مدبولي: لا يوجد عذر لارتفاع الأسعار.. ويجب أن يشعر المواطن بتحسن ظروف الاقتصاد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، وبالتالي الإفراج عن السلع من الجمارك، مؤكدا أنّ محافظ البنك المركزي يرسل إليّ يوميا حجم ما يتم تدبيره من موارد نقد أجنبية، بهدف الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وهو الأمر الذي يتم بوتيرة متسارعة بصورة ملموسة.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّ السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمي الآن أقل مما كان في السوق السوداء، وتوافره في البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدء البنك المركزي والبنوك بصفة عامة في توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع، موضحا أنّ هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، بينها الزيت، والأرز، ومتوقعا في الوقت ذاته أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.
وفي هذا الإطار، طلب رئيس الوزراء من رئيس اتحاد الغرف سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية، مشيرا إلى أنّ المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارا مُبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار، مطالبا وزير التجارة والصناعة، بسرعة عقد اجتماع مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه قائلا: «لا يوجد أي عذر حاليا، ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضا في أسعار السلع خلال الأيام المقبلة»، مؤكدا أنّه يتابع مستوى الأسعار بشكل دوري.
من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّه من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع خاصة الأساسية منها، وذلك بالنظر لدور أسعار السلع الأساسية في التأثير على معدلات التضخم، حيث إنه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما يسهم في إحداث العديد من التأثيرات السلبية، مضيفة أنّه من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك، والمجتمع كله أن تنخفض معدلات التضخم، حيث إنه مع انخفاضها يسهم ذلك في تحسن الاقتصاد بوجه عام.
بدوره، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية عددا من السلع التي شهدت الفترة الأخيرة انخفاضا في أسعارها، مشيرا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات الجديدة في أسعار السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع اتحاد الغرف التجارية ارتفاع الأسعار الاتحاد العام للغرف التجارية البنك المركزي أجنبية أحمد الوكيل مدبولي أسعار السلع فی أسعار عن السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، و المنتجات البترولية.