مسئول إيطالي: الحزمة المالية الأوروبية ستوفر لمصر الاستقرار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد مسئول إيطالي، أن الحزمة المالية التي تضمنها الاعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، ستوفر لمصر الاستقرار الاقتصادي والمالي اللازم للمارسة دورها الاستراتيجي في مجال تحقيق استقرار المنطقة.
وقال عضو مجلس النواب ووكيل وزارة التنمية الاقتصادية الايطالية توليو فيرّانتي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الايطالية أكي، إن التوقيع على الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، يعد دليلاً آخر على التغيير الذي تم إحرازه في النهج الأوروبي، وذلك بفضل الدور الاستراتيجي الذي تلعبه إيطاليا في السياق الجيوسياسي الدولي الأوسع".
وأضاف أن مكافحة الاتجار بالبشر والتعاون في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وجميع المواضيع الأخرى التي وضعت في قلب مذكرات التفاهم الموقعة، تُعدّ بمثابة حجر الزاوية في رؤية أوروبية بعيدة النظر ومستقبلية، والتي طال انتظارها أيضاً.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد وصفت أمس توقيع الإعلان السياسي مع مصر بالخطوة المهمة نحو تطوير شراكة حقيقية تعالج التحديات القائمة، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه تم توقيع 10 مذكرات مشتركة مع مصر في عدة مجالات منها تطوير البنية التحتية والتعاون فى عدة مجالات أخرى، مشيرة إلى أن أفضل طريقة لمعالجة الهجرة غير الشرعية يتم عن طريق التنمية.
اقرأ أيضاًصحف القاهرة تبرز إجراءات "المالية" لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحسين الأجور والمعاشات
المفوضية الأوروبية تُعِد حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطوير البنية التحتية رئيسة الوزراء الإيطالية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
12 جائزة تحتفي بالتميّز في مجالات التحقيق الجنائي
تواصل جوائز القمة الشرطية العالمية استقبال الترشيحات لفئاتها في النسخة الرابعة، مع إضافة جائزتين جديدتين هما، جائزة أفضل جهة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي، وجائزة الابتكار للشركات الناشئة، ليصل بذلك عدد الفئات إلى 12 جائزة تحتفي بالتميّز في مجالات التحقيق الجنائي، والأدلّة الجنائية وعلم الجريمة، ومكافحة المخدرات، وسلامة الطرق، وخدمة المتعاملين، وأصحاب الهمم، والأفكار الابتكارية، والمساهمة المجتمعية، إضافة لجائزة أفضل تطبيق شرطي، وأفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، وهي مخصصة للنساء العاملات في العمل الشرطي.
يعدّ حفل توزيع جوائز القمة الشرطيّة العالميّة أحد أبرز فعاليات القمة التي تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 13 إلى 15 مايو القادم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتجمع العاملين في وكالات وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين العاملين في مجال الأمن، لمناقشة التحديات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في العالم.
وتهدف الجوائز لإبراز إنجازات العاملين في وكالات وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم، والاحتفاء بالخبراء والمختصين وقادة الشرطة وكافة العاملين في المجالات ذات الاختصاص، الذين يكرّسون حياتهم من أجل الحفاظ على سلامة المجتمعات.
وقال النقيب مروان عبدالله الملا، رئيس قسم التفكير الاستراتيجي في الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي، ورئيس فريق جوائز القمة: «تشكّل جوائز القمّة فرصة مهمة للاعتراف بإنجازات أفراد مجتمع إنفاذ القانون وتكريمهم، ونحن سعداء بإضافة جائزتين جديدتين لهذا العام لتكريم أفضل جهة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي، والابتكار في الشركات الناشئة، وذلك لتكريس الاهتمام بالابتكار واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأهمّية دوره في مساعدة العاملين في وكالات وأجهزة إنفاذ القانون في تنفيذ مهامهم داخل دولهم وخارجها».
وتشمل فئات جوائز القمة الشرطية العالمية 2025، جائزة أفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، جائزة التميز في مجال التحقيق الجنائي، جائزة التميز في مجال مكافحة المخدرات، جائزة التميز لأصحاب الهمم، جائزة أفضل تطبيق شرطي، جائزة أفضل فكرة ابتكارية في المجال الشرطي والأمني، جائزة التميز في خدمة العملاء في المجال الشرطي، جائزة التميز في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، جائزة التميز في السلامة على الطرق، جائزة أفضل مساهمة مجتمعية في المجال الشرطي، جائزة أفضل جهة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي.
55% ارتفاعاً في عدد المتقدمين
فتحت جوائز القمة الشرطية العالمية باب الترشيح لمن يحق لهم التقدّم بملفاتهم وفق شروط وضوابط معيّنة معلنة على الموقع الخاص بالجائزة على شبكة الإنترنت، وشهد عدد المتقدّمين لنيل هذه الجائزة العالمية المهمّة زيادة بنحو 55% مقارنةً بالنسخة الثالثة، وسوف يتم إغلاق باب تلقّي المشاركات يوم 31 مارس 2025.
تضم لجنة تحكيم الجائزة مجموعة من أبرز الأكاديميين العالميين العاملين في المجال الشرطي وتدريس العلوم الشرطية.