سباق السيطرة على "المطعم التركي" بين الحكومة والسرايا .. من سيدفع الحساب؟ - عاجل
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن سباق السيطرة على المطعم التركي بين الحكومة والسرايا من سيدفع الحساب؟ عاجل، بغداد اليوم بغدادكشف قيادي بارز في التيار الصدري، اليوم الأربعاء، عن أهمية السيطرة على بناية المطعم التركي وسط بغداد من قبل عناصر سرايا .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سباق السيطرة على "المطعم التركي" بين الحكومة والسرايا .
بغداد اليوم - بغداد
كشف قيادي بارز في التيار الصدري، اليوم الأربعاء، عن أهمية السيطرة على بناية المطعم التركي وسط بغداد من قبل عناصر سرايا السلام (الجناح العسكري للتيار).
وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ "بغداد اليوم"، إن "عناصر سرايا السلام يتواجدون في بناية المطعم التركي منذ تظاهرات تشرين 2019، وأصبح هذا التواجد رسميا بالاتفاق مع الحكومة العراقية والهدف منه كان تأمين التظاهرات ومنع أي اعتداء على المتظاهرين، ومنع استغلال استخدام المطعم التركي للأعمال غير القانونية كمهاجمة القوات الأمنية وغيرها".
تواجد استراتيجي
وبين أن "التيار الصدري يرى هناك أهمية كبيرة في تواجده في المطعم التركي، وهذا التواجد هو استراتيجي لحماية أي تظاهرة للصدريين قد تخرج امام المنطقة الخضراء ولمنع استخدام هذا المطعم الاستراتيجي كمقر لقمع المتظاهرين".
وأشار القيادي الى أنه "قبل أيام تم رفض الانسحاب من المطعم، او جعله بيد القوات الأمنية دون وجود عناصر سرايا السلام".
"المطعم التركي تحت ادارتنا"
وفي وقت سابق، نفت سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، الأنباء المتداولة عن تسليمها بناية المطعم التركي في بغداد الى أمن الحشد، مؤكدة ان بناية المطعم تحت ادارتها الأمنية بالشراكة والتنسيق مع قوات الامن.
وتعد بناية المطعم التركي، عند مدخل جسر الجمهورية أمام ساحة التحرير، المطلة على المنطقة الخضراء، واحدة من رموز الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وفجر الإثنين الفائت، جرى استعراض للقوة بين القوات الحكومية وسرايا السلام، ما شكل نقطة اختلاف بين المراقبين، فهناك من وجده "فشلا واضحا" للحكومة، وآخر رفض إصدار أية أحكام في أول اختبار من نوعه، إلا أن آخرين كانوا أكثر حدة حينما دعوا بشدة لفرض القانون على كل من يخرقه مهما كان، بهدف عدم التشويش على "الإنجازات الخدمية التي حققتها الحكومة".
إثبات الوجود
ومنذ أيام صعد التيار من تظاهراته بعنوان "نصرة القرآن"، الأمر الذي عده متتبعون مدخلا للعودة إلى الساحة السياسية وإرسال رسائل لخصومه، ليثبت أنه ما زال موجودًا على الأرض، بعد قرار إيقاف نشاط التيار بالكامل، الذي اتخذه الصدر قبل أشهر عدة.
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أورد من اليوم الأول في منهاجه الوزاري، فقرة تخص السيطرة على السلاح المنفلت، وهي الفقرة ذاتها التي جاءت في كافة البرامج الحكومية لرؤساء الحكومات المتعاقبة، الا أنها لم تنفذ، لا سابقًا ولا حاليًا.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سباق السيطرة على "المطعم التركي" بين الحكومة والسرايا .. من سيدفع الحساب؟ - عاجل وتم نقلها من وكالة بغداد اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، تعلن افتتاح بناية المحاكمة عن بُعد بتقنية (Video Conference) في سجن بابل المركزي
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن افتتاح بناية تدوين إفادات النزلاء عن بُعد في سجن بابل المركزي، بحضور رئيس محكمة استئناف بابل، القاضي مسلم متعب، والمدعي العام للمنطقة الاستئنافية في بابل، حسين شاكر حسين، والمدعي العام المنسّب في سجن بابل، كريم غازي حسن، ومدير سجن بابل، عباس ناصر شمخي، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تمكين النزلاء والمودعين من المثول أمام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية (Video Conference).
وأكد مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، أن هذا المشروع يمثل ثمرة للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ويهدف إلى تحقيق الانسيابية في سير التحقيقات، سواء بصفة متهم أو شاهد، حيث سيتم تدوين إفادات النزلاء عن بُعد والمثول أمام المحكمة عبر النقل الحي بالصوت والصورة، مما يسهم في تسريع إنجاز القضايا القضائية، وتقليل الحاجة إلى نقل المطلوبين للتحقيق إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء الأمنية والمالية.
وأشار الساعدي إلى أن المشروع جاء بناءً على توجيهات وزير العدل، د. خالد شواني وسيتم تعميمه لاحقًا في جميع الأقسام السجنية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، وتنفيذ البرنامج الحكومي الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق الانسيابية في العمل بين المؤسسات.