الصين.. تعاف اقتصادي متباين أول شهرين من 2024
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية -اليوم الاثنين- أن أداء الاقتصاد الصيني، أول شهرين من العام 2024، كان مختلطا، في ظل استهلاك متباطئ يترافق مع زيادة الإنتاج الصناعي الذي يعكس تعافيا متفاوتا.
وكان الانتعاش المنتظر بعدما رفعت السلطات قيود كوفيد المشددة أواخر 2022، أضعف من المتوقع، إذ تحاول ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم التعامل مع الاضطرابات في قطاع العقارات ومعدلات البطالة المرتفعة أوساط الشباب والاستهلاك المتباطئ.
وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، ارتفعت مبيعات التجزئة التي تعد مؤشرا رئيسيا على استهلاك العائلات بنسبة 5.5% على أساس سنوي، وفق ما أفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاءات.
لكن الرقم المسجل الشهرين الماضيين تراجع مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي شهد زيادة نسبتها 7.4%، كما جاء أقل بعض الشيء من النتيجة التي قدّرها استطلاع أجرته بلومبيرغ لآراء محللين توقعوا ارتفاعا نسبته 5.6%.
وشملت فترة البيانات المسجّلة عطلة رأس السنة القمرية التي تحمل أهمية في الصين، وحلت هذا العام مطلع فبراير/شباط الماضي، وتؤدي عادة إلى ازدياد الاستهلاك خلال الأسابيع التي تسبقها.
في الأثناء، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7% الشهرين الماضيين، وفق المكتب الوطني للإحصاءات، متجاوزا ارتفاعا نسبته 6.8% سجل في ديسمبر/كانون الأول، ونسبة 5.2% التي توقعتها بلومبيرغ.
وتنشر الصين عادة بيانات أول شهرين من العام معا، نظرا إلى عطلة رأس السنة القمرية.
القطاع العقاريوارتفع استثمار الأصول الثابتة 4.2% خلال هذه الفترة ذاتها. ويعد هذا الرقم مؤشرا رئيسيا على الإنفاق على العقارات والبنى التحتية والمعدات والآليات، وهي قطاعات سعت بكين لتحفز النشاط فيها مؤخرا.
وأفاد مكتب الإحصاءات بأن الاستثمارات في التطوير العقاري تراجعت بنسبة 9% خلال الفترة نفسها.
وبات قطاع العقارات -الذي لطالما كان محرّكا حيويا للنمو بالاقتصاد الصيني- تحت ضغط غير مسبوق، في وقت توجد العديد من كبرى شركات التطوير العقاري على حافة الإفلاس، وفي وقت يثني تراجع الأسعار المتعاملين عن الاستثمار بالعقارات.
وارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية بالبلاد إلى 5.3%، خلال الشهرين الماضيين، مقارنة مع 5.2% الشهر الذي قبلهما.
وحددت بكين هدفا للنمو السنوي في إجمالي الناتج الداخلي بلغ 5% هذا العام، ويعد من بين الأهداف الرسمية الأبطأ منذ عقود.
وخرج الاقتصاد الصيني من الانكماش في فبراير/شباط الماضي، لأول مرة في خلال 6 أشهر.
وكان كبير المخططين الاقتصاديين بالصين، تشنغ شانغي، سلط الضوء على المؤشرات الرئيسية، مشيرا إلى أن:
صادرات الصين ارتفعت بنحو 10% الشهرين الأولين من العام. القروض المصرفية المتوسطة والطويلة الأجل ارتفعت بنسبة تزيد على 30%.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
االأردن تخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
اصدرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قرارا بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والاخير هذا العام للجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني.
وشددت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
واشارت الي الودائع لدى البنوك حققت ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية ديسمبر 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء