جمع القاضي الحجار بوفد من أهالي شهداء المرفأ.. وهذا ما دار فيه
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
زار وفد من "اللجنة التأسيسة لتجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت" برئاسة إبراهيم حطيط، المدعي العام الجديد للتمييز القاضي جمال الحجار في مكتبه في قصر العدل. وبحث الوفد مع القاضي حجار، بحسب بيان "في السبل القانونية التي تخرج قضية إنفجار المرفأ من الجمود القضائي تمهيدا لإعادة عجلة التحقيقات".
وتطرق البيان الى "موقف الوفد من قاضي التحقيق طارق البيطار، واصفا إياه بالمتآمر على قضيتنا، مقدما للقاضي الحجار مجموعة أدلة، ومنها أحدى الأدلة الدامغة التي نالت إهتمامه ومنها اسماء أمنيين ووزراء وقضاة لم يستدعهم البيطار رغم علمهم بالنيترات وخطورتها ولم يفعلوا شيئا، مؤكدا موقفه بضرورة إستدعاء الجميع دون إستثناء وإبعاد هذه القضية عن التسييس والإستنساب وضرورة وحدة المعايير للوصول إلى الحقيقة و العدالة فيها". كما تطرق الوفد الى "المظلومية التي لحقت بالموقفين سابقا، واصفا إياهم بالمعتقلين الذين قام معظمهم بكامل واجباته بالقول لأننا مظلومون نرفض ظلمهم"، يدوره، نوه الحجار بهذا الموقف لأهالي فقدوا اعزاءهم، ووعهدهم بأنه يجهد للوصول الى مخرج قانوني يعيد حسن سير التحقيقات، موضحا أن الأمر يحتاج لبعض الوقت الأمر الذي أبدى الوفد تفهمه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار غير المشروع في العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين لاستخدامهما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أنهنا اشتركا في تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين
وألقي القبض علي متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.