6 مليارات دولار.. بيان البنك الدولي بشأن مساندة جهود التنمية والإصلاح في مصر
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أصدر البنك الدولي بيانا عن تقدم 3 مليارات دولار تمويلا لمساندة جهود الحكومة المصرية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والحماية الاجتماعية ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتلتزم مجموعة البنك الدولي بشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع مصر، وتساند التدابير التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي واستئناف مسار النمو المستدام والشامل للجميع.
وتستهدف هذه الشراكة الإستراتيجية مع مصر توفير حياة أفضل وفرص أكبر للشعب المصري.
وتساند برامج مجموعة البنك الدولي مصر في المجالات ذات الأولوية المتمثلة في نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل؛ وتعزيز نواتج رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الشاملة للجميع؛ وكذلك تعزيز القدرة على الصمود من خلال حلول ذكية مراعية للمناخ وتدعيم الإدارة الاقتصادية.
ويشمل ذلك التركيز على حماية الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية والاستثمار في ذلك لأن تلك الفئات هي الأكثر تضرراً من الصدمات الاقتصادية.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لمصر، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات)، وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
وستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصةً من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.
وستواصل مجموعة البنك الدولي العمل على توفير ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص التي تستهدف تحقيق الأثر المرجو. ووفق ما جاء في تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر لعام 2022، واستناداً إلى المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي "محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء"، ستدعم مجموعة البنك الدولي أيضا العمل المناخي في مصر. كما ستواصل مساندتها للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وخاصةً من خلال برنامج الحكومة تكافل وكرامة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، يعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته) على 3 ركائز رئيسية: (1) تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ (2) تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ و (3) دعم التحول الأخضر. وسيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التي تكفل تكافؤ الفرص دعماً لنمو القطاع الخاص.
ويأتي هذا البرنامج الذي يشمل المعرفة والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة الإستراتيجية مع مصر للسنوات (2023-2027)، والتي أقرها مجلس المديرين التنفيذيين في مارس 2023. وقد تم إطلاق هذا الإطار، بناءً على مشاورات مكثفة واتساقاً مع مختلف الإستراتيجيات الوطنية، في القاهرة في مايو 2023.
وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 6 مليارات دولار 3 مليارات دولار استثمارات القطاع الخاص الإدارة الاقتصادية البنك الدولي التعافي الاقتصادي التنمية والإصلاح الشراكة الاستراتيجية مجموعة البنک الدولی ملیارات دولار القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الصيني للاستثمار في إدارة المخلفات
فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لدعم وتعزيز تنفيذ منظومة التخلص الآمن من المخلفات .
حيث استقبل ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة وفد شركة سينوما الصينية برئاسة نائب رئيس الشركة فى مصر Zhao Danhui ، لبحث سبل التعاون للاستثمار فى انتاج الوقود البديل RDF وادخاله فى منظومة الطاقة لمصانع الاسمنت، والتخلص الآمن من المخلفات وضمان تحقيق أقصى المعايير البيئية ، بهدف تعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال تحسين عمليات الجمع والفرز والمعالجة للمخلفات بشكل فعال وتحقيق الاستدامة البيئية والإقتصادية.
وأكدت وزيرة البيئة ، أن هذا يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التعرف على أفضل التجارب لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ، وتشجيع الاستثمار فى كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير ومعالجة لكافة انواع المخلفات، خاصة وأن إدارة المخلفات بأنواعها يقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد.
وتعرف الوفد الصينى على الوضع الحالى لمنظومة المخلفات، فى مصر من خلال تنفيذ عدد من الزيارات الى مواقع هامة للمخلفات فى مصر ، حيث رافقهم فريق عمل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لزيارة مجمع المخلفات بالعاشر من رمضان ، وموقع كوم اوشيم بمحافظة الفيوم ، وموقع ظوخ الخيل للمخلفات بمحافظة المنيا ، و موقع المخلفات بشبرامنت بالجيزة . وذلك للتعرف على الوضع الحالى، وطرق التخلص والمعالجة الموجودة على أرض للواقع .
وتعد شركة سينوما- مصر الصينية إحدى أكبر الشركات الصينية الرائدة العاملة فى مجال معالجة المخلفات وتعمل فى مصر منذ ١٠ سنوات ، وتدير حوالى ٥٠ % من انتاج مصر من الاسمنت بمصانع العريش للأسمنت فى سيناء، وبنى سويف والذي يعد الأكبر فى العالم فى إنتاج الاسمنت، ومصنع سوهاج والسويدى للاسمنت.