6 مليارات دولار.. بيان البنك الدولي بشأن مساندة جهود التنمية والإصلاح في مصر
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أصدر البنك الدولي بيانا عن تقدم 3 مليارات دولار تمويلا لمساندة جهود الحكومة المصرية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والحماية الاجتماعية ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتلتزم مجموعة البنك الدولي بشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع مصر، وتساند التدابير التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي واستئناف مسار النمو المستدام والشامل للجميع.
وتستهدف هذه الشراكة الإستراتيجية مع مصر توفير حياة أفضل وفرص أكبر للشعب المصري.
وتساند برامج مجموعة البنك الدولي مصر في المجالات ذات الأولوية المتمثلة في نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل؛ وتعزيز نواتج رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الشاملة للجميع؛ وكذلك تعزيز القدرة على الصمود من خلال حلول ذكية مراعية للمناخ وتدعيم الإدارة الاقتصادية.
ويشمل ذلك التركيز على حماية الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية والاستثمار في ذلك لأن تلك الفئات هي الأكثر تضرراً من الصدمات الاقتصادية.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لمصر، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات)، وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
وستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصةً من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.
وستواصل مجموعة البنك الدولي العمل على توفير ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص التي تستهدف تحقيق الأثر المرجو. ووفق ما جاء في تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر لعام 2022، واستناداً إلى المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي "محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء"، ستدعم مجموعة البنك الدولي أيضا العمل المناخي في مصر. كما ستواصل مساندتها للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وخاصةً من خلال برنامج الحكومة تكافل وكرامة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، يعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته) على 3 ركائز رئيسية: (1) تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ (2) تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ و (3) دعم التحول الأخضر. وسيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التي تكفل تكافؤ الفرص دعماً لنمو القطاع الخاص.
ويأتي هذا البرنامج الذي يشمل المعرفة والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة الإستراتيجية مع مصر للسنوات (2023-2027)، والتي أقرها مجلس المديرين التنفيذيين في مارس 2023. وقد تم إطلاق هذا الإطار، بناءً على مشاورات مكثفة واتساقاً مع مختلف الإستراتيجيات الوطنية، في القاهرة في مايو 2023.
وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 6 مليارات دولار 3 مليارات دولار استثمارات القطاع الخاص الإدارة الاقتصادية البنك الدولي التعافي الاقتصادي التنمية والإصلاح الشراكة الاستراتيجية مجموعة البنک الدولی ملیارات دولار القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترض 250 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث قطاع الكهرباء
وقعت الحكومة اللبنانية اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي مخصص لتحديث قطاع الكهرباء المتهالك الذي كبّد الدولة ديونا بعشرات المليارات عقودا، حسب ما أعلنت وزارة المالية الأربعاء.
وأتى التوقيع على هامش مشاركة وزير المالية ياسين جابر في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، في وقت يأمل فيه لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ العام 2019، الحصول على دعم المؤسسات الدولية لخطوات إصلاحية، وعملية إعادة الإعمار عقب حرب إسرائيل على جنوب البلاد.
وأفادت وزارة المالية -في بيان- بأن جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه وقّعا "قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".
"تغير كبير"ونقل البيان عن جابر قوله "نحن على يقين بأن هذا القرض سيكون مفيدا جدا في دفع ودعم الإصلاحات التي نقوم بها في قطاع الكهرباء في لبنان".
وأضاف: "نحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد"، معتبرا أن هذا القرض "سيُسهم فعليا في تمكيننا من المضي قدما في مسار الإصلاح".
وأوضحت الوزارة أن القرض يشمل "تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان، وتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع".
إعلانوكان البنك الدولي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2024 موافقته على القرض "لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات".
واعتبر أن قطاع الكهرباء لطالما كان "في صلب التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان حيث أدّت الأزمات المتتالية على مدى السنوات الماضية إلى تدهور كبير في الجدوى التشغيلية والمالية للقطاع".
حزمة مساعداتوالقرض المخصص لقطاع الكهرباء هو جزء من حزمة مساعدات تناهز قيمتها مليار دولار، يأمل لبنان في الحصول عليها من البنك الدولي، حسب وزير المالية.
ونقل بيان للوزارة عن جابر قوله -الثلاثاء- إن بيروت حصلت على "موافقة مبدئية لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار".
وإضافة إلى قرض الكهرباء الذي تمّ توقيعه، لفت جابر إلى قروض بقيمة 256 مليون دولار للمياه، و200 مليون للزراعة، و200 مليون للشأن الاجتماعي.
ويعدّ قطاع الكهرباء من القطاعات المتداعية في لبنان منذ عقود، وكبّد الدولة ديونا تقدر بأكثر من 40 مليار دولار في حقبة ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد جلّ جذري للكهرباء بسبب الفساد وتهالك البنى التحتية والأزمات السياسية المتتالية.
واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات حيوية عدة للحصول على دعم مالي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا