الجزيرة تطالب الاحتلال بالإفراج الفوري عن مراسلها إسماعيل الغول
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
طالبت شبكة الجزيرة الإعلامية بالإفراج الفوري عن مراسلها في غزة إسماعيل الغول والصحفيين المعتقلين معه، وحمّلت جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن سلامتهم.
وقالت الشبكة، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتدت اليوم الاثنين على مراسلها إسماعيل الغول خلال قيامه بعمله الصحفي ثم اعتقلته ودمرت عربات البث ومعدات التصوير.
وتم اعتقال الزميل الغول من داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، أثناء قيامه بتغطية تطورات اقتحام الاحتلال للمجمع صباح اليوم.
وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على الغول وعدد من الزملاء في الطاقم الصحفي الذي يعمل معه قبل اعتقالهم.
كما دمرت قوات الاحتلال سيارات البث التابعة للطواقم الصحفية بمجمع الشفاء الطبي.
وقال الصحفي محمود عليوة، الموجود في مجمع الشفاء، إن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على الغول والطاقم العامل معه وأجبروهم على خلع ملابسهم، ومن ثم اقتادوهم إلى جهة غير معلومة.
وقالت شبكة الجزيرة، في بيانها، إن هذا الاستهداف يعدّ "محاولة أخرى من جيش الاحتلال لترهيب الصحفيين لمنعهم من نقل الجرائم المروعة التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء في غزة".
وأكدت الشبكة أن ما تعرض له الزميل إسماعيل الغول يأتي ضمن سلسلة الاستهداف الممنهجة للجزيرة من قبل سلطات الاحتلال، والتي شملت اغتيال الزملاء شيرين أبو عاقلة وسامر أبو دقة وحمزة الدحدوح، وقصف مكتبها في غزة واستهداف عدد من صحفييها وأفراد عائلاتهم عمدا، واعتقال وترهيب طواقمها في الميدان.
وأدانت الجزيرة الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والإعلاميين في غزة، وجددت مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات إسماعیل الغول فی غزة
إقرأ أيضاً:
رسالة شديدة اللهجة من مصر بشأن البحر الأحمر.. الصومال تطالب بمشاركة قوات مصرية في بعثة حفظ السلام الجديدة.. وعبد العاطي يعلق على “إعلان أنقرة”
وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى الأطراف المعنية بشأن البحر الأحمر الذي يموج بالتوترات والاضطرابات في الوقت الحالي في ظل محاولات بعض الدول للتمركز فيه ضمن تحركات تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية.
أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقيوزير الخارجية ونظيره الصوماليوأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر أي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر، مضيفا في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، اليوم الإثنين، مضيفا أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بأي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية على عدم المساس بأرض الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض مصر أي إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال.
وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فقد ناشد عبد العاطي وفقي، شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة.
قوات مصرية في الصومالكما أعاد أحمد معلم فقي التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.
إعلان أنقرةإعلان أنقرةوفي أول تعليق من القاهرة على إعلان أنقرة الموقع بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية، أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
يذكر أن إعلان أنقرة وقع بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ثالث جولات الوساطة التركية بين الجانبين لإنهاء الأزمة التي اندلعت بينهما في الأول من يناير من العام الجاري 2024.
وبدأت الأزمة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب الصومال رسميا وشعبيا واعتبرته اعتداء على السيادة والأراضي الصومالية ومخالفة إثيوبية لميثاق الاتحاد الأفريقي والمواثيق والأعراف الدولية.
وخلال الشهور الماضية اتخذت مقديشيو عدد من الإجراءات لإجهاض التحرك الإثيوبي إلى البحر الأحمر، من بينها سحب السفير من أديس أبابا، وطرد السفير الإثيوبي من مقديشيو، إلى جانب توقيع الرئيس حسن شيخ محمود قانون يلغي مذكرة إثيوبيا وأرض الصومال.