بعد تونس ومصر.. الإتحاد الأوربي يسعى لإبرام اتفاق استراتيجي مع المغرب
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأحد عن تقديم حزمة تمويل لمصر بين عامي 2024 و2027 بقيمة 7.4 مليار يورو ، في إطار مسعى لوقف تدفقات المهاجرين إلى أوروبا أثار انتقادات من منظمات حقوقية.
وجاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى “شراكة إستراتيجية”، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد الأوروبي للقاهرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وترأست أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفد الاتحاد الأوروبي الذي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وضم الوفد أيضاً رؤساء وزراء كل من إيطاليا واليونان والنمسا وبلجيكا وقبرص.
و يسعى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق شراكة استراتيجي مع المغرب بعد تونس ومصر ، خصوصاً بمكافحة الهجرة السرية.
وكان الاتحاد الاوربي قد قدم مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لدعم جهودها في مجال توقيف مهرّبي البشر ومنع قوارب المهاجرين من الإبحار من السواحل التونسية إلى سواحل الاتّحاد الأوروبي القريبة.
كما ينصّ الاتّفاق على تسهيل عودة التونسيين المقيمين في الاتّحاد الأوروبي بصورة غير نظامية إلى بلدهم، وكذلك عودة المهاجرين الأفارقة المقيمين في تونس بصورة غير نظامية إلى دولهم الواقعة جنوب الصحراء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نسبة لافتة.. الاتحاد الأوروبي يرصد زيادة بمعدل ترحيل المهاجرين خارج حدوده
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة، أن نسبة متزايدة من المهاجرين الذين أجبروا على مغادرة أراضي الكتلة يجري ترحيلهم إلى دول خارجها في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الهجرة غير الشرعية.
وتشير بيانات يوروستات إلى وصول معدل ترحيل المهاجرين إلى 29.5 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 21.6 بالمئة في الفترة نفسها من 2022.
وارتفع خلال الفترة نفسها عدد قرارات الترحيل الصادرة بنحو 15 بالمئة في حين زادت عمليات الترحيل وفقا لتلك القرارات 58 بالمئة.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "في إطار خارطة طريق الإعادة الجديدة، يجري العمل لدعم الدول الأعضاء في تسريع عمليات الإعادة وتسهيل إعادة الدمج".
وأضاف "الاستخدام المتكرر للاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة يساعد أيضا في تسريع العملية"، في إشارة إلى الاتفاقيات بين دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الأصلية للمهاجرين.
ومنذ 2016 أبرم الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة اتفاقيات مع موريتانيا وتونس وتركيا ومؤخرا مع مصر في إطار سعيه للحد من الهجرة غير الشرعية، وهي خطوة انتقدتها جماعات حقوق الإنسان لتجاهلها القانون الدولي الإنساني.
وكانت الهجرة قضية رئيسية في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في الفترة من السادس إلى التاسع من حزيران/ يونيو، وحقق فيها التيار القومي اليميني مكاسب ليحدد سبل مواجهة التكتل للتحديات المستقبلية التي تتنوع بين الأمور الجيوسياسية والهجرة.
وتزايد الخطاب المناهض للهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ وصول أكثر من مليون شخص، معظمهم من اللاجئين السوريين، عبر البحر المتوسط في 2015، وهو ما أصاب الاتحاد بالصدمة.
ومع عدم قدرتها على الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، ركزت دول الاتحاد الأوروبي في الغالب على خفض عدد الوافدين.
وتشير بيانات "يوروستات" إلى إنه من بين أكثر من 100 ألف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي تلقوا أوامر بمغادرة إحدى دول التكتل في الربع الأول من 2024، تم ترحيل ما يقرب من ثلثهم. وشمل ذلك الأشخاص الذين عادوا إلى دول أخرى بالاتحاد. لكن تم إرسال 85 بالمئة منهم خارج حدود التكتل ارتفاعا من 77 بالمئة في الربع السابق.
ومن بين المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين أُمروا بمغادرة إحدى دوله، شكل الجزائريون والمغاربة الحصة الأكبر بنسبة سبعة بالمئة لكل جانب، وجاء الأتراك بعد ذلك بستة بالمئة ثم السوريون والجورجيون وكل منهما خمسة بالمئة.
ورحلت فرنسا أكبر عدد من الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي في هذا الربع إذ أعادت 4205 إلى دولة أخرى، من 34190 أُمروا بالمغادرة. وتلتها ألمانيا التي أعادت 3950 من 15400 صدرت أوامر لهم بالمغادرة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد