مصر تعلن وقف تصدير السكر .. وتوفير الدولار لسد الفجوة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل حاليا على سد أي فجوة في السلع، وجاهزية الحكومة لتوفير موارد النقد الأجنبي المطلوبة (الدولار) لاستيراد مليون طن من السكر.
إقرأ المزيدوأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أنه يتم متابعة الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت.
كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.
من جانبه أوضح أحمد الوكيل أن لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية ستجتمع مع الشركات بعد غدٍ، بالتنسيق مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وإرسالها إلى رئيس الوزراء.من ناحية أخرى أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
كما أصدر الوزير القرار رقم 92 لسنة 2024 باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة "فرش العزل من الأتربة" المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، حيث سيستمر العمل بهذا القرار لمدة عام لحين الانتهاء من اجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السكر القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
«التموين» تحدد قيمة خدمة بيع النخالة الخشنة.. منشور رسمي
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 32 لسنة 2025 بشأن تحديد قيمة الخدمة التموينية لسعر بيع النخالة الخشنة، وذلك في العدد رقم 42 تابع ب في 20 فبراير 2025.
ووفقاً للمادة الأولى من القرار، يستبدل بنص البند 1 من المادة الثانية من القرار رقم 222 لسنة 2017 بشأن تنظيم أسس النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها.
وجاء نص المادة كالتالي: «يشمل سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد ما يلي: قيمة الخدمة التموينية بواقع 225 جنيهًا للطن تسدد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية في موعد غايته الخامس عشر من الشهر التالي لواقعة بيع النخالة».
وفي المادة الثانية من القرار، نُص على أن يُنشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.