الصين تحقق أعلى نمو في النشاط الصناعي ومبيعات التجزئة منذ عامين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حقق قطاعا إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين أداءً قويًا منذ بداية العام، ما يعطي دفعة للاقتصاد حتى في ظل استمرار تراجع قطاع العقارات.
وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي ارتفع 7% في أول شهرين من العام، محققًا أسرع نمو منذ عامين، ومتجاوزًا توقعات المحللين التي بلغت 5%.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.5%، متباطئة من زيادة بنسبة 7.4% في ديسمبر/كانون الأول ولكنها تجاوزت الزيادة المتوقعة بنسبة 5.2%.
تحسن اقتصادي تشير بيانات يوم الاثنين إلى مؤشرات الصادرات وتضخم المستهلكين الأخيرة التي جاءت أفضل من المتوقع، ما يوفر دفعة جيدة نحو هدف الصين لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% لهذا العام.
تفترض الخبيرة الاقتصادية الصينية في جامعة أكسفورد إيكونوميكس، لويز لو أن "تحسن بيانات النشاط الصيني على نطاق واسع في بداية العام ربما يكون لمرة واحدة"، بحسب رويترز. وشهدت عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت 8 أيام في فبراير/شباط عودة قوية للسفر، ما دعم إيرادات قطاعي السياحة والضيافة.
وأدى ذلك أيضًا إلى نمو إنتاجية مصافي النفط بنسبة 3% لتلبية الطلب القوي على وقود وسائل النقل.
وينشر المكتب الوطني للإحصاء بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة المجمعة لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بسبب تغير توقيت السنة القمرية الجديدة.
قطاع العقارات تبقى الأزمة التي طال أمدها في قطاع العقارات، والتي تعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، مصدر قلق كبير لواضعي السياسات والمستهلكين والمستثمرين في الصين. استمر انخفاض الاستثمار العقاري في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط، لكنها لا تزال بعيدة عن مستويات الاستقرار.
سجلت مبيعات العقارات حسب مساحة الأرضية انخفاضًا بنسبة 20.5% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط مقارنة بالعام السابق، مقارنة بانخفاض بنسبة 23% في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
وقال الاقتصاديون في غولدمان ساكس إن زخم النمو المتسلسل في الصين ظل قويًا في الربع الأول على الرغم من التباين الملحوظ بين القطاعات.
لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% هذا العام لا تزال هناك حاجة إلى اتباع سياسة التيسير النقدي لدعم الطلب على قطاع العقارات.
توسعت استثمارات الأصول الثابتة في الصين بنسبة 4.2% في الشهرين الأولين من عام 2024 على أساس سنوي، مقابل توقعات بارتفاع 3.2%.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إنتاج الصلب يتراجع في الصين.. وأسعار الحديد تهبط عالميًا
تراجعت أسعار الحديد، بعدما أوضحت أحدث البيانات الاقتصادية بداية غير متوازنة للعام في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط تراجع أسعار المنازل الجديدة مجدداً.
بلغت أسعار العقود المستقبلية للمعدن المستخدم في صنع الصلب نحو 101 دولار للطن، متراجعة عن أعلى سعر إغلاق هذا الشهر يوم الجمعة. وتواصل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين التأثير السلبي على سوق خام الحديد والصلب، رغم بعض الإشارات على التفاؤل تجاه الطلب في المدى القصير.
على الجانب الآخر، تراجعت أسعار المنازل الجديدة في الصين بوتيرة أسرع خلال فبراير، ما يمثل أول انخفاض في 6 أشهر رغم جهود الحكومة لدعم القطاع. وقد يقوض التراجع آمال المستثمرين في اقتراب سوق العقارات من بلوغ القاع.
أسعار العقود المستقبلية للحديد
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات إنتاج الصلب تراجع إنتاج المصانع في الصين 1.5% في بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد أعلنت بكين اعتزامها حث قطاع الصلب على خفض الإنتاج هذا العام لمواجهة فائض الإنتاج وعودة القطاع إلى تحقيق الأرباح، وإن لم تكشف مزيداً من التفاصيل.
تتزامن الخطوة مع فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على المعادن، والدول في جميع أنحاء العالم لدفعها على خفض واردات الصلب من الصين، الدولة المنتجة الرئيسية التي ارتفعت صادراتها إلى مستوى غير مسبوق العام الماضي.
انخفضت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة 1.6% إلى 102.3 دولار في الساعة 10:45صباحاً، فيما تراجعت في بورصة "داليان" بأكثر من 1%. كما انخفضت العقود المستقبلية للصلب المدرفل على الساخن وحديد التسليح.