مجاعة وشيكة.. تحذير اممي من الوضع الغذائي الكارثي لغزة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حذر تقرير أممي من المجاعة في شمال غزة "بأي وقت من الآن وحتى مايو المقبل في غياب أي تدخل عاجل لمنع ذلك، حيث يعاني نصف سكان القطاع من جوع كارثي". وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بيث بيكدول لوكالة "فرانس برس" إن "وجود 50 في المئة من كامل السكان عند مستويات كارثية، قريبة من المجاعة، هو أمر غير مسبوق".
ويعادل ذلك نحو 1,1 مليون فلسطيني يعانون من "انعدام كارثي للأمن الغذائي" بسبب الحرب بين إسرائيل و"حماس"، وفق تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي".
ويصنف نظام التصنيف الذي تعده الأمم المتحدة ووكالات إغاثة مستويات المجاعة على مقياس من درجة إلى خمس وتستخدمه الأمم المتحدة أو الحكومات لتحديد إن كان يتعين إعلان المجاعة.
وقال التقرير إن "المجاعة وشيكة في المناطق الشمالية ويتوقع بأن تحدث في أي وقت بين منتصف شهر مارس ومايو 2024".
وأضاف "كل الأدلة تشير إلى تسارع كبير في الوفيات وسوء التغذية، انتظار تصنيف مجاعة بأثر رجعي قبل التحرك هو أمر لا يمكن قبوله".
وذكر التقرير بأن "المجاعة ستحصل بناء على "السيناريو الأكثر ترجيحا"، على أساس الفرضيات التي تفيد بأن النزاع سيتصاعد، بما في ذلك عبر هجوم بري في رفح، وستواصل الأعمال العدائية عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية".
ويعد الوضع في شمال غزة صعبا على وجه الخصوص، وأفادت وكالات إغاثية عن صعوبات في بلوغ المنطقة لتوزيع المواد الغذائية وغير ذلك من المساعدات.
ووفق وكالات الأمم المتحدة: "لجأت الدول المانحة إلى إيصال المساعدات جوا أو بحرا، لكن الوسيلتين لا يمكن أن تحلا مكان تسليم المساعدات برا".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة لقرار يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
رحب محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوت لصالح القرار 172 دولة، معتبرًا ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية الفلسطينية.
البرلمان العربيكما رحب رئيس البرلمان العربي، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما أمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار «طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة»، مثمنًا جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرارًا حول «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية».
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة، وهي قرار "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي حظى بدعم 159 دولة، والثاني «المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة» بدعم 158 دولة، وقرار «بإنهاء الوجود غير القانوني لكيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، خلال 12 شهرًا بناءً على فتوى محكمة العدل الدولية الذي حظى بدعم 124 دولة، بما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
دعم الدولي للقضية الفلسطينيةوشدد اليماحي، على أهمية تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع انتصارًا للقانون الدولي وتأكيدًا للنظام الدولي، كما شدد على حتمية استمرار الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب