عين الدفلى: الإطاحة بجمعية أشرار أضرموا النار بمركبة مملوكة للغير
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قدمت شرطة العطاف في عين الدفلى، الفاعلين أمام العدالة لأجل قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية إضرام النار عمدا في مركبة مملوكة للغير، مع التحريض.
وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم توقيف المشتبه فيهم “ثلاثة أشخاص، أحدهم مسبوق قضائيا”، من طرف دورية شرطة لتأمين المواطنين خلال الفترات لليلية بعد الإشتباه في أمرهم.
وأسفرت المراقبة الأمنية والإدارية عن ضبط وثيقتين تبين لاحقا أنها تخص الضحية. كما تم ضبط سلاح أبيض “منجل” بالصندوق الخلفي للدراجة النارية التي كانوا على متنها.
وبعد تحويل المشتبه فيهمك لمقر المصلحة، تبين أنهم الضالعون في حرق مركبة الضحية بفناء مسكنه. حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 15 سنة.. عقوبة استخدام البطاقة الشخصية للغير في عمليات التزوير
بطاقة الرقم القومي من أهم البيانات الشخصية التي يتعين على الأفراد حمايتها من الفقد أو الاطلاع عليها من الآخرين إلا في أضيق الحدود، نظرا لما قد يترتب عليها العديد من المشاكل التي قد تصل إلى حبس صاحب البطاقة دون علمه.
سرية بيانات البطاقة الشخصيةالدكتور مصطفي السعداوي، استاذ القانون الجنائي، قال إن البطاقة الشخصية لا يجب أن تترك في أي مكان، نظرا لما قد يقوم به ضعاف النفوس من استغلالها والإضرار بصاحبها، والتي تصل نتائجها في بعض الأحيان إلى صدور أحكام على صاحب البطاقة دون علمه.
الاستيلاء على بيانات البطاقةوأضاف لـ«لوطن»: «يحدث ذلك بأن يقوم شخص بالاستيلاء علي بيانات آخر وتحرير إيصال أمانة بإسمه لمجرد وجود مشكلة بينهم ومن ثم يقوم برفع هذا الإيصال أمام المحكمة مما يعرض صاحب البطاقة إلي الحكم عليه غيابي بالحبس دون علمه».
عقوبة المزور تصل إلى 15 سنة سجنوأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن القانون لم يقف مكتوف الأيدي أمام الخارجين علي القانون مما يقومون بهذه الأفعال وفرض لها عقوبات مشددة لا تقف عند جريمة تزوير وصل الامانة فقط ووصفها جنحة يصل فيها الحبس إلى 3 سنوات، بل وصفتها النيابة العامة بأنها جناية تزوير معنوي والمتمثل في جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة، والتي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجن مشدد بحد أقصى.