محافظ الدقهلية يبحث مع مدير المجمعة العشرية توفير مقر بالمنصورة لتيسير الخدمات للمواطنين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور هشام صقر المدير التنفيذي للمجمعة العشرية التابعة للرقابة المالية برئاسة الوزراء والفد المرافق له كلا من المهندس مصطفي عطا الله مدير عام التفتيش الفني وتأكيد الجوده بالمجمعه ومروه رضا مدير المكتب الفني والعلاقات بالمجمعه وحضر اللقاء الالمهندس ابراهيم حسانين نقيب المهندسين بالدقهلية وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمهندسه فريده عبد الله مدير الشئون الهندسية والمهندس محمد جلال مدير عام الاملاك والاستاذ السيد عوض مدير الاستثمار بالمحافظة.
وقد استعرض "مختار" خلال اللقاء عددا من المطالب والاحتياجات للجهاز التنفيذي للمجمعة العشرية لتأدية مهامها بنطاق محافظة الدقهلية وليكون لها مقر دائم بالمنصورة لخدمة ابناء محافظة الدقهلية وتوفير خدمة متميزة لهم..
هذا وقد اكد "محافظ الدقهلية "علي تقديم كل الدعم والمسانده لفريق عمل المجمعة العشرية ووجه بسرعة الدراسة لتوفير مقر للمجمعه بالمنصورة لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة علي ان يكون مكانا متميزا يليق بمحافظة الدقهلية..
هذا ومن جانبه أوضح المدير التنفيذي للمجمعة ان المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية على أعمال البناء تأسست عام 1977 بقرار من (الهيئة العامة للرقابة المالية) وفى عام 1981 صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى جمهورية مصر العربية والذى أوجب أحكامًا بشأن مجمعات التأمين وعليه تم الإتفاق على إعادة إنشاء المجمعة وتحرر عقد تأسيس المجمعة عام 1982 بين الشركات المؤسسة وهم( شركة مصر للتامين ،الشرق للتامين،الأهلية للتامين،قناة السويس للتامين ،المهندس للتامين،الدلتا للتامين )وفى عام 2003 صدر قرار رقم 170 لسنة 2003 من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بناء على إتفاق الشركات الأعضاء بتأسيس مجمعة تعمل لصالح تلك الشركات تسمى "المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء "وبناء على التطورات التى طرأت على قطاع التأمين، فقد تم تعديل النظام الأساسى للمجمعة ليتوافق مع هذه التطورات بقرار رقم 1242 لسنة 2020 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 1/11/2020،وقال ان دور المجمعة يتلخص في تولى إدارة الأعمال المتعلقة بالتغطية التأمينية للعملاء الذين يطلبون الحصول على وثائق تأمين المسئولية المدنية المترتبة عن الأخطار الناجمة من أعمال البناء وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وتتخذ المجمعة كل ما من شأنه تحقيق أغراضها لصالح شركات التأمين الأعضاء وهى جهة لاتهدف لتحقيق الربح، كما تقوم إدارة العملية التأمينية بأخطار المسئولية المدنية لأعمال البناء بما فى ذلك إصدار وثائق التأمين وصرف التعويضات لصالح ونيابة عن شركات التأمين الأعضاء،كما تقوم باصدار وثائق التأمين بعد مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية للمشروعات المقدمة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية وذلك من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة أو المكاتب الإستشاريه المتخصصة والمسجلة بوزارة الإسكان ويتم إعتماد تلك الرسومات بعد التحقق من سلامتها ومطابقتها للأصول الفنية، واشار المدير التنفيذي ان المستندات المطلوبه للحصول على وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، تقدم طالب التأمين أو من ينوب عنه للمجمعة مستندات تشمل خطاب صلاحية الموقع للبناء سارى المفعول من الجهة الإدارية المختصة ( الأحياء- أجهزة المدن الجديدة...)، طلب تأمين مستوفي جميع البيانات الواردة به وأختام المهندسين، توكيل من المالك للمهندس المعد لنموذج التكاليف، سجل تجارى فى حالة إذا كان المشروع ملك شخصية إعتبارية
،صورة بطاقة المالك سارية، صورة بطاقات المهندسين وكذلك كارنيهات نقابة المهندسين، عدد2 نسخه من الرسومات المعمارية التنفيذية معتمدة ومختومة من المهندس المعمارى، عدد2 نسخه من الرسومات الإنشائية التنفيذية معتمدة ومختومة من المهندس الإنشائي، تقرير أبحاث تربه وافى طبقًا للاشتراطات الواردة بالكود، المذكرة الحسابية للمشروع مدعمة بملفات إدخال الحاسب الآلي ( sap file_ etab file_ safe file ) آلية العمل داخل المجمعة حيث تنقسم المشروعات تشمل مشروعات تراجع من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة
تقوم إدارة المراجعة الهندسية بالمجمعة بالمراجعة الفنية للرسومات الأنشائية والتحقق من مطابقتها للرسومات المعمارية وتوافقها مع الأشتراطات الواردة بتقرير أبحاث التربة وكذلك الأشتراطات الواردة بالكود المصرى، يتم الإنتهاء من أعمال المراجعة الفنية للمشروع فى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إستلام المهندس ملف المشروع، إذا أسفرت نتيجة المراجعة الفنية عن عدم وجود ملاحظات فنية أو إدارية يتم الموافقة على إصدار وثيقة التأمين من المجمعة،إذا أسفرت نتيجة المراجعة الفنية عن وجود ملاحظات فنية أو إدارية يتم إرسال خطاب ملاحظات إلى المالك، تعتمد سرعة إصدار المشروعات الصادر لها خطاب ملاحظات علي سرعة تواصل المالك أو المهندس المصمم للمشروع مع المهندس المراجع لمناقشة الملاحظات المطلوبة والعمل على إستيفائها، تقوم إدارة التفتيش على المشروعات بالمجمعة بالتفتيش الدورى على المشروعات الصادر لها وثيقة التأمين فى المراحل المختلفة للتنفيذ وذلك للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة بالموقع للرسومات التى تمت مراجعتها وإصدار الوثيقة على أساسها وفى حالة وجود مخالفات جسيمة فى التنفيذ يتم رفع التغطية التأمينية عن المشروع وإخطار جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بذلك، في حالة تقدم المالك الذى تم رفع التغطية التأمينية عن مشروعه بالرسومات التى تم التنفيذ بموجبها والمعتمدة من المالك والمهندس المشرف علي التنفيذ بما يفيد مطابقتها للمنفذ بالطبيعة يتم إعادة دراسة الرسومات من الناحية الفنية من جديد وتطبيع أخطارها،وكذا مشروعات تراجع من خلال مكاتب المراجعة الإستشارية، تقوم إدارة الفروع والمكاتب بالمجمعة بمراجعة ملفات المشروعات من الناحية الإدارية حتى يتسنى لها إسناد المشروع لأحد المكاتب الإستشاريه المعتمدة من وزارة الإسكان، يقوم مكتب المراجعة الإستشاري للمجمعة بالمراجعة الفنية للتصميمات الإنشائية والتواصل بشكل مباشر مع المالك أو المهندس المصمم فى حالة وجود ملاحظات للمشروع وعند إستيفاء هذه الملاحظات ( إن وجدت ) يتم موافاة المجمعة بالتقارير الفنية التى تفيد بالموافقة على إصدار الوثيقة ومن ثم يتم إصدار وثيقة التأمين، يقوم مكتب المراجعة بزيارة مواقع المشروعات للتفتيش الدورى على التنفيذ وإخطار المجمعة بما تسفر عنه هذه الزيارات، وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء شرط أساسى للحصول على رخصة البناء طبقًا للمادة ( 46) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للحالات منها المباني التى تبلغ قيمة بيان أعمالها مليون جنية فأكثر، المباني المكونة من أربعة أدوار فأكثر، التعليات أيًا كانت قيمة بيان أعمالها، تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشأت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لمسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ بإستثناء أعمالهم،، مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها بالمادة ( 651) من القانون المدني..
اجتماع محافظ الدقهلية والمدير التنفيذي للمجمعة العشرية IMG_7045 IMG_7046 IMG_7049 IMG_7048 IMG_7047 IMG_7052 IMG_7051 IMG_7050
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه محافظات جمهورية مصر العربية نقيب المهندسين قناة السويس محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية سجل تجاري متخصصة الهيئة العامة للرقابة المالية اللائحة التنفيذية للقانون المحافظات المجاورة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رخصة البناء مدير المكتب الفني العامة للرقابة تقديم الخدمات للمواطنين هيئة العامة للرقابة المالية خدمة متميزة المراجعة الفنیة محافظ الدقهلیة وثیقة التأمین أعمال البناء تقوم إدارة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال برنامج التوعية الشامل ورفع الوعي البيئي
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الشامل ورفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع ضمن خطط التنمية المستدامة.
يأتي ذلكفي إطار توصيات قمة المناخ بشرم الشيخ واهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية التي تمثل العمود الفقري لخطة مصر 2030 والتي تمثل المحور الرابع للتنمية المستدامة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق استمرت أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة في تنفيذ برنامج التوعية الشامل بأنشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمى الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودوره في الحفاظ على البيئة وتقليل غازات الاحتباس الحراري والتصدي للتغييرات المناخية ودور الإدارة الذي يستهدف إيضاح دور أجهزة الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبه.
كما يستهدف البرنامج حث منظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي وإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة وتفعيل دور الطلبة بالعمل كحراس للبيئة ورفع الوعي والتثقيف البيئي لديهم.
وأوضح "مرزوق" أنه وفقا لخطة البرنامج تم الإنتهاء من المرحلة الأولي لتنفيذ برنامج التوعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ،والمرحلة الثانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذ برامجها بمراكز الشباب والأندية الرياضية .
وفي ذات السياق أكد محافظ الدقهلية أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتستهدف هذه المرحلة طلاب المدارس على مستوى المحافظة لتشمل أكثر من 2000 طالب وطالبه.
من جانبه أوضح محمد حمص مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة أنه تم تنفيذ ندوة توعية بمرفق المعالجة والتدوير بسندوب واستهدفت الندوة طالبات المرحلة الإبتدائية بمدارس الهدى والنور الخاصة بإدارة غرب التعليمية وتضمنت الندوة مفهوم إدارة المخلفات الصلبة وأيضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.
كما تناولت دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وإنشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين.
كذلك تناولت جهود المحافظة في نقل كافة المقالب التاريخيه وإنشاء وحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة،وشرح مبسط لآلية العمل داخل مرفق المعالجة والتدوير وقال إن المرحلة الثالثة من البرنامج تتم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور أشرف العربي بمتابعة مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهليه والدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الشركة المصرية للمعالجة والتدوير(ايكارو ) والمهندس محمود عبدالرحمن زاهر مدير مشروع خدمات المعالجة والتدوير والدفن الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بالدقهلية والدكتورة صافيناز ابراهيم مديرة المدرسة.
حاضر في الندوه الدكتورة مي سمير عبد المجيد مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بالمحافظة وبحضور منار أسعد وكيلة المدرسة و المشرفين الاستاذة مي سعد ،الدكتورة إسراء محمد ،وعلى هامش الندوة كتطبيق عملي تم مرافقة الطالبات في جولة بمرفق المعالجة والتدوير بسندوب للتعرف على سير عمليات المعالجة والتدوير داخل المصنع وكيفية العمل على تعظيم الاستفادة واستعادة الموارد من مفروزات وأعمال إنتاج السماد العضوي والوقود المشتق من المرفوضات بالمرفق.